سفارة مصر بالمغرب تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية

أكد السفير أشرف إبراهيم؛ سفير مصر بالمغرب؛ أن سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط أتمت إستعداداتها لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ والتي ستجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، بمقر السفارة في مدينة الرباط؛ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة.

وأوضح أن لكل مصري مقيم بالمغرب الحق في الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وعنوانه في مصر؛ وأنه في حال إجراء جولة إعادة بين المرشحين في الانتخابات؛ فإنها ستعقد أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل.

وأكد إبراهيم أن السفارة قامت بتجهيز مقر للتصويت داخل السفارة له مدخل منفصل؛ وتدريب اعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من الدبلوماسيين والموظفين علي استخدام النظام الالكتروني؛ والتواصل مع رموز الجالية ودعوة اعضاء الجالية للتصويت وممارسة حقهم الدستوري؛ وفقا للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة لتصويت المصريين بالخارح؛ والتنسيق مع السلطات الامنية في المملكة لتأمين عملية التصويت؛ والتي أبدت تعاونا كبيرا في هذا السياق.

وأوضح أن تلك القواعد تقضي بأن تكون اللجان الانتخابية داخل السفارات وتحت إشراف لجنة من الدبلوماسيين وموظفو السفارات؛ وأن تتم عملية التصويت من خلال تسجيل حضور الناخبين إلكترونيا؛ إما عن طريق “التابلت” أو عن طريق “الويب”؛ وهو عبارة عن كمبيوتر متصل بالهيئة الوطنية للانتخابات بقاعدة بيانات الناخبين، ويتم الاستعلام حول ما إذا الناخب كان مدرجا في قاعدة البيانات من عدمه؛ وبعد أن يصوت الناخب في اللجنة يتم موافاة الهيئة؛ ليتم حذفه من قاعدة بيانات الناخبين؛ لمنع تكرار التصويت في الداخل.

وأكد إبراهيم أن الانتخابات الرئاسية الحالية تجري في وقت استعادت فيه مصر وجهها الحضاري؛ بعدما نجحت في عبور عملية الانتقال الآمن، التي نفذتها بعد ثورة 30 يونيو؛ بمسار واضح؛ رغم التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ من خلال خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية؛ واستندت الى اعتبارات وطنية تلائم ظروف المجتمع وتطلعاته؛ وتم بمقتضاها صياغة دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية ثم انتخاب برلمان جديد به تمثيل غير مسبوق للمرأة والشباب والمسيحيين؛ ثم اجراء انتخابات رئاسية جديدة العام الجاري.

وأوضح أن الاستقرار السياسي والامني الذي حققته مصر مكنها من استعادة دورها الخارجي، وتحفيز نمو الاقتصاد؛ حيث إستطاعت في فترة وجيزة نسج علاقات متينة مع مختلف دوائر السياسة الدولية، وإحياء علاقاتها الخارجية؛ دعما للاستقرار والسلام ولخطط التنمية الطموحة بها؛ وتوجت هذه الجهود بإنتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ثم إنتخابها لرئاسة مجلس السلم والامن الافريقي؛ وتطور علاقاتها بمختلف دول العالم.

وأشار الى أن مصر حققت استقرارا أمنيا لم تشهده منذ ثورة 25 يناير، حيث عادت معدلات الجريمة الجنائية إلى معدلاتها الطبيعية؛ واستقرت أوضاع الشارع وتعزز الإحساس بالأمان والثقة لدى المواطنين والزائرين؛ كما انتصرت مصر في معركتها الصعبة ضد قوى الإرهاب ولم يتبق إلا جيوب صغيرة في سيناء يتم التعامل معها بحرص في حدود القانون وواجب حماية أرواح المدنيين؛ خلال العملية العسكرية والامنية الشاملة “سيناء 2018″؛ التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة حاليا؛ وحققت نتائج طيبة في إقتلاع جذور الارهاب؛ ومنع حدوث أي عمليات إرهابية جديدة.

وأكد أن الاصلاحات المالية والاقتصادية التي أجرتها مصر خلال العامين الاخيرين؛ تحقيقا لاهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″؛ حققت نتائج طيبة بشهادة المؤسسات الدولية؛ حيث ساهمت في استقرار سوق الصرف وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني؛ ورفع معدلاته الى 5.2 بالمائة مقارنة بـ3.4 بالمائة؛ وخفض الواردات من 61 مليار دولار الى 51  مليار دولار؛ وزيادة الصادرات من 18 مليار دولار الى 23 مليار دولار؛ وخفض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي؛ بالاضافة الى خفض معدلات البطالة إلى 11.9 بالمائة مقابل 12.6 بالمائة، وهو أفضل معدل يتحقق منذ 2010؛ والذي بلغ 9.36 في المائة؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي صريح بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بها.

وأوضح إبراهيم أن “رؤية مصر 2030″ تعد خطوة متقدمة في سياق هذا التوجه الاقتصادي الطموح؛ بهدف إقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وتحسين مستويات المعيشة؛ من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي الى 10%؛ وخفض نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع إلى صفر في المائة؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي عملاق من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل كمشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية 4 ملايين فدان وتنمية الساحل الشمالي الغربي وبناء مليون وحدة سكنية وبناء محطات الطاقة النووية في الضبعة؛ وتنمية حقول “شروق” التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر؛ اضافة الى مشروعات الشبكة القومية للطرق وتنمية سيناء وربطها بالوادي.