رفض منح التأشيرات يزيد من أزمة سائقي وأرباب النقل الدولي ويهدد الإقتصاد الوطني.

تفاعلا مع حدث رفض المصالح القنصلية الإسبانية والفرنسية منع التأشيرات للنقل الطرقي الدولي،نظمت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات،فرع الجنوب بمدينة الإبتكار أكَادير،زوال يوم أمس الخميس 14أكتوبر2021،ندوة صحفية وذلك بتنسيق مع الفيدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصديرالخضر،وجمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين،حيث سلطت الضوء من خلالها على مشكل رفض طلبات التأشيرة للسائقين المهنيين ومدى انعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته بالمناسبة اعتبر رئيس الجمعية المنتدب”محمد رداح”،الأمر يكتسي خطورة بالغة إن لم تتدخل الدولة المغربية بسرعة،لأن المشكل لا يهم فقط قطاع النقل الطرقي وحده؛بل يمس بالاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن رفض منح التأشيرات للسائقين له ستكون له تداعيات وخيمة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي،خاصة أن المستهدف الرئيسي هو المنتوج الفلاحي المغربي،وخصوصا منتوج المناطق الجنوبية.
وأكد أن الجمعية بذلت مجهودات عديدة وراسلت وزارة الخارجية المغربية وكذا السفارتين الإسبانية والفرنسية لإيجاد حل للمشكل،إلا أن هاتين الأخيرتين فضلتا نهج أسلوب التسويف،في إنتظارحل سريع بعد تدخل وزارة الخارجية خصوصا وأن موسم التصديرسيدخل ذروته في الأيام القادمة.
ومن جانب آخر،قال أحمد سعودي رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب:”إن قطاع النقل الطرقي الدولي ذو أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن التغاضي عنها أوإغفالها؛فهناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في القطاع وبين النشاط الاقتصادي لبلدنا بحيث يبرز دوره الكبير في المساهمة الكبيرة التي يقدمها القطاع على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي،وكذا مساهمته في الزيادة في الموارد المالية للدولة بشكل مباشر أوغير مباشر”.
وأضاف أن”مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية تتجلى أيضا في مساعدته بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك،وتأمين نقل البضائع من مناطق الاستثمار وإليها،ونقل وتوزيع البضائع في الأسواق الوطنية والدولية.فضلا عن تشغيل اليد العاملة وتوفيرفرص الشغل لشريحة كبيرة في مجال النقل ومجالات أخرى مرتبطة به”
وأوضح المتحدث أن”الجمعية، منذ إغلاق مصالح التأشيرة الفرنسية والإسبانية بأكادير وخلال أوج جائحة كورونا، هي التي تتكلف بتلقي ملفات طلب التأشيرات من السائقين. كما تتكفل أيضا بإيداعها بالمصالح القنصلية بالدار البيضاء، حيث تدخلت الجمعية في أزيد من 1200 طلب تأشيرة إسبانية،وأزيد من 150تأشيرة فرنسية؛ غيرأن القنصليتين عمدتا، مؤخرا،إلى فرض إجراءات غير مفهومة وملغومة في حق المقاولة النقلية الوطنية”.
هذا وكانت السفارتان الإسبانية والفرنسية قد رفضا أزيد من 250 طلب تأشيرة مهنية فرنسية وأزيد من 100 تأشيرة مهنية إسبانية،مما دفع بالمهنيين،حسب ما صرح به رئيس الفرع الجنوبي للجمعية المغربية للنقل الطرقي،أحمد سعود،في الندوة الصحفية المذكورة،إلى عقد عدة جتماعات مع المهنيين،والفاعلين الاقتصادين،خاصة مع المنتجين لإيجاد مخرج للمشكل والبحث عن كافة السبل لإرجاع الأمور إلى نصابها.
وأمام هذه المعضلة طالب المهنيون في ذات الندوة،من المسؤولين المغاربة التدخل العاجل من أجل حث نظرائهم بكل من إسبانيا وفرنسا على حل هذا المشكل الذي أصبح يهدد معشية السائقين وأربال النقل الطرقي الدولي ويزيد من أزمة الإقتصاد الوطني نظرا لما له من تداعيات اجتماعية وإقتصادية في هذا المجال.