فاعلون ونشطاء : قانون البطاقة الوطنية يقصي اللغة الأمازيغية ويخرق الدستور

مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يقصي اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة وبذلك ترتكب الحكومة خرقا متعمدا لدستور البلاد وللقانون التنظيمي للأمازيغية ،فبعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون واحالته على الأمانة العامة للحكومة لإرساله الى مجلس النواب لمناقشته في اطار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري، يتبين من هذا الأمر أن الحكومة ماضيا في اقصائها للغة رسمية للمغرب ومستمرة في خرقها لكل القوانين، وغلق آذانها أمام مطالب كل الحركات الحقوقية والديمقراطية والأمازيغية بالمغرب.

ومباشرة بعد اطلاع المتتبعين والمهتمين بالموضوع على مشروع القانون المذكور انتفض عدد منهم مستنكرا ومنددا بهذا السلوك الإقصائي المتعمد والمستمر للحكومة اتجاه الأمازيغية، وهكذا انتشر عدد من “الهشتاكات” والتدوينات والمقالات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية مطالبة بالتراجع عن هذ الاقصاء وتدارك الأمر في البرلمان ولو بتأجيل عرض مشروع القانون على أنظار غرفتي البرلمان.

وجهت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، المغرب، أمينة ابن الشيخ اوكدورت، رسالة إلى البرلمانيين والبرلمانيات، يتعلق مضمونها بـ ”إقصاء الأمازيغية من مشروع قانون رقم 20/40 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية”.

”ونحن نتصفح مشروع قانون 20/40، الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، نتفاجأ بغياب كلي للغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ من الفصلين الرابع والخامس من المشروع أعلاه، الذي يعتزم مجلسكم الموقر مناقشته في لجنة الخارجية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بجلسة يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال”.

وطالبت رسالة رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، البرلمانيين والبرلمانيات، انسجاما مع ما جاء في الدستور المغربي”، بالترافع داخل اللجنة لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه”.

وذكرت ابن الشيخ في رسالتها، أن “الدستور المغربي أقر منذ فاتح يوليوز من سنة 2011 في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات دخل، أخيرا القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019″.

وقال البرلماني

عن أشتوكة أيت باها، الحسين أزوكاغ

أن “مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الحكومي ،وستشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير يوم الأربعاء المقبل، يتعارض في صيغته الحالية مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويتضمن مشروع قانون البطاقة الإلكترونية عدد من المواد تنص على اعتماد اللغتين العربية واللاتينية في تحرير البطاقة بجهتيه الخلفية والأمامية (المادتين الرابعة والخامسة)،في إقصاء للغة الرسمية الامازيغية وتمييز سافر وخرق للفصل الخامس من الدستور وللمادة الواحد والعشرون من من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي من الباب السادس (استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية).

وكتب الباحث الجامعي والناشط الأمازيغي الحسين بويعقوبي:

” أثير نقاش بخصوص مشروع القانون 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية حيث تم فيه تغييب الأمازيغية. وسيكون من العبث بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد تأخر دام أكثر من ثماني سنوات، أن يبدأ النضال على كل جزئية من جزئيات تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الذي كان غيابه دريعة لعدم تحقيق العديد من المطالب العادلة والمشروعة.
إن المطلوب هو أن يحتكم الجميع لمقتضيات الدستور منذ وضع مشاريع القوانين وليس انتظار النقاش في البرلمان لتحقيق شيء من المفروض أنه أصبح طبيعيا بحكم الدستور. لقد ضيعنا ما يكفي من الوقت ولا نحتاج لمزيد من هذر الزمن.”

وكتب الكاتب والصحفي بموقع الحدث أنفو

لحسن أوسيموح

” عبر عدد من نشطاء الجمعيات والحركة الأمازيغية عن غضبهم مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وينتظر أن تشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير يوم الأربعاء المقبل في دراسته.
وبرر عدد من النشطاء تذمرهم واستياءهم بسبب ما اعتبروا انه يتعارض في صيغته الحالية مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون  التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم تنصيصه صراحة على إدماج حرف تيفيناغ في البطاقة الإلكترونية المنتظرة.
وكتب أولئك النشطاء تدوينات تقول  “#لن-نقبل_ بطاقةوطنية بدون_ اللغة _الرسمية  _الأمازيغية” و” البطاقة الوطنية …بطاقة هوية ولن نتنازل عن هويتنا الحقيقية بها….لا بطاقة وطنية بدون امازيغية….”، ودعوا للترافع من جديد للضغط على الحكومة والبرلمان للكتابة بحروف تيفيناغ في البطاقة الإلكترونية الوطنية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق منذ أسابيع على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية”

وقال الأستاذ و الفنان عمر أيت سعيد في تدوينة له

صحيح، الأمازيغية يجب أن تكون في كل الوثائق الشخصية الوطنية بدءا بالبطاقة الوطنية وجواز السفر وصولا إلى الوثائق الأخرى البطاقة البنكية و التعاضدية….تفعيل الطابع الرسمي يقتضي منا الترافع كتابة وبكل الأشكال.