ردا على المديرين الاقليميين حول تكليف مدرسي اللغة الأمازيغية بغير تخصصهم

هذا رأي الأستاذ مصطفى مروان تعقيبا على قرار بعض المديريات الجهوية للتربية و التكوين تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية لتدريس اللغة العربية أو الفرنسية:

– أولا: إن مثل هذه القرارات تؤكد التخبط العشوائي و سياسة الكيل بمكيالين من طرف الدولة فيما يخص السياسة اللغوية بالبلاد، حيث هناك لغات توفر لها من الإمكانيات المادية و البشرية الشيء الكثير و لغة أصيلة و متجدرة في هذه الأرض السعيدة ممنوع عليها أي فجوة للتقدم و التطور، بل تنتزع حقوقها الواحد تلو الآخر كلما سمحت الفرصة و الظروف، و هذا ما يقودنا للقول و بكل آسف و غصة شدين: نحن أمام سياسة إلهاء مجتمعية عنوانها البارز العداء للأمازيغية!

– ثانيا: إن وزارة التربية الوطنية و في شخص مديرياتها الإقليمية تخرق القانون عبر -قرارات عنصرية و تميزية- لا تستند إلى أي إطار قانوني و أخلاقي و حقوقي و إنساني، فلا هي احترمت القانون الأسمى للبلاد المتمثل في دستور يوليوز 2011 (الفصل 5)، و لا المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن (108 و 116 و 130)، و لا توصيات المجلس الأعلى للتربية و التكوين (الرؤية الإستراتيجية ل 2015-2030)، إضافة إلى ما جاءت به مسودة القانون التنظيمي للأمازيغية ( تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك في أفق 2030)، مجرد أحلام شاردة وزعت علينا من أجل كسب مزيد من الوقت، رغم أن المسودة المذكورة استنكرها الجميع لأنها بعيدة كل البعد عن طموحات الكثيرين ممن يمنون النفس بأن يأتي يوم يدرس فيه أبنائهم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغات اخرى دون حيف أو إقصاء أو تمييز.
– ثالثا: إن لجوء بعض المديريات الإقليمية (تنغير، مراكش، خنيفرة، ماسة، كلميم، بوجدور..) إلى تصريف أزمتها المثمتلة في عدم القدرة على سد الخصاص – المشكوك في أمره- خاصة بعد توظيف الوزارة عبر أكاديمياتها لجحافل من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (حوالي 55.000 أستاذ(ة))، و في هذا الصدد و على مستوى مديرية تنغير على سبيل الذكر لا الحصر عرفت فائض من حيث أساتدة التعليم المزدوج هذه السنة و تم تصريف هذا الفائض على مستوى مديرية ورزازات (جماعتي امي نولاون و ازناكن)، و في نفس الوقت عمدت إلى إرسال ورقة إدارية عبارة عن تكليف لأستاذ اللغة الأمازيغية تخبره/تجبره بوجوب تعويض أستاذة في التخصص المزدوج، و هي سابقة و الأولى من نوعها في هذا الصدد، حيث كان يعمد في السنوات الماضية إلى توجيه توجيهات شفوية لأستاذة اللغة من طرف بعض مدراء المدارس الابتدائية، كما أن المديرية المعنية نظمت السنة الماضية بشراكة مع منظمة تماينوت فرع تنغير يوم دراسي حول وضعية تدريس اللغة الأمازيغية و كنت من بين المدعوين إضافة إلى مجموعة من السادة المفتشين و أساتذة التخصص، من بين ما خلص إليه اللقاء عبر توصيات سلمت إلى السيد مدير الموارد البشرية ضرورة تحصين التخصص و منع إسناد أساتدة اللغة الأمازيغية أي تخصص آخر و تحت أي ضرفية كانت، و هذا ما جاء على لسان السيد المدير الإقليمي الذي التزم و قال بأنه سيعمل على وضع حد لتلك الحالات المعزولة، و صرح انه سيوجه تعليماته إلى جميع المتدخلين من مدراء تربويين و مفتشين للقيام باللازم و في نفس السياق إلزام ذوي التخصص المزدوج بتدريس ثلاثة ساعات من اللغة الأمازيغية أسبوعيا كما هو مثبت في استعمالات الزمن و تماشيا مع التوجيهات الرسمية، و العمل على أن تكون مديرية تنغير رائدة في هذا المجال وطنيا، إلا أن واقع الحال اليوم يشير إلى العكس حيث تم إقحام اللغة الأمازيغية عنوة كجزء من الحل/المشكل، عوض التعامل مع اللغة الأمازيغية بنوع من التمييز الإيجابي و جبر الضرر بعد أكثر من 60 سنة من التعريب و الفرنسة.

-رابعا: بعيدا عن كون القرار جزافا مشروع أو غير مشروع خاصة و أن أساتدة اللغة الأمازيغية تم تعيينهم كأساتدة للغة الأمازيغية بدء من فوج 2012/2013 فما فوق، بعد استفادتهم من تكوين في بيداغوجيا و ديداكتيك اللغة الأمازيغية بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين على أساس تدريس هذه اللغة فيما بعد و ليس لغة أخرى لم يكونوا في منهجيتها و لا في طريقة تدريسها، و من هذا المنطلق لا يحق للمديريات الإقليمية تعيينهم لتدريس لغات أخرى غير الأمازيغية، فهي اللغة التي هم مؤهلون لتدريسها وحدها، كما أنه و بكل بساطة ليس هناك فائض من حيث أساتدة هده اللغة، بل العكس هو الحاصل فعدد الخصاص الى حدود الموسم الدراسي الحالي هو مابين 14000 و 15000 أستاذ(ة)!

-خامسا: إن الأمازيغية كملك مشترك لنا جميعا يحتم على الجميع التصدي لمثل هذه القرارات الهوجاء لأنها تمس قضية انسانية، هي قضية شعب ضحى و مازال يضحي – بوعي أو بغير وعي منه- من أجل أن تعيش الأقوام الوافدة عليه بسلام، ارجعوا الى التاريخ و اقرؤا بحيادية و بتجرد عن الأحكام القيمية الجاهزة عن شعب يعيش في كل واحد منكم!

مصطفى مروان