عقوبات غربية إضافية مرتقبة ضد موسكو، ومجلس الأمن يناقش اليوم أحداث بوتشا.

قالت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إن حزمة عقوبات جديدة ستفرض خلال الأسبوع الجاري على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها على أوكرانيا، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة يناقش فيها ما وقع في بلدة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية، إذ تتهم كييف وعواصم غربية موسكو بارتكاب جريمة حرب، وهو ما تنفيه روسيا.

وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن بلاده وحلفاءها سيعلنون هذا الأسبوع عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، موضحا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن المباحثات بين الدول الغربية تناقش حاليا تدابير محتملة مرتبطة بالطاقة، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.
وفي السياق نفسه، قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد إن حزمة خامسة من العقوبات أقوى وأكبر ستفرض خلال الأسبوع الجاري على روسيا، وأضاف هابيك أن الحكومات الألمانية السابقة جعلت بلاده أكثر اعتمادا على الطاقة الروسية؛ وهو ما شكل وضعا مختلفا لألمانيا عن البلدان الأخرى، على حد تعبيره.

قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد إن حزمة خامسة من العقوبات أقوى وأكبر ستفرض خلال الأسبوع الجاري على روسيا

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن على الاتحاد الأوروبي أن يقطع كل علاقاته الاقتصادية مع روسيا بأسرع ما يمكن بسبب ما سماه حربها الإجرامية في أوكرانيا.

الغاز الروسي:
وأوضح أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكنه استبعد الاستغناء على الغاز الروسي في المدى القصير، وأضاف الوزير الألماني أن حظرا شاملا على واردات الطاقة الروسية سيضر دول الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.

وأعلنت الحكومة الألمانية إدراج الشركة الألمانية المملوكة لشركة “غاز بروم” (Gazprom) الروسية الحكومية تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات لفترة مؤقتة، وقال نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد إنه تم اتخاذ هذه الخطوة لضمان حماية الأمن والنظام العام والحفاظ على أمن الإمدادات استنادا إلى قانون التجارة الخارجية.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة البولندية وارسو، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس حلفاء بلادها لإعلان حزمة جديدة وصارمة من العقوبات على روسيا، لملاحقة الصناعات والبنوك التي قالت إنها تموّل الحرب على أوكرانيا.
وقالت الوزيرة البريطانية إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (ناتو) “سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع لبحث فرض موجة قاسية من العقوبات على روسيا”.

وذكرت تراس أن بلادها ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على “منع رسو السفن الروسية في الموانئ، وتضييق الخناق على البنوك الروسية وملاحقة المزيد من الصناعات التي تمول بوتين مثل الذهب، ووضع جدول زمني لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا”.
وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، إن أوروبا تحتاج لعقوبات جديدة على روسيا تشمل الفحم والوقود، لتستخدم كورقة ضغط في المباحثات بشأن وقف الحرب في أوكرانيا.

مجلس الأمن:
من جهة أخرى، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأدلة المتوفرة على ما يوصف بجرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية خلال سيطرتها على بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.

فقد نشر الجيش الأوكراني، السبت الماضي، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها، كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق بشوارع المدينة.

وقد اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما جرى في بوتشا جريمة إبادة جماعية، قائلا إن بلاده ستقاضي من ارتكب تلك الجرائم، وأكد أن أوكرانيا ستعمل على مقاضاة من ارتكب هذه الجريمة في بوتشا، والتي قال إن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا ضمن مقابر جماعية.

ومن المنتظر أن يلقي زيلينسكي كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين إن واشنطن تدعم -بناء على طلب كييف- إنشاء فريق متعدد الجنسيات من ممثلي الادعاء الدوليين للمساعدة في جمع وتحليل الأدلة على “الأعمال الوحشية في أوكرانيا، بهدف السعي لمساءلة مرتكبيها”.

وصرحت الخارجية البريطانية بأنه من الواضح جدا أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في أوكرانيا، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل محققين إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع الأدلة بشأن ما وصف بجرائم الحرب الروسية.
النفي الروسي:
بالمقابل، نفت روسيا الاتهامات الأوكرانية والغربية بارتكابها جريمة حرب في بلدة بوتشا، ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الاتهامات بالمضللة، وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا، أمس الاثنين، إن مقاطع الفيديو التي يتم تداولها والتي تظهر قتلى مدنيين في بوتشا مزيفة، واتهم نيبنزيا كييف وحلفاءها بتنفيذ ما وصفها بعملية ملفقة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا شنت في 24 فبراير/شباط الماضي ما أسمته عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف نزع سلاحها، تبعتها ردود فعل غربية غاضبة واصفة العدوان الروسي بغير المبرر، وقد فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

المصدر : الجزيرة + وكالات