صحف يوم الإثنين : جدل حول تداعيات تسويق لقاح “الأنفلونزا”.

أزول بريس – قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن التسويق الشبكي امتد إلى لقاح “الأنفلونزا”، مشيرة إلى أن فعاليات حقوقية طالبت بفتح تحقيق حول التسريبات، التي تفيد الاستفادة من لقاح “الأنفلونزا” الموسمية في البيضاء والمحمدية والرباط عن طريق التسويق الشبكي.

وأضافت الجريدة أن الفعاليات ذاتها دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد من يزعمون بأنهم أطباء لتلقيح الراغبين في منازلهم بثمن مرتفع جدا.

ووفق المنبر ذاته، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نبه إلى أن الجهات المختصة في توفير اللقاح تبقى محددة في الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية أو المستوصفات التابعة لوزارة الصحة.

وأضافت “المساء” أن اختفاء فيتامين “س” والزنك” من الصيدليات تحول إلى تجارة رائجة لبعض المواقع المختصة في التسويق عبر الأنترنيت، التي عمدت إلى عرض كمية مهمة من هذه المواد بأسعار تفوق 300 مرة ثمنها الحقيقي، دون تحديد مصدرها، في ظل الحديث عن عمليات تهريب انطلاقا من مليلية المحتلة، لاستغلال فرصة اختفاء أدوية تدخل في إطار البروتوكول العلاجي لمرضى “كورونا”.

وأوردت الجريدة ذاتها أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، كشف أن المنظومة الصحية بمدينة الدار البيضاء دخلت مرحلة الخطر، وأن التلقيح ضد فيروس “كورونا” لا يكسب المناعة إلا بعد مرور أسابيع، مضيفا أن الحجر سيكون تلقائيا إذا لم يتغير الوضع. كما أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الانتشار السريع للفيروس التاجي يقتضي تقليص حركة تنقل المواطنين الذين ينبغي أن يدركوا مدى خطورة الوضع، تضيف “المساء”.

وفي خبر آخر كتبت اليومية ذاتها أن عقوبات تأديبية طالت 40 موظفا من مختلف سجون المملكة، بينهم أطباء وتقنيون وضباط ومراقبون، بعدما تداول المجلس التأديبي في المخالفات المنسوبة إليهم أثناء قيامهم بمهامهم. وتنوعت العقوبات الصادرة ضدهم بين النقل التأديبي على نفقة المعنيين إلى سجن آخر، والتوقيف المؤقت عن العمل بدون أجرة، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين، والتوبيخ الإنذار.

وحسب المنبر ذاته، فإن مندوبية محمد صالح التامك لاحقت المخالفين بسبب عدم الانضباط، والقيام بإدخال ممنوعات إلى بعض السجناء بمقابل، وإهانة مسؤولي المؤسسة، وسوء السلوك، ومغادرة مركز الحراسة بالمستشفى قبل حضور الخلف، والتغيب عن العمل باستمرار وبدون مبرر، والتعامل المشبوه مع السجناء، وعدم احترام السلطة التسلسلية، ورفض الامتثال للتعليمات والقيام بتصرفات منافية للقانون.

كما نشرت “المساء” أن فرقة خاصة من الدرك تمكنت من حجز كمية من المتفجرات بأحد المنازل بمدينة ميدلت، مشيرة إلى أنه تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار مواصلة التحقيق معه لمعرفة أدق التفاصيل والملابسات المرتبطة بهذه القضية، وتوقيف كل من ثبت تورطه فيها.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن جمعيات حماية المستهلك بالمغرب طالبت بتقنين أسعار علاج مرضى “كورونا” بالمصحات الخاصة. وأضافت أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك التمست إعطاء الأهمية البالغة المتمثلة في إخضاع أسعار علاج “كورونا” بالمصحات الخاصة، وكذلك أسعار التحليلات المرتبطة بالموضوع، للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة 104ـ12.

وفي حوار مع “الأحداث المغربية” ذكر محمد لمين بهية، عضو مؤسس حركة “الحوار الصحراوي” ومتهم بالمجتمعات المدنية، أن قطع الممر التجاري كان مدروسا للضغط على الأمم المتحدة، وعلى المغرب في استئناف الحوار، لأنهم فهموا أن الملف تم غلقه وانتهى كل كلام. وأضاف “نحن نعتقد أن الحوار مازال قائما، واقتراح المغرب مازال مطروحا للنقاش، وإذن للحوار الجاد، ولا بد أن تقتنع الجزائر بجدية ذلك، وتعلم أن فيها مصلحتنا كلنا ومستقبلنا، أما عدم الاستقرار فقد ينزلق إلى ما لا تحمد عقباه أو يستغله من له طموح خفي من الداخل أو من الخارج”.

وفي الموضوع ذاته، صرح عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والحربية، لـ”أخبار اليوم” بأنه لا يعقل أن تتحرك جبهة بوليساريو في مجموعات مدنية وعسكرية إلى معبر الكركرات، الموجود على بعد 1500 كلم من تندوف، دون إملاء من قيادة الأركان الجزائرية ومخابراتها. وأضاف مكاوي أن “البوليساريو ستستمر كعادتها في المناوشات، اللهم إذا تدخلت الجزائر بطريقة غير مباشرة، فالوضع حينئذ سوف يتغير عموديا وأفقيا في إشعال المنطقة بيننا وبين الجزائر، وهذا ما ترفضه شعوب المنطقة. فالمغرب متشبث باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991، والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة”.

وفي السياق ذاته، قال عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في ملف الصحراء، إن جبهة البوليساريو اختارت التصعيد بعد انتحارها السياسي، حينما دأبت على انتهاك قواعد الشرعية الدولية، وخرقت بشكل ممنهج اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وأضاف أن الجبهة ترتكب مغامرة خطيرة بإعلانها وقف العمل باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعني أنها بصدد انتحار أمني وعسكري، مشيرا إلى أن الجزائر لا يمكنها التفرج على التطور المغربي، وأنها تستعمل جبهة البوليساريو كأداة لوقفه.

وورد ضمن مواد المنبر ذاته أن المجلة الدولية لعلم اجتماع اللغة أصدرت مقالة علمية محكمة تحت عنوان “إحياء اللغة من خلال الإعلام.. دراسة حالة الأمازيغية في المغرب”. وأضافت الجريدة أن المقالة، التي أنجزها حسن بلحياح ومحمد مجدوبي ومنى صفوت، الباحثون بجامعة محمد الخامس، تشخص واقع اللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية العمومية المغربية على اعتبار أن الإعلام العمومي يعد أحد المجالات الأساسية لتنزيل السياسة اللغوية في أي بلد، وكذلك مدخلا لتقييمها والحكم على توجهاتها وأهدافها.

وإلى الاتحاد الاشتراكي، التي أشارت إلى مشاركة الفيلم المغربي “خريف التفاح” لمحمد مفتكر في فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 دجنبر المقبل. ويلعب دور البطولة في هذا الفيلم كل من فاطمة خير وسعد تسولي ونعيمة المشرقي ومحمد تسولي وحسن بديدا وأيوب اليوسفي وأنس باجودي.