صحف : مصادرة أراضي وزير في الحكومة وعائلته، والإسلاميون والانفجار الجنسي بالمغرب،وتحذير من الانكماش الاقتصادي بالمغرب.

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي نشرت أن وزير الداخلية الإسباني الأسبق خورخي فيرنانديز دياز تحدث في مذكراته عن “أسوأ” يوم في حياته بسبب الملك محمد السادس؛ ويتعلق الأمر باليوم الذي اعترضت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المغربية المحتلة الملك، الذي كان يمارس رياضة ركوب الأمواج على متن دراجته المائية بين سواحل الفنيدق وسبتة.

وذكر دياز أن علمه بالخبر شكل له لحظة مرعبة في مسيرته كوزير للداخلية، وتابع بأن الملك لم يتقبل اعتراضه من طرف الحرس المدني، فاتصل بشكل مباشر بالملك الإسباني فيليبي الثاني، الذي بدوره ربط اتصالا مباشرا بالوزير، موردا: “كنت أقضي عطلتي الصيفية بمدينة سوريا الإسبانية، ولخطورة الوضع قمت بالاتصال بجميع المسؤولين في الحكومة ووزير الخارجية من أجل احتواء الوضع”.

ووفق “الأيام” فإن وزير الداخلية الإسباني الأسبق أمر رئيس الحرس المدني بسبتة بالتوجه بشكل مباشر إلى الملك محمد السادس وتقديم اعتذار له. وأكثر من ذلك قام دياز نفسه بزيارة الرباط وطلب لقاء الملك حيث قدم له اعتذارا رسميا، وطوي سوء الفهم هذا بشكل نهائي.

وورد ضمن مواد المنبر الورقي ذاته خبر عن مصادرة أراضي الوزير أمزازي وعائلته في صفرو لأجل المنفعة العامة، بحيث سيتم استغلالها لتوسيع أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة؛ وهو الأمر الذي لم يرفضه أمزازي وعائلته، في انتظار توصلهم بتعويضات مالية من بلدية المدينة.

وبعدما شوهدت الأميرة للاسلمى وهي تغادر أسوار القصر الملكي بباب السفراء بالرباط، على متن سيارة “ميرسديس” بيضاء فارهة، كتبت “الأيام” أن الأميرة تعودت في الأسابيع الأخيرة على زيارة القصر الملكي بالرباط، بشكل منتظم، حيث تباشر مهامها بشكل اعتيادي على رأس مؤسسة للاسلمى لمحاربة السرطان، التي يوجد مقرها داخل أسوار المشور السعيد بالرباط، وتنسق سير أشغال المؤسسة مع لطيفة العابدة، الكاتبة العامة للمؤسسة.

وفي حوار مع “الأيام” قال أنس الدكالي، وزير الصحة السابق، إن الطرد الذي تعرض له من طرف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يدخل في إطار تصفية الحسابات معه، معتبرا إياه قرارا تعسفيا، ولا ديمقراطيا، ولا يمت لأدبيات الحزب بصلة.

وأشار الدكالي إلى أن عددا مهما لم يصوت على قرار الخروج من الحكومة، من أبرزهم إقليم كامل ببرلمانييه ورؤساء جماعته، وهو إقليم سيدي قاسم، إضافة إلى جزء كبير من إقليمي تاونات والصويرة، قائلا: “ما وقع يؤكد ما سبق أن قلته حول جاهزية قرار مغادرة الحكومة مباشرة بعد خروج بنعبد الله والوردي منها، وأنه فقط كان يجب اصطياد الفرصة المواتية لتوفر أغلبية لتمرير القرار”.

وأضاف أنس الدكالي: “أعتقد أن ما أفاض الكأس هو رد الفعل غير المفهوم للأمين العام والمحاكمة غير العادلة التي قام بها تجاهي إثر نتائج مؤتمر الشبيبة الاشتراكية، بعدما تأثر بما كتبته الصحافة حول الأمر”.

الإسلاميون والانفجار الجنسي بالمغرب عنوان ملف ضمن مواد “الأيام”، حيث ورد أنه رغم المسافة التي تفصل بين الإسلاميين والحداثيين فإن موضوع الحريات الفردية والدعوة إلى تحرير الجنس أصبح جمرة حارقة في يد المحافظين أنفسهم، لأن التطور المجتمعي والعلاقة بين القناعات والممارسات التي تتحول باستمرار دفعت الإسلاميين أنفسهم إلى ما يمكن أن نسميه انتقالا كبيرا في أفكارهم.

ووفق الملف ذاته فإن المجتمع المغربي محافظ في فكره وعلماني في سلوكه، ما يستلزم التعامل معه على هذا الأساس، وبلورة جواب عن واقع العلاقات الجنسية.

في الصدد ذاته قال الكاتب والباحث المغربي في تاريخ الفكر الإسلامي محمد جبرون إن الجنس لا يشكل “طابو” بالنسبة للدين الإسلامي مبدئيا، وهذه القناعات الخاطئة التي يتداولها الكثير من الناس، بل هو نشاط وممارسة طبيعية وفطرية، وإنسانية، شأنها شأن باقي الأنشطة الإنسانية.

وقال عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي: “أنا من نَظَّرَ للانتقال الجنسي في المغرب. نحن نعيش انفجارا في الجنس”، وزاد: “بالنسبة للحل الذي أقترحه أبسط في نظري، ويتجلى في حذف الفصول القمعية من القانون الجنائي دون أن يمنع ذلك أي مسلم من أن يحرم على نفسه الجنس قبل الزواج والإجهاض وغيره، على أساس أن ذلك الحق في التحريم يظل فرديا واختياريا ولا يجب أن يتحول إلى قانون يفرض عنوة على جميع المغاربة”.

وقال المفكر موليم العروسي لـ”الأيام”: “إن المحافظين في موضوع الجنس مختلفون فكريا ودينيا.. يجب تغيير نظرتنا للجسد حتى لا نتجه نحو الانفجار”. وأفاد موليم بأن “التقليديين الذين يمثلهم بنحمزة والريسوني لديهم نمط تفكير متهالك بالأساس، لن يصمد كثيرا كما لم يصمد من قبلهم”، مشيرا إلى أنهم “كانوا ضد ركوب القطار عام 1860، كما كانوا ضد استعمال التلغراف والهاتف والتلفاز، واليوم بعد أن قبلوا كل شيء لا يتعظون ولم يستطيعوا أن يعوا أن الجديد لا يمكن الصمود أمامه لأنه يخترق المجتمع”.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي كتبت أن “أبو زعيتر، الصديق الجديد، خرج عن أصول الحفل الملكي حينما نبه فيه أحد أحفاد الأمراء إلى أن من واجبه الوقوف والسلام على الملك كلما مر أمام الحاضرين”.

ووفق المنبر ذاته فإن التدخل الفوضوي لزعيتر في أصول البروتوكول أصبح حديث المدعوين للحفلات الملكية، الذين يتساءلون عما إذا كانت صداقة زعيتر أصبحت تعني تدخلا في البروتوكول.

ونشرت الأسبوعية ذاتها أن مططفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، أعلن دعمه للحريات الفردية، حيث قال في “خرجة” إعلامية إن ممارسة الحريات الفردية ممنوعة في الشارع ولا شأن لنا بالناس إن ستروا أنفسهم، وإن هناك فضاءات خاصة يمكن أن تمارس فيها الحريات الفردية دون إثارة الانتباه.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن موقف الرميد جر عليه انتقادات عدد من المحافظين ومن الإسلاميين المتطرفين الذين يعتبرون الحرام حراما وعين الله تراقبه سواء تم في الشارع أو في السر، وبدأ أيضا يواجه انتقادات من القوى الحداثية التقدمية والجمعيات الحقوقية.

ونشرت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعرض لمحاكمة برلمانية ساخنة بمناسبة الجلسة الشهرية التي خصص محورا منها لقضية أولويات البرنامج الحكومي الذي جاء به في بداية ولايته.

وأفادت الورقية بأن فرق المعارضة جلدت العثماني في موضوع البرنامج الحكومي، واعتبرت أنه لم يحترم أولى الأولويات التي جاء بها، وهي حماية الاختيار الديمقراطي بالبلاد، إذ اعتبرت المعارضة بمجلس النواب أن رئيس الحكومة حين قبل بهذا الكم من الوزراء التكنوقراط فإنه يكون قد ضرب في العمق العملية الديمقراطية وضرب الانتخابات وحقوق الناخبين الذين صوتوا على الأحزاب السياسية من أجل إعطائها تفويضا لتشكيل الحكومة.

من جهتها تطرقت “الوطن الآن” إلى تحذير عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مناسبات عديدة، من الانكماش الاقتصادي وضعف النمو وثقل المديونية، وتنبيه الحكومة من العودة إلى برنامج آخر للتقويم الهيكلي الذي شهده المغاربة خلال بداية الثمانينيات.

وتعليقا على الأمر أورد محمد شكير، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن تحذيرات والي بنك المغرب مرتبطة بلجوء الحكومة المبالغ إلى الاقتراض الخارجي.

ويرى رشيد حسناوي، خبير اقتصادي وأستاذ باحث بجامعة ابن طفيل ـ القنيطرة، أن تراجع مصداقية العمل الحكومي يطرح الحاجة إلى غرس ثقافة التقييم في القطاع العام، وأفاد بأن الرفع من الأجور إلى مستويات معقولة ليس دائما مضرا بالاقتصاد، ولكن بالعكس يمكن أن يكون فيه إحياء له، لأنه يمكن الأسر من الادخار والاستهلاك، وهذا لا يمكن إلا أن يكون له تأثير إيجابي على وتيرة الإنتاج وتشغيل الشباب…