رفع الأعلام الأمازيغية كخطوة رمزية للمطالبة بإقرار رسمية فاتح السنة الأمازيغية

قررت فعاليات أمازيغية بالمغرب رفع العلم الأمازيغي على الشرفات وأسطح المنازل ومقرات العمل للضغط على الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية (13 يناير) عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.

واعتبرت المبادرة التي أطلقها المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، أن الخطوة تأتي كاحتجاج رمزي بعد مماطلة السلطات في إقرار هذه المناسبة عيدا وعطلة رسمية في البلاد. ولم تحدد المبادة تاريخا محددا لتلك الخطوة.

وتعالت أصوات النشطاء الأمازيغ في البلاد مجددا مطالبة السلطات باعتماد العام الأمازيغي المقبل عيد رسميا، خصوصا بعد مرور 11 عاما على دسترة اللغة الأمازيغية.

وانتقدت فعاليات حقوقية العام الماضي، “تهرب” الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، من أسئلة الصحافيين بشأن ترسيم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية أو “إيض يناير”، مكتفيا حينها بالقول “سنحتفل جميعا بهذا اليوم”.

“مبادرة لخلق الأمل”

وفي تصريح لـ”أصوات مغاربية”، قال الناشط الحقوقي، أحمد أرحموش إن الهدف من المبادرة هو خلق وسائل بديلة في مجال الترافع من أجل الأمازيغية مبرزا أن تنفيذها لا يحتاج جهدا ماديا ولا تنظيميا.

وانتقد أرحموش حال اللغة الأمازيغية بعد سنوات على دسترتها إلى جانب العربية لغة رسمية للبلاد، مفيدا بأن رفع العلم الأمازيغي على شرفات المنازل ومقرات العمل رسالة “لمن يعنيهم الأمر سياسيا ودستوريا وتشريعيا، ولكل من له يد في عرقلة التحول المجتمعي لاستعادة الرأسمال اللامادي الأمازيغي لكينونته”.

وتابع “هي مبادرة في إطار الإعداد للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2973، وتأتي في لحظة لا زال مصير ملف الأمازيغية على الأقل خلال السنة الأخيرة، غامضا وملتبسا، تخترقه وقائع مستفزة أحيانا، وقرارات مجحفة أحيانا أخرى”.

ويأمل الناشط الحقوقي أن تسهم هذه المبادرة الفريدة من نوعها في “خلق الأمل” وفي “تحريك ملف الأمازيغية من الزاوية السياسية والحقوقية ولما لا التنظيمية”.

وسبق لنشطاء أمازيغ في المغرب أن أطلقوا في السنوات الماضية مبادرات مشابهة، كان آخرها تغيب ناشط حقوقي بجماعة أكادير التي يديرها رئيس الحكومة، عزير أخنوش عن العمل يوم رأس السنة الأمازيغية العام الماضي، احتجاجا على عدم إقرار اليوم عيدا وطنيا وعطلة رسمية في البلاد.

وصادق مجلس النواب المغربي بالإجماع، في يونيو عام 2019، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو من القوانين المكملة لقرار دسترتها إلى جانب العربية، بعد أن ظل حبيس المؤسسة التشريعية لأكثر من عامين.

لكن، وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ، يشتكي النشطاء في المغرب من استمرار “عرقلة” إدماج الأمازيغية في المرافق العمومية.

في المقابل، وعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديمه لبرنامجه الحكومي أمام البرلمان في أكتوبر من العام الماضي، بإحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بحلول عام 2025، بميزانية فاقت 100 مليون دولار.

عن أصوات مغاربية.