يقترح مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، مقتضيات جبائية جديدة على حزمة من المواد الاستهلاكية.
ويقترح مشروع قانون مالية 2022 الزيادة في الضريبة الخاصة بتعبة السجائر الإلكترونية، بشكل يضمن حماية صحة المواطنين، تماشيا وما تنص عليه منظمة الصحة الدولية.
وينص مشروع القانون على أن الضريبة على السجائر ستعرف ارتفاعا تدريجيا، يبدأ من سنة 2023، بنقل المبلغ الأدنى لها من 782 درهم لكل ألف سيجارة إلى 953 ,درهما سنة 2026.
حري بالبيان، أن مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، صادق على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة، الذي شارك في أشغاله جزء من أعضاء الحكومة بشكل حضوري وباقي الأعضاء عن بعد، تدارس مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 وصادق عليه.
وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة عبر، في بداية الاجتماع، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس، الذي هنأ الحكومة بمناسبة تعيينها، خلال ترؤس جلالته للمجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 17 أكتوبر بالقصر الملكي بفاس، متمنيا لها التوفيق في مهامها الوطنية خدمة للشعب المغربي.
كما استحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية التي وجهها جلالته للحكومة خلال هذا الاجتماع، والمتمثلة في ضرورة التجاوب مع تطلعات الشعب المشروعة، مؤكدا على عزم الحكومة وضعها على رأس اولويات برامجها التنموية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.