شبح الاقتراض الداخلي

في غمرة التحضير لانتخابات 2021، وفي الوقت الذي يعكف فيه المترشحون لخوض غمارها على إعداد الوعود الانتخابية كيفما اتفق دون مرجعيات ولا أرقام ولا يحزنون، لا بأس أن يضيف هؤلاء المرشحون إلى “مجهولاتهم” أن سنة 2021 ستكون سنة العودة الكبيرة للاقتراض الوطني l’emprunt national، الشيء الذي من شأنه أن ينسينا ذات العمليات التي وشمت سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

لا بأس أن يضيف هؤلاء المرشحون إلى “مجهولاتهم” أن سنة 2021 ستكون سنة العودة الكبيرة للاقتراض الوطني

بالعودة إلى نص قانون المالية المعمول به حاليًا، ثمة تنصيص على إعفاء ضريبي للفوائد المدفوعة للأفراد المقيمين الذين لا يخضعون للضريبة على الدخل وفقًا لنظام الدخل الصافي الفعلي أو المبسط، على أذونات الخزينة الصادرة إلى غاية سنة 2021 والتي تكون فائدتها مدفوعة برسم ذات السنة.

تبدو هذه العملية الآن وكأنها جرعة أوكسيجين، في الوقت الذي لا تزال فيه المالية العامة تواجه تأثيرات الأزمة الصحية.

يُظهر تنفيذ قانون المالية رصيدًا سلبيًا للموازنة قدره 27.4 مليار درهم، وفقًا للخزينة العامة للمملكة (TGR) . هذا العجز يراوح 180 مليار درهم من الموارد العادية، باستثناء عائدات القروض، فضلا عن 207.5 مليار درهم من المصاريف.