زاكورة: شغيلة الرعاية الاجتماعية تواصل احتاجاتها امام مندوبية التعاون الوطني ( البيان 17 )

     في الوقت الذي تعاني منه شغيلة الرعاية الاجتماعية من صمت المسؤول الأول بالاقليم و مندوب التعاون الوطني تجاه سياسة اللا قانون الممنهجة ضد أطر و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاقليم و هو ما يتنافى تماما مع التشريعات الجاري بها العمل بالمغرب خصوصا  القانون 65/99 اصادر بموجب الظهير الشريف رقم 194.03.1 بتاريخ 11 شتنبر 2003، وتماطلهم في وضع حد لهذه المهزلة التي تتنافى مع كل المواثيق الدولية و الوطنية بخصوص حقوق الإنسان الشغال ، بدعوى منهم أن هذا هو الأمر الواقع و هذه هي وضعية شغيلة الرعاية الاجتماعية  التي يجب أن تتفهمها و ترضى بها ، مما يطرح السؤال من جديد ما هو دور مثل هؤلاء المسؤولين ان لم يقوموا بفرض القانون بالمنطقة التي يديرونها ترابيا ؟  هذا رغم أن عمالة الاقليم و مندوبية التعاون الوطني هي السبب الرئيسي لكل المهازل الكارثية التي تعيشها الشغيلة اليوم ،مما يجعل الشغيلة تعاني لسنوات من  وضع لا يقبله القانون و لا العقل البشري والتي يمكن اختصارها على الشكل الآتي :

• استمرار طرد الاطر و المستخدمين بدون اي مبرر قانوني و بدون اي تعويض وبدون تقاضي مستحقاتهم السابقة (دار الطالب ودار الطالبة افرا، دار الطالبة اكدز، دار الطالبة فزواطة ، دار الطالبة زاكورة ،دار الطالب تانسيفت… )،           و التهديد بالطرد : (دار الطالب تنزولين ، دار الطالب مزكيطة ،…)
• عدم تقاضي الشغيلة لمستحقاتها الهزيلة  لمدد تتفاوت بين خمسة أشهر و سنتين بل ان بعضها تتوفر على فائض في ميزانيتها السنوية  ( دار الطالب والطالبة تنزولين…)  وترفض أداء مستحقات الشغيلة.
• عدم التصريح بالشغيلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعد توفرهم على أي تغطية صحية او عائلية بالاضافة التأمين عن حوادث الشغل .
• عدم استبيان وضعيتهم القانونية و الادارية  نظر لعد توفرهم على اي وثيقة تبين وضعهم القانوني بالمؤسسات
• تسيير المؤسسات من طرف بعض الجمعيات التي توغلت وتغولت بالمؤسسات حتى اصبحت هذه الاخيرة حظيرة لهم دون مراعاة مصالح مستفيدي المؤسسات و شغيلتها  و هو ما يبين تجاهل هذه الجمعيات لبنود القانون المنظم لفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاقليم  ( القانون 14/05 ) الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 154.06.1 بتاريخ 22 نوفمبر 2006.
• عمل الشغيلة لمدة 24/24 طيلة ايام الدراسة  وفي حالة  تطبيق ساعات العمل تتهم الشغيلة بالتغيب عن عملها
• استمرار  أجور لا يتقاضاها حتى العمال في زمن الاقطاع ( 400 درهم الى 1500 درهم في احسن الاحوال )
• استمرار تجاهل مندوب التعاون الوطني لمشاكل الأطر و دعوته للجمعيات ان تفعل ماتريد( بحظيرتها) التي هي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

 و أمام هذا الوضع الكارثي الذي صم عنه المسؤولين  و استمرار لبرنامجها النضالي خاضت شغيلة الرعاية الاجتماعية وقفة احتجاجية تخللها استفزاز آلة القمع البوليسي للشغيلة المطالبة بحقها في الحياة و الشغل الكريم  احتجاجا على وضعها المزري و على سياسة التماطل التي تنهجها السلطات ومندوبية التعاون الوطني رغم المآسي التي يعيشها الاطر و المستخدمين .

هذا و في الاخير تؤكد الشغيلة للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

• مطالبتنا بتنفيذ كافة الوعود المقدمة للشغيلة على المستوى المحلي و الوطني و على رأسها تسوية وضعية الشغيلة .
• ادانتنا للاستفزاز الذي تعرضت له الشغيلة اليوم من آلة القمع امام مندوبية التعاون الوطني رغم كونها وقفة سلمية
• تشبتها بملفها المطلبى و على رأسه تسوية وضعيتها القانونية و الادارية  

وفي الأخير  ندعو كافة الهيئات النقابية و الحقوقية  و السياسية  وهيئات المجتمع المدني  المناضلة من اجل كرامة المواطن المغربي الى استنكار مثل هذه السياسات و الاستمرار في مساندة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى تحقيق كرامتها المسلوبة و تحقيق كافة مطالبها العادلة و المشروعة .