عائلات الجماعة السلالية تحتج من جديد بتارودانت

خرج العشرات من ممثلي عائلات الجماعة السلالية لأهل تارودانت للاحتجاج أمام مقر عمالة تارودانت صباح يوم الإثنين 29 أبريل 2019، وذلك للتعبير عن احتجاجهم ضد ما تتعرض له الجماعة السلالية من تفقير وتهميش منذ تعرضهم للتهجير القسري من أراضيهم التي توارثوها أبا عن جد ، وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل ( لسطاح تاعي وكلو خضورة … وعايشين عيشة مقهورة / المستثمر في التبرع …. و مول الأرض يموت بالجوع ) وغيرها من الشعارات المنددة بمنعهم من استغلال أراضيهم ووهبها لذوي النفوذ المالي والسياسي بأثمنة رمزية . الوقفة الاحتجاجية التي حضرها حقوقيون عن المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بسوس ماسة ألقى رئيس مكتبها كلمة تضامنية مع السلاليين ذكر فيها العمالة بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في حق أهل تارودانت ، و أدان انحرافها في استعمال السلطة واستغلالها لوصايتها على الجماعات السلالية من أجل نزع ممتلكات السلاليات والسلاليين و مصادرة مصدر رزقهم الوحيد . كما أكد أن المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان بجهة سوس لن يتراجع عن دعمه للسلاليات والسلاليين مهما كلف الأمر من مجهود أو زمن ، وأن سياسة المماطلة والتسويف أو الهروب الى الأمام لن تفرض إلا واقعا مشوها قد تضيع مع الزمن كل فرص تصحيحه أو تعديله. كما طالب بتسوية ملف الجماعة السلالية لأهل تارودانت. فاختتم المحتجون وقفتهم بتلاوة الفاتحة على أرواح السلاليات والسلاليين الذين ناضلوا الى جانبهم وانقضى أجلهم قبل استرجاع حقوقهم .

وقد توصل موقعنا بنسخة من مراسلة وجهها المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان بجهة سوس الى وسيط المملكة يعرض فيها مختصرا عن وضعية الجماعة السلالية لأهل تارودانت و يدعوه الى التدخل لنزع فتيل الاحتقان و هذا نص المراسلة :

شكاية

مرفوعة الى السيد المحترم وسيط المملكة.

لفائدة : ذوو حقوق الجماعة السلالية لأهل تارودانت .

            عنوان المراسلة : 196 جنان أعبوني تافلاكت تارودانت .          

الجهات المعنية بالشكاية :

وزارة الداخلية ومصالحها بتارودانت.

رئيس المجلس الجماعي لتارودانت .

شركة موداك الفلاحية مالكها السيد طارق القباج.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

          علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، وبناء على طلبات دعم ومؤازرة تقدمها بها ذوو حقوق الجماعة السلالية لأهل تارودانت ، يشرف المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة أن يعرض على سيادتكم ما يلي :

أن الجماعة السلالية لأهل تارودانت تملك عقارا مساحته 2420 هكتار من الأراضي الفلاحية الواقعة في المدار الحضري لمدينة تارودانت ، حسب تحديدها الإداري عدد 165 المسجل بالمحافظة العقارية لتارودانت ( انظروا لطفا لنسخة منه ). و التي توارثها المئات من العائلات السلالية أبا عن جد وظلت تحت حيازتهم واستغلالهم الى غاية سنة 1990 حيث قام عامل مدينة تارودانت و الباشا بشن حملة تهجير قسري للعائلات السلالية من أراضيهم بعد أن وجه إليهم إشعارات برفع اليد عنها( انظروا لطفا لنموذج منه ) ، فتم اعتقال كل من رفض توقيع التنازل عن استغلال الأرض، وتعرضوا للتعذيب بالضرب و الإهانة والسب والشتم كما عذبوا بحمامات الشمس الحارقة داخل مقر الباشوية بتارودانت، في الوقت الذي قام فيه البرلماني علي قيوح بتسوية الأراضي وطمس معالمها و هدم المساكن البدائية لذوي الحقوق بالجرافات مستعينا بأفراد استقدمهم من مناطق أخرى، والذين حرصوا طلية شهور على الاعتداء على كل من اقترب من السلاليين أو ماشيتهم، وذلك بمباركة من السلطات المحلية لتارودانت ، وهكذا اضطر أغلب السلاليين الى مغادرة أراضيهم التي كانت مصدر عيشهم الوحيد ، فاضطر بعضهم الى جمع القمامة ليلا لتغذية ماشيتهم ، واخرون امتهنوا حرفا هامشية لإعالة أطفالهم ، بينما اضطرت نساء سلاليات الى تسول لقمة العيش أمام المساجد و المقبرة . وقد تسبب كل هذا في وفاة عدد من السلاليين حسرة على أراضيهم بعد أن أصيبوا بأزمات نفسية وصحية . فأصبح أغلب السلاليين يعيشون أوضاعا مزرية لم يستطع معها ابناءهم مواصلة دراساتهم ، لتتكون طبقة فقيرة ومهمشة سكنت هوامش المدينة.

أما باقي السلاليين الذين احتفظوا بأراضيهم ، فقد حولت السلطات المحلية لتارودانت مجرى الواد الحار الى مزارعهم دون أي معالجة ، حيث مازالوا يقومون بسقي منتوجاتهم فلاحية التي مازالت تسوق لحد كتابة هذه السطور بتارودانت. في الوقت الذي تمكن فيه المستثمرون من إنشاء ثقوب مائية مهمة بالأراضي المهجر أصحابها .

ومنذ ذلك الحين، لم يترك ذوو حقوق الجماعة السلالية لأهل تارودانت جهة أو مؤسسة الا طرقوا بابها للتظلم وللاستنجاد بها دون أن يجدوا لأصواتهم اذانا صاغية .

وبخصوص الأراضي التي تم تهجيرهم منها ، فقد قام البرلماني علي قيوح بمعية برلماني اخر بإنشاء ضيعة فلاحية بموجب عقد كراء لشركة أولوز الفلاحية بمساحة 556 هكتار – اتضح بعد 20 سنة من الاستغلال أن مساحاتها 790 هكتار – و في سنة 1996 تم تحويل عقدة الكراء لصالح البرلماني طارق القباج الذي مازال يستغلها لحد الان في اسم شركة موداك الفلاحية .

 المجلس الجماعي لتارودانت كان له نصيب من أراضي السلاليين ، فقد استولى على 800 هكتار بموجب عقد تفويت بناء على قرار مجلس الوصاية عدد 5/95 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1976 حدد فيه وزير الداخلية ثمن الأرض        ب 7 سنتيم للمتر المربع -و لم يعلم به جميع ذوي الحقوق إلا سنة 2012 – ( انظروا لطفا نسخة منه ) وقد قام المجلس الجماعي لتارودانت بكراء أجزاء من هذه الأراضي للمستثمرين الفلاحيين الذين أقاموا عليها ضيعات للحوامض. و وزع جزءا منها على موظفيه بقعا أرضية للسكن و أقام عليها تجزئات سكنية كما فوت أجزاء واسعة منها للمستثمرين بأثمنة لا علاقة لها بثمن الاقتناء . فيما استعمل نفايات المدينة لحيازة باقي أجزاء الأرض و ابعاد السلاليين عنها.

وقد عرفت هذه الأراضي تسيبا غير مسبوق تمكن معه النافذون من السيطرة على مساحات شاسعة من هذه الأراضي : إذ تجد عشرات الهكتارات أصبحت مستغلة من طرف سيدة أجنبية يشاع أنها أميرة بلجيكية. كما تمكن عضو جماعي سابق من حيازة عشرات الهكتارات من هذه الأراضي و يحاول الان باستصدار تحفيظ عقاري لجزء مهم منه عبر تعرض لمطلب تحفيظ المجلس البلدي.

أما أحد نواب الجماعة السلالية ، فهو الان في مراحله الأخيرة من استصدار تحفيظ عقاري لمئة هكتار في نزاع عقاري أمام المحكمة الابتدائية لتارودانت ملف عدد 48/1403/2017 أطرافه كل من عائلة النائب السلالي المذكور، والمجلس الجماعي لتارودانت طالب التحفيظ ، دون أن يتمكن جيرانه السلاليين من تنصيب أنفسهم طرفا في هذا النزاع الذي يبث في ملكية أراضيهم التي مازالت تحت حيازتهم و استغلالهم.

السيد المحترم وسيط المملكة ،

إن ذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل تارودانت والتي قامت وصاية وزارة الداخلية بتغيير اسمها الى الجماعة السلالية زاوية تارودانت – اسراك – الجامع الكبير وفرق الحباب، هم ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فقد قامت وزارة الداخلية بتهجيرهم قسرا من أراضيهم لتهديها لذوي النفوذ المالي والسياسي، ومنذ سنة 2012 وهم يناضلون من أجل إنصافهم و جبر ضررهم ، وقد نظموا عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مقر العمالة ووزارة الداخلية بملحقة الرياض بالرباط و أمام البرلمان ، فتعرضوا لتدخلات أمنية عنيفة من طرف السلطة المحلية لتارودانت. رغم أن مطالبهم لا تتعدى اصدار لوائح ذوي حقوق الجماعة السلالية، وتمكين نسائهم من اختيار من يمثلهن في الهيئة النيابية ، و وقف كراء أراضيهم للمستثمرين ، وجبر ضررهم وتفعيل القوانين الجاري بها العمل لتدبير أراضي الجموع لصالحهم، لذا فإننا نلتمس من سيادتكم

التدخل من أجل انصاف ذوي حقوق الجماعة السلالية لإهل تارودانت

                                                       الرئيس : هشام الهواري