شروط صارمة لاستغلال مأذونيات سيارات الأجرة بالمغرب…

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب يتوفر على 77.100 سيارة أجرة، منها 44.600 من الصنف الكبير، و 32.500 من الصنف الصغير.

و كشف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن تواجد 150 ألف سائق مهني فيما يخص سيارات الأجرة.

لفتيت ، ذكر أنه وجه مؤخرا دورية إلى عمال العمالات والأقاليم لتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، في خطوة تروم اعتماد مبدأ الصرامة في تدبير شؤون هذا القطاع الذي يعاني مشاكل متعددة.

و قال المسؤول الحكومي في هذا الصدد، أن عقود الإستغلال لا يمكن أن تتم إلا مع المهنيين، ومنع أي شخص من استغلال أكثر من مأذونية واحدة إلا في حالة وجود شركة.

و أكد لفتيت في هذا الخصوص، أن العمالات و الاقاليم تتوفر على سجلات والتي تحتوي على جميع المأذونيات المكتراة للتعاقد مع السائقين المهنيين.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه دورية لولاة الجهات وعمال الأقاليم، بخصوص تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة لتنظيم وهيكلة القطاع والإنهاء مع مرحلة “العشوائية والتجاوزات والخروقات”.

دورية لفتيت دعت إلى ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.

كما ينتظر ان تتم مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.

وستعمل مصالح الداخلية خلال فترة السنة على تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة.

وأمام الولاة والعمال مدة شهر واحد، لتفعيل مضامين الدورية، و إخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية بما تم القيام به، وكذا اقتراحات الولاة والعمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.

في ذات سياق ، كشفت الوثيقة إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.

وعلى الولاة والعمال اليوم بعد التعميم المركزي الجديد ، ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة، عبر عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.

كما خلصت الوثيقة على حصر إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة ، بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية، كما ستعمل السلطات على عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.