ضعف الثقافة القانونية لدى الصحافيين المغاربة

رشيد عبد الواحد //

المحاكمات التي تستأثر بإهتمام الرأي العام تكشف ضعف الثقافة القانونية لجل الصحافيين المغاربة ، وتوضح أن الصحفي المغربي يجهل تماما آليات العمل القضائي ، صحيح آن الثقافة القانونية تعوز جل الفاعلين في مجال الإعلام ، لكن في بعض الأحيان هناك أمور تحول ان تتناول الصحافة الوطنية بعض المحاكمات تناولا موضوعيا منها :
رغبة الصحفي في مسايرة الرأي العام ودغدغة عواطفه والتناول حسب مايشتهية الجمهور .
الأحكام المسبقة ، الصحفي له نظرة مسبقة علي القضاء تحكم رؤيته وتحجب عنه الحقيقة ، وتجعله يتنبأ بصدور حكم فاسد ، وإذا صدر هذا الحكم وخالف ماتمناه إعتبره حكما فاسدا .
وصفت الصحافة المغربية عددا من الأحكام بالقاسية دون دليل على قساوتها ، حينما ترجع الي القانون الجنائي تجد العكس تماما حيث تجد القاضي طبق العقربة الآدني وليس الأقصي .
في بعض الأحيان تكون لدينا مرجعيات فكرية نطالب القاضي ان يحكم وفق هذه المرجعية وهذا غير ممكن لان القاضي يطبق قانون البلد وليس مسوولا عن قدم القانون او تخلفه ، هو قانون صادق عليه ممثلي الأمة وهو الذي سيطبق الي حين تعديله او صدور قانون جديد .
مثلا بعض الصخافيين وبعض الفاعلين الحقوقيين ينتقدون الأحكام التي تصدر في قضايا الإجهاض ، القاضي غير مسوول ان كان هذا القانون يضرب الحريات الفردية في الصميم وغير مسؤول ان كان هذا القانون باليا ومتجاوزا ، القاضي ملزم به الي حين تعديله او صدور قانون جديد .
ويصعب في مجتمع محافظ اصدار قوانين تكرس الحريات الفردية او تساوي في الارث بين الذكر والأنثي ، حتي في تونس التي فيها قوانين متقدمة افشل فيها مجتمعها المحافظ قانون الباجي قايد السبسي المتعلق بالمساواة في الارث والتصويت للنهضة وقيس سعيد دليل علي تشبت المجتمع التونسي بالقيم المحافظة .