رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين: دعوة لإنقاذ العقار

مخطط استعجالي، يمتد حتى نهاية سنة 2021 تحت شعار “متضامنون لإنقاذ مناصب الشغل في قطاع العقار”، يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية
لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي، هذا ما اقترحته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين  من بين مجموعة من التدابير الاستعجالية، التي تقول إنها كفيلة بإنقاذ قطاع العقار من أزمته الخانقة التي يعيشها منذ تفشي وباء كورونا المستجد، وتوقف أغلب الأنشطة المرتبطة به.

الرابطة تقترح تشجيع المنعشين العقاريين بمنح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10% تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل واستخدام مواد البناء المحلية.

وتقترح أيضا إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، تتمثل في تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية بنسبة 50% للمشترين لأول مرة. وتعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة، إعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.

ولم تخف رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين قلقها إزاء الأزمة التي يمر بها قطاع صناعة البناء (الأشغال العامة والإنعاش العقاري) الذي يساهم بأكثر من 14% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوظف أكثر من مليون شخص ويستحوذ على حوالي 30% من الالتزامات المصرفية.

الرباط: الحسين أبليح