سلاليون أمازيغيون يحتجون ويعتصمون بإقليم إيفران 

جدد ساكنة الجماعة السلالية التابعين لدواوير أيت الطالب سعيد بأقليم إفران أطلس المتوسط المنتميين للقبائل الأمازيغية المهمشة، مند بداية شهر ماي الماضي احتجاجات واعتصامات مفتوحة فوق الأراضي السلالية التابعة لهم، وجاء قرار الاحتجاج الذي دعت له القبيلة السالفة الذكر، جراء ما أكدوه من التأخير وتسويفات السلطات المحلية في صرف مستحقات تفويت أراضيهم السلالية، وهو الأمر الذي وصفه المشاركون في الاحتجاج بالظلم الاجتماعي. هذا، وندد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ابتدأت من أمام مقر عمالة إفران، وامتدت لتتواصل إلى مدخل المدينة، بالتصرف اللا مقبول للسلطات المحلية التي لم تراعي أوضاع دوي الحقوق جراء انتظراتهم الطويلة، لصرف مستحقاتهم من عائدات تفويت 456 هكتار من عقارات الجماعة السلالية والتي تم تفويتها واستغلاها من أجل إحداث مشاريع سياحية ورياضية بها في إطار البرنامج السياحي “بلادي”، الذي أعطى انطلاقته بالمنطقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مند أربع سنوات.

 ويطالب المشاركون في ذات الاحتجاج الذي رفعت فيه أعلام وصور صاحب الجلالة، ولافتات تطالب بتنفيد الاحكام من طرف الجهات المعنية بإقليم أفران، وتحملها كامل المسؤولية أمام ما أعتبروه بتفاقم الأوضاع وتدهور الحالة الاجتماعية لهده الشريحة من أبناء هده القبيلة، التي أصبحت أكثر من أي وقت مضي، مقلقة بفعل التمادي في التأخر من صرف مستحقاتهم العادلة، وحسب مصادر مختلفة، فإن أحكاما قضائية قد صدرت في هذا الشأن تعطي الأحقية للمطالبين بمستحقاتهم ، غير أن هده الأحكام لا تزال لم تجد طريقها إلى التنفيد بسبب ما وصفه نفس المصادر، بالأيادي الخفية التي تعرقل العملية .

وفي هدا الصدد علمت الجريدة أن السلطات المحلية قد سخرت يوم الأربعاء 2 ماي 2018 فرقا من القوات العمومية لتفريق المحتجين بعد تقديم وعود لهم لتسوية المشكل في الأيام القليلة الآتية، إلى ّذلك دعي المشاركون في الاحتجاج المذكور جميع مكونات سلطات الإقليم، التدخل السريع من أجل إيجاد حل ناجع وسريع لطي هذا الملف بشكل نهائي بمنطق الشفافية والوضوح. مضيفين أن استمرار الاحتجاجات والاعتصامات، سيضل قائما ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لطي الملف الذي عمر طويلا.

وللإشارة، فقد سبق وعاشت، هذه الدواوير، وقفات واحتجاجات، في العديد من المناسبات وإعتصامات مفتوحة ومسيرات على الأقدام نحو مقرات السلطات المحلية بمجموع النفوذ الترابي للمنطقة والتي غالبا ما تواجه بالتصدي والمنع من طرف القوات العمومية، وتطالب من خلالها، بايجاد حل نهائي لهذا الإشكال الذي عمر لأزيد من 11 سنة، كما عمرت معه معانات سكان المنطقة.وبالموازاة، تطالب أيضا بعض النساء المنتمية لتلك الساكنة، والمشكلة من الأرامل والأيتام ودوي الاحتياجات الخاصة، بصرف مستحقاتها كسلاليات. ولاسيما، بعض الجماعات بأقاليم أخرى بالمملكة عملت بمنطق أحقية الرجل والمرأة على السواء من الإستفاذة من الأراضي السلالية. وذلك، طبقا لدوريات وزارة الداخلية رقم 17 و60 وكذا مضامين دستور2011 المتعلقة بتيسيير وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وجدير بالذكر، أن الأراضي السلالية التي تطالب بها ساكنة الأمازيغية بالإقليم، تشكل أراضي الجموع حيث تحتل مساحة 115 ألف هكتار٬ 96 في المائة منها مخصصة للرعي.