طاطا..الفلاحون المتضررون من هدم الآبار يشتكون تعسف السلطات

تعيش ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لدائرتي فم زكيد واقا بإقليم طاطا، منذ أسابيع، على صفيح ساخن بسبب عمليات هدم واغلاق العشرات من الآبار المخصصة للزراعة والفلاحة.

واستنكر عدد من الفلاحين بإقليم طاطا، خاصة بمزارع اولاد هلال و ايت وابلي والوكوم ومزارع الكرازبة، وفم الحصن قرار عامل اقليم طاطا القاضي بهدم واغلاق الآبار التي لا تتوفر على رخصة،تحت رقم 215 الصادر بتاريخ 22 غشت 2021 تنفيذا للقانون 36.15 المتعلق بالماء.

وشرع رجال السلطة بردم الآبار المخصصة للزراعة المعيشية وزراعة البطيخ الاحمر (الدلاح) على مستوى دوار تيزونين بجماعة توزونين بقـيـادة أيت وابلي التابعة لدائرة أقا إقلـيـم طاطا، وبدائرة فم زكيد، وسط استنكار مالكيها الذين تكبدوا خسائر تقدر بعشرات الملايين.

وفي اتصال هاتفي مع أحد الفلاحين المتضررين بفم زكيد،أكد أن “لا أحد يجادل او يشك في كون زراعة الدلاح تعتبر المسبب الرئيسي في ندرة المياه بالإقليم “،وتابع “لكن ألا يوجد هناك اجراء بديل لعملية الاغلاق والهدم للآبار؟؟ هل هذه الابار لا يمكن ان نسقي بها اشجار النخيل، والحناء، ومختلف المزروعات الاخرى غير الدلاح ؟؟.علما أن هده الضيعات ملك خاص لنا حصلنا عليها إما عبر الوراثة أو اثر عملية توزيع للاراضي السلالية باعتبارنا من ذوي الحقوق، وبتسليمات قانونية تحت اشراف وزارة الداخلية، مشددا على أن هذا الاجراء تسبب له بخسارة لا تقل عن 30 مليون سنتيم، خصوصا أنه قام بتجهيز الارض وتهيئتها بالمعدات اللازمة استعدادا للموسم الفلاحي، ونفس الامر بالنسبة للعديد من الفلاحين الصغار.”

وأضاف ذات المتحدث، أنه “ليس هناك نص قانوني يتضمن رخصة حفر بئر، بل كل ما هو منصوص عليه قانونا ان هناك رخصة جلب المياه، على اعتبار ان الماء ملك للدولة، وان هذه الاخيرة لازالت لم تحدد تسعيرة لجلب المياه، لذلك فجميع المواطنين من حقهم أن يستفيدوا من المياه الجوفية مجانا، متسائلا في نفس الوقت هل هناك قانون يمنع المواطنين من زراعة الدلاح بضيعاتهم التي هي ملك خاص بهم.؟؟. وتساءل الفلاح نفسه أين هي مساعدات الدولة لنا فيما يخص البذور والآلات الفلاحية ودعم حفر الابار؟؟، كما فعلت مع فلاحي بوذنيب، والرشيدية، والسمارة، وكلميم …، أين هو البديل لهذا الفلاح الفقير “المحكور” بإقليم بطاطا”.

وقال المتحدث إن “أغلب الفلاحين والساكنة عموما،خاصة بدائرتي فم زكيد واقا هجروا قراهم ودواويرهم في اتجاه مناطق سوس ومراكش والدارالبيضاء والرباط .. وتحولوا من مالكين للاراضي الى ممتهني الحرف الهامشية من قبيل باعة متجولين، او عساسة بالعمارات، او كسالة بالحمامات.. أليست هذا أكبر إذلال لهذه الساكنة.”

وخلص المتحدث،أنه في” غياب نص قانوني واضح، فإن كل الاجراءات التي أقدمت عليها السلطات المحلية بطاطا بخصوص هدم الآبار واغلاقها هو اجراء تعسفي،متحديا عامل الاقليم أن يثبت له وللرأي العام الوطني و بالدليل الملموس أن جميع الآبار التي استثنيت من الهدم تتوفر على رخص.”

مبارك كرزابي