رئيس بلدية أكادير و 5 نوابه أمام القضاء لهذا السبب

ازول بريس //

سيشرع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير يوم الخميس 22 اكتوبر 2020 الجاري في الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية، وثلاثة موظفين، وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، الذي منح هذه الصلاحية لقاضي التحقيق بأكادير.

وعلم ازول بريس من مصادره عن استجواب كل من رئيس المجلس الجماعي وخمس من  ونوابه هذا فضلا عن رئيس قسم الشؤون القانونية، والكاتب العام للبلدية السابق، ورئيس مصلحة تحصيل الضرائب في التهم والمخالفات المنسوبة إليهم، كل حسب مسؤولياته، بناء على خلاصات وكيل الملك بالمجلس الأعلى للحسابات. وذكرت المصادر ذاتها بأن رئيس المجلس الجماعي، تلاحقه مجموعة من التهم تجاوزت العشر.

وتجري محاكمة الرئيس ونوابه والموظفين، بناء على طلب وزير الداخلية، المؤسس على نتائج تقريري الافتحاص اللذين أعدتهُما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتعلق الأمر بنتائج تقرير تدقيق تدبير قطاع التعمير خلال 2016و2017، وكذا تقرير تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة بخصوص السنتين نفسيهما. وكشفا عدة خروقات واختلالات ترتبط بتسيير وتدبير شؤون الجماعة، خاصة في قطاع التعمير والمالية والصفقات.

وأعدت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقريرين، من 44 صفحة، حول تدقيق تدبير قطاع التعمير بجماعة أكادير لـ 2016 و2017، وتقريرا بشأن تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، يتكون من 180 صفحة، أغلب مضامينها يعري أعطابا ومخالفات قانونية، شابت العمليات المالية والمحاسباتية. ورصدت اللجنة 74 خرقا، قبلت اللجنة ردود الجماعة بشأن عدد منها، لكنها تمسكت بأغلبها، رغم أجوبة الجماعة، التي اعتبرت غير مقنعة. ووجهت اللجن تسع توصيات اعتبرتها ذات أولوية، و57 توصية أخرى لتجويد أداء المجلس.