صحف : اعتقال صيدلاني وخياط إثر تورطهما في ترويج كمامات لا تتوفر فيها معايير الجودة المحددة

مستهل قراءة رصيف الصحافة الخاص بنهاية الأسبوع من “العلم”؛ وفيها قال عز الدين إبراهيمي، مدير مركز التكنولوجيا الحيوية في كلية الطب والصيدلة بالرباط، إن الرفع الجزئي للحجر الصحي غير ممكن إلا إذا تهاوى مؤشر تكاثر فيروس “كورونا”.

وأورد الخبير نفسه، في تصريح لـ”العلم”، أن المؤشر “R0” يجب أن ينزل عن 1 بالأساس، وقد كان خلال شهر مارس في حدود 2 بالمغرب، أي أن مصابا قد يعدي شخصين وبعدها وصل إلى 1,70 ثم 1,40، والآن يعادل 1,17، بينما الهدف هو 0,5 الذي حققته دول مثل ألمانيا.

إبراهيمي نبه إلى ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء يندم عليه المغاربة، وأن تمديد فترة الحجر الصحي لديها فوائد كبيرة؛ منها منح الباحثين وقتا للاستعداد والتعرف أكثر على المرض، والتمكن من محاكاته حتى تخفّف موجة ثانية من الجائحة محتملة في شهر أكتوبر المقبل.

“العلم” أوضحت أن فئة عريضة من قصار القامة تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة في المملكة، وما يتبع ذلك من مخلفات تطبيق حالة الطوارئ الصحية بالبلاد كلها، وقالت الجمعية المغربية لقصار القامة إن هؤلاء المواطنين وجدوا أنفسهم، أيضا، بلا مداخيل مالية؛ وفي مقدمتهم من اعتادوا المشاركة في أنشطة ترفيهية.

وطالب رئيس الجمعية بتدخل المسؤولين المعنيين، في مقدمتهم وزارة التضامن، للاهتمام بقصار القامة أسوة بباقي المغاربة، ومنحهم الدعم الملائم لتجاوز هذه المرحلة غير المسبوقة، مؤكدا أن التنظيم قد حاول التنسيق مع محسنين لتوزيع مساعدات غذائية على من هم في أمس الحاجة إليها.

“المساء” تطرقت إلى إقبال المغاربة على الأسواق لتبضع حاجيات شهر رمضان رغم الحجر الصحي، وقالت اليومية إن الأمر هم مختلف أرجاء المملكة، بالتركيز على الخضر والتمور والحبوب والقطاني.

كما ذكرت الصحيفة، في السياق نفسه، أن عددا كبيرا من الناس توافدوا على المدن من الجماعات والدواوير المجاورة لها، مبادرين إلى نيل ما سيحتاجونه خلال الشهر الفضيل، بعد تدني أسعار العديد من السلع الرائحة بالتقسيط.

الإقبال الكبير انعكس على دينامية السير والجولان في عدة مناطق، وقد كان الارتفاع في الحركية باديا بعدد من الأحياء المحتضنة لفضاءات التسوق، عكس الأيام الماضية التي كان إيقاعها ينضبط لتدابير حالة الطوارئ الصحية بفعالية.

ولجأت السلطة إلى وضع حواجز حديدية في مداخل التجمعات التجارية، المنظمة والعشوائية، وحرص الأمنيون على ضبط انسياب المواطنين مع التحقق من توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية، دون أن يمنع ذلك من وجود مجموعة من خارقي القانون.

“المساء” أوردت أن الحملات التحسيسية لم تمنع من حد تنقلات الناس نحو الأسواق وتسببهم في ازدحامات شديدة، بلا اكتراث لإمكانية الإصابة بفيروس “كورونا”، بينما استفاد التجار من كل ما يجري لاستعادة الرواج الاقتصادي.

المنبر اهتم، أيضا، باعتقال صيدلاني وخياط إثر تورطهما في ترويج كمامات لا تتوفر فيها معايير الجودة المحددة. كما حُجزت كمية من هذا المنتوج ه في صيدلية بأثمان متفاوتة.

العملية تمت في مدينة ميدلت، ووراءها شخصان يتجاوز عمرهما خمسة عقود، حيث نسق المعنيان بالأمر مع بعضهما من أجل صناعة وترويج هذه الكمامات؛ واعتقل الصيدلاني في محل عمله قبل أن يتم ضبط شريكه في مسكنه.

أما “أخبار اليوم” فذكرت أنه تقرر إغلاق وكالة بنكية بعد إصابة مستخدمة فيها بفيروس “كوفيد-19″، ويتعلق الأمر بفضاء مصرفي يتواجد ضمن أحد المراكز التجارية الراقية بحي “كليز” في مدينة مراكش.

تأكيد الإصابة بالمرض قاد إلى وضع 4 مستخدمين آخرين رهن الحجر الصحي المراقَب، على خلفية مخالطة المصابة بالعدوى، بينما تم توجيه المستخدمة المذكورة إلى مستشفى “ابن زهر” لتلقي العناية الطبية اللازمة لحالتها.

“أخبار اليوم” ذكرت، في حيز آخر، أن وزارة الصحة أوفدت لجنة من المفتشية العامة إلى المديرية الجهوية في فاس، للتحقيق في صفقة معقمات تم شراؤها من لدن الإدارة، وجاء هذا بعدما قال نقابيون إن البضاعة بها “مواد سامة”.

وتتكون اللجنة، التي يرتقب أن تميط اللثام على حقيقة الصفقة المثيرة للجدل، من مفتشين بالرباط وآخر من مديرية فاس الجهوية، وقد تم تكليفهم بهذه المهمة من لدن الوزير خالد آيت الطالب، للتحقيق في العملية التي بلغت قيمتها مائة مليون سنتيم.

أحمد كافي، أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية في الدار البيضاء، قال للجريدة نفسها إن الصيام واجب في زمن الأوبئة، مثل زمن الصحة والعافية، إذ يحتاج الناس إلى مزيد من العبادة والتضرع والدعاء لله حتى يرفع ما نزل بهم، ويعم الأرض بالصحة والعافية والستر.

وأضاف الأكاديمي نفسه، أن المسلم الذي قرر له الأطباء الامتناع عن الصيام لا يحق له تعريض نفسه للمخاطر، ومن كان في صحة جيدة لا يسقط فرض الصوم عنه، وهو آثم شديد الإثم إن أفطر؛ وتعريض الصيام الناس للخطر مبني على قول الأطباء؛ وقد أوصوا به لأنه يقوي المناعة.

الختم من “الأحداث المغربية”، إذ نجد أن الجماعة الحضرية للعرائش صرفت تعويضات عن التنقل لمسؤولين جماعيين رغم ظروف حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد، وهو ما أثار الجدل حول أداء آلاف الدراهم بلا إبراز للمهام وتواريخها ووجهاتها.

وأضاف المنبر عينه أن المعنيين بالموضوع ليسا متضررين ماليا من الأزمة الحالية، ويتوصلان براتبيهما الشهري أولا بأول، ولا يحتاجان صرف التعويضات عن التنقل في الظرف الاستثنائي الحالي الذي تمر منه عموم أرجاء البلاد.

كما قالت الجريدة ذاتها إن منتجي الورود في “أولاد مبارك داي”، بجهة بني ملال خنيفرة، يشكون كساد فلاحتهم وخسائر بملايين الدراهم بسبب تفشي فيروس “كورونا”، ويعلنون أنفسهم واقفين على حافة الإفلاس بعدما حصدت الجائحة أرزاقهم.

وتوجه هذه الفلاحة جزءا من منتوج ورود الزينة إلى فضاءات البيع المغربية، والباقي يتم تصديره نحو عدد من البلدان الأوروبية، بينما الوضع الحالي غيّب الطلب عن العرض المتوفر، ما دفع المتضررين إلى مطالبة الجهات المسؤولة بتجنيبهم الإفلاس المحدق.