زينب العدوي والي جهة سوس ماسة: مكاتب الدراسات ليست الا آلية تقنية لانجاز برنامج التنمية الجهوية

قالت السيدة زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة، يوم الاربعاء 20 يوليوز 2016 ، أن مكاتب الدراسات ليست الا آلية تقنية مساعدة في انجاز برنامج التنمية وأن القانون يؤكد أن رئيس الجهة والمجلس الجهوي هم المسؤولون على تدبير مخطط وبرنامج التنمية الجهوية،  وأضافت أن التشخيص لا يجب ان يستغرق مدة طويلة بل المطلوب تحيين المعطيات وتفعيل التدبير التشاركي من أجل اطلاق برنامج عمل والالتزام بتنفيذه في الآجل المعقولة، وفي خضم كلامها عن التشاركية ألحت السيدة الوالي على ضرورة اشراك كل الفاعلين من المصالح الخارجية والمنتخبين والمجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام مؤكدة أن هؤلاء ( الصحافة والاعلام ) لهم رؤية ومتتبعين من الخارجين لكل قضايا الجهة.

وكانت السيدة الوالي تتحدث في افتتاح أشغال  إعداد الدراسة المتعلقة بالرؤية الإستراتيجية وبرنامج  التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة.

اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات لولاية أكادير، والذي ترأسه السيد ابراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة بحضور السيدة الوالي ا وعمال عمالتي وأقاليم الجهة وأعضاء المجلس الجهوي ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية و فعاليات من المجتمع المدني و ممثلي وسائل الإعلام.

وقد خصص هذا اللقاء لإعطاء انطلاقة إعداد الدراسة المتعلقة بالرؤية الإستراتيجية وبرنامج  التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة تنفيذا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون التنظيمي 111 /14 المتعلق بالجهات الدي يُلزم المجالس بإنجاز البرنامج التنموي  في غضون السنة الأولى من انتداب المجلس. وسيتولى إنجازها مكتب الدراسات الدولي “ماكينزي” الذي قدم منهجية عمل إعداد الدراسة التي تروم إلى :

• بلورة الرؤية المندمجة للجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى 20 سنة لرفع التحديات المرتبطة بتنمية الجهة،
• إعداد خطة التنمية الجهوية مجسدة في برامج قطاعية موضوعاتية و ملفات عمل مفصلة لتفعيل الرؤية خلال ست سنوات،
• تحديد آليات تنفيذ المشاريع المسطرة بالبرنامج.

        سيمثل برنامج التنمية الجهوية فرصة لتنزيل و تفعيل أسس الجهوية المتقدمة المرتهنة بتبني المقاربة التشاركية و التنسيق القطاعي و المجالي و إرساء أجهزة حكامة جيدة. و سترتكز منهجية العمل على تشخيص دقيق و استراتيجي للحاجيات الحقيقية للجهة مع التحديد و التوظيف الأمثل للمؤهلات وفق التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة القطاعية. سترتكز هذه الدراسة على أربع دعامات استراتيجية كبرى لتعجيل التنمية بجهة سوس ماسة :

1. التنمية الاجتماعية و البشرية بإدماج المناطق المهمشة وتقليص الفوارق بين الجماعات الترابية، و مكافحة العجز على مستوى التنمية البشرية…
2. التنمية الاقتصادية بإنعاش القطاعات الرئيسية (السياحة و الفلاحة و الصيد البحري) و تشجيع و خلق قطاعات تنموية جديدة (ترحيل الخدمات، الصناعة، الحرف التقليدية، الطاقات المتجددة،…)
3. تثمين التراث المعماري والثقافي عبر إستغلال تموقع الجهة كمدخل لجنوب المغرب و لأفريقيا جنوب الصحراء و تعزيز الإشعاع الثقافي و التراثي للمنطقة ….
4. المحافظة على الموارد الطبيعية والتوازنات البيئية بحسن تدبير الموارد المائية و التخفيف من حدة العجز المائي و مكافحة التصحر و الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي في الجهة ….

        و سيعتمد مكتب الدراسات في إنجاز مهامه مقاربة تواصلية على نطاق واسع للاستماع إلى المتدخلين المعنيين على المستوى المجالي و القطاعي كممثلي الجماعات الترابية و المصالح الخارجية و المجتمع المدني و القطاع الخاص…، إضافة إلى خلق بريد إلكتروني خاص بإعداد البرنامج لتلقي الآراء و المعلومات: pdrsoussmassa@gmail.com ، و إحداث موقع على الشبكة العنكبوتية سيرصد مراحل تطور الإنجاز و سيحتوي على حصيلة عمل المكتب و النتائج التي توصل إلى تحقيقها. و سيستغرق إنجاز هذه الدراسة ثلاثة أشهر أي وجوب الانتهاء منها قبل متم شهر شتنبر 2016.

        و قد أسند مشروع إعداد الدراسة لمكتب “ماكينزي” بعد فوزه بالصفقة العمومية التي أعلنها مجلس الجهة و التي شهدت مشاركة العديد من مكاتب دراسات وطنية و دولية.