رئيس الحكومة: هدفنا بلورة منظومة مندمجة ومنسجمة للحماية الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة منكبة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل لجعلها أكثر انسجاما واندماجا.
واعتبر رئيس الحكومة، في افتتاح الملتقى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية في موضوع “الحماية الاجتماعية ورهانات الحكامة والاستدامة” يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بمجلس المستشارين، أن عمل الحكومة ينصب على جعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر فعالية ونجاعة، وعلى تعزيزها بهدف تعميم التغطية الاجتماعية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية ومختلف الفئات، “لأننا نعتبر أن ضمان الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وورش يحتاج إلى رؤية شاملة ومندمجة بأهداف محددة ومضبوطة”.
وقدم رئيس الحكومة تشخيصا دقيقا لواقع الحماية الاجتماعية في بلادنا، موضحا أن الحكومات المتعاقبة، خصوصا في السنوات الأخيرة، بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال، “ولقد ورثنا حوالي 139 برامجا اجتماعيا، الكثير منها له فعالية، لكن تحتاج إلى إعادة النظر على اعتبار أن البرامج المعزولة تبقى غير ذات جدوى مما يستدعي تحقيق انسجام في إطار منظومة مندمجة تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية المعنية”.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية التي نظمت أخيرا بحضور مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية وكذا فعاليات المجتمع المدني، موضحا أن الحكومة بصدد دراسة التوصيات المنبثقة عن المناظرة واستثمارها لبلورة خطة وطنية لإصلاح الحماية الاجتماعية ووضعها رهن إشارة الجهات المعنية، “لأننا نريد التوصل، في غضون أقل من سنة ونصف، إلى منظومة فاعلة ومفيدة ومندمجة”.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على اشتغال الحكومة لإصلاح منظومة استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مبرزا أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في اجتماعها الأسبوعي، في أفق إحالته على مجلس النواب قصد مناقشته والتصويت عليه، “هدفنا الوصول إلى القدرة على الاستهداف الجيد لمستحقي البرامج الاجتماعية من خلال اعتماد سجل اجتماعي موحد وإنشاء وكالة وطنية للسجلات”، يوضح رئيس الحكومة.  
وبشأن البرامج الاجتماعية الآنية التي تعتمد حاليا، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار لتنفيذها من خلال إجراءات مدرجة في القوانين المالية، مثل الإجراءات الخاصة بتعميم برنامج تيسير والتغطية الصحية “الراميد”، وتوسيع الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ليشمل حاضنات الأطفال اليتامى، وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي التي تعد بالعشرات.
ورغم ما تحقق من جهود لتحسين الحماية الاجتماعية والعمل الاجتماعي في بلادنا، وما نتج عنها من تقليص الفقر والهشاشة الاجتماعية، اعتبر رئيس الحكومة أن حكومته واعية بوجود تحديات تحول دون الاستجابة لتطلعات كافة الفئات المعنية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة وتظافر جهود الجميع.