صحف:اعتقال شاب احتجز مواطنة إيطالية رفضت التوقيع على عقد زواج أبيض..

أزول بريس//

قراءة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من “المساء” التي نشرت أن مواطنة إيطالية تم احتجازها من قِبَل أسرة مغربية داخل منزل بنواحي مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقرر القفز من شرفة المنزل وتصاب بكسر على مستوى رجلها اليمنى، وذلك بعدما رفضت التوقيع على عقد زواج أبيض من شاب لتسهيل حصوله على وثائق الإقامة ببلدها وتسوية وضعيته القانونية.

وحسب المنبر ذاته، فقد تم اعتقال الشاب الذي احتجز المواطنة الإيطالية للتحقيق معه، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.

ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن إحدى المهاجرات المغربيات بإيطاليا عمدت إلى استمالة المواطنة الإيطالية للزواج بشقيقها المتواجد بالمغرب مقابل 5 آلاف أورو، وذلك من أجل حصوله على أوراق الإقامة؛ فحلت الإيطالية بالمغرب خلال نونبر الماضي، إلا أنها فوجئت باحتجازها بتواطؤ بين الشاب المغربي ووالدته وشقيقته.

وذهبت مصادر أخرى إلى أن الصراع بين الطرفين سببه الاتفاق على ثمن عقد الزواج، وهو ما يشكل فرضية تحقيق من قبل المصالح الأمنية.

وأوردت الجريدة ذاتها أن القطاع الصحي الخاص انتزع امتيازات مادية جديدة من الحكومة من خلال التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد أيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وحسب تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، فقد تم الرفع من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما. وهذه الاتفاقيات تسري على المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية.

كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.

وورد في “المساء” أيضا أن تغييرات واسعة تطال تركيبة المدراء المركزيين لوزارة السكنى؛ إذ وقعت الوزيرة نزهة بوشارب سلسلة قرارات تفتح بموجبها باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام ومناصب المدراء المركزيين على مستوى عدد من المديريات.

وأضاف الخبر أن الوزيرة وضعت مجموعة من المعايير لشغل منصب المفتش العام، منها التوفر على مستوى تعليمي عال وأقدمية لا تقل عن 10 سنوات بالقطاع العام أو الخاص، وأن يكون المترشح قد مارس مهام المسؤولية والتسيير لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

أما “الأحداث المغربية” فأوردت أن السلطات المغربية أطلقت مذكرة اعتقال دولية في حق مصممة الأزياء المغربية، عايشة عياش، المشتبه فيها بإدارة حسابات صفحات “حمزة مون بيبي” على مواقع التواصل الاجتماعي، التي راح ضحيتها مشاهير من عالم الفن والموسيقى والموضة.

ووفق المصدر ذاته، فإن التحريات تذهب باتجاه اعتقال شخص آخر يعتبر الذراع الأيمن لعايشة عياش في توجيه وإدارة هجمات حساب “حمزة مون بيبي” ضد مشاهير مغاربة، مازال مختفيا خارج المغرب ومازالت التحريات جارية بشأن هويته.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن شبهات تحوم حول علاقة دنيا باطما بعايشة عياش، حيث سبق لهما أن التقيا في مناسبات عديدة، غير أن الشكوك ماتزال قائمة حول مدى مشاركة دنيا في إدارة حساب “حمزة مون بيبي” وتورطها في ابتزاز ضحاياه، أو اقتصار دورها في القضية على طلب تدخل المسؤولين عن الحسابين لتصفية حساباتها الشخصية مع فنانات وفنانين اعتبرتهم منافسين أو أعداء لها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الورقي ذاته أن محمد أوزين، القيادي في حزب الحركة الشعبية، راسل الأمين العام للحزب، امحند العنصر، مطالبا بتجميد عضويته في الحزب، في خطوة مفاجئة للجميع، خاصة وأن قوة أوزين داخل التنظيم ممتدة داخل المكتب السياسي وقطاعات الحزب.

ونسبة إلى مصدر مقرب، فإن الضغوط التي يمارسها معارضوه داخل هياكل الحزب وإلصاق كل الإخفاقات والصراعات باسمه، دفعت أوزين إلى إعلان قرار تجميد عضويته.

وذكرت “الأحداث المغربية” كذلك أن النيابة العامة قررت وضع الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة بإقليم تارودانت تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد فتح الدرك الملكي لتحقيقات في ملابسات القضية.

وورد في الخبر نفسه أن المديرية الاقليمية للتعليم قالت إنها استفسرت مدير المؤسسة الذي قام بدوره باستفسار الأستاذ الذي نفى الأمر، مضيفة أن أم التلميذة هي من فعل ذلك حسب تصريح التلميذة.

وأوردت المديرية أن مدير المؤسسة والأستاذ المعني قاما بوضع شكايتين لدى الدرك الملكي بهدف فتح تحقيق لتحديد الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة.