رؤية من اجل مستقبل افضل لمهنة المحاماة بمناسبة التجديد الديموقراطي  لهيئات المحامين بالمغرب.

حسن ادبلقاسم محامي بهيئة الرباط///

تجري في  شهر دجنبر 2017 الانتخابات المهنية لهيئات المحامين بالمغرب التي ستنتخب فيها بطريقة ديموقراطية نقباءها وأعضاء مجالسها التي تعمل على تسيير الشؤون المهنية وتقود المحامين في نضالهم اليومي المباشر للدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في ظروف  وطنية ودولية  تتسم بتراجعات خطيرة في مجال حقوق الانسان وحقوق الشعوب .وهي تراجعات يقودها “دونالد ترامب”

ويسايره بشكل مباشر اوغير مباشر صانعو حق الفيتو في مجلس الامن المتوافقين على المستوى العالمي على “احتكار السلطات “واحتكار الموارد والثروات” واحتكار القيم”.وانضم اليهم الاتحاد الأوروبي وأنظمة القرون الوسطى في منطقة الشرق الأوسط والمتحالفين معهم من الأنظمة التابعة .

في هذه الظروف الدولية المؤثرة بتراجعاتها بشكل مباشر على المستويات الوطنية يتعين على المحا ميات والمحامين استحضار مخاطر التراجعات على الحقوق والحريات الفردية والجماعية المهددة بإعلان حالات الطوارئ او بقوانين إضافية تحرم الافراد والشعوب من حقوقها وحرياتها التي اكتسبتها بعد نضال طويل.هذا يحصل الان في الدول الديموقراطية التي تعتمد مقولة مونتيسكيو”السلطة توقف السلطة” كما في الولايات المتحدة وفرنسا،فكيف بالدول التي تستغرق فيها السلطة التنفيذية كل فضاءات السلطات الأخرى التي تعلن في الدساتير لضمان الواجهة الديموقراطية.

من هنا فانني اقترح على كل المحاميات والمحامين فتح نقاش واسع  في القضايا التالية التي اعتبرالاهتمام بها والعمل من اجل اعتمادها مقدمة لحفاظ المهنة على الحد الأدنى الضروري لاحترامها ولكي تتمكن على أساسه من القيام بمهمتها في مواصلة النضال اليومي المباش من اجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الظروف الصعبة المنتظرة بعدما اعلن ناصر الزفزافي ورفاقه وانتفاضات العطش عن افلاس المشاريع التنموية في جميع انحاء المغرب:

1-المرجعية والمبادئ الاساسية  في العمل المهني والحقوقي والثقافي:                     

-المرجعية الاساسية :الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

المبادئ الرئيسية   :الكرامة ، الحرية ،المساواة و عدم التمييز،الاستقلال، التجرد والنزاهة والشرف  وما تقتضيه الاخلاق الحميدة واعراف وتقاليد المهنة  والعدالة  والانصاف ،

الاهداف في العمل المهني والحقوقي والثقافي:

1-تعزيز الكرامة والحرية والمساواة والعدالة والانصاف كل ذالك بدون اي تمييز بسب اللون اوالجنس او العرق او الدين او اللغة  او الراي او اي سبب اخر.

2- العمل من اجل تعزيز الحريات والحقوق الفردية والجماعية للجميع.

3-تعزيز دور المحااميات والمحامين  من خلال تعزيز  استقلالهم وتغيير اوضاعهم نحو الافضل واحترام كرامتهم وحريتهم وحقوقهم .

4-توسيع المجال المهني لمهنة المحاماةبشكل يتلاءم وحماية حريات وحقوق المواطنات والمواطنين الفردية والجماعية.

5- تعزيز حصانة المحامي من خلال قانون تشارك هيئات المحامين في صياغته وبعد عرض مقتضياته ومناقشتها في الجمع العام.

6-ممارسة المهام في اطار المسؤولية والمحاسبة.

2-النقيب ومجلس الهيئة : تدبير الشؤون المهنية مسؤولية ومحاسبة :    

مقترحات في افق حماية المحاماة والعدالة والديموقراطية من سيطرة السلطة والإدارة على اساس الشراكة في القرار الشراكة في الموارد والشراكة في القيم :

1 ــ الشراكة في القرار او المشاركة في القرار :

ــ في علاقة المحاماة والمحامين بمراكز القرار.

ــ في علاقة هيئات المحامين بالمحاميات والمحامين.

                         -في علاقة هيئات المحامين بالمؤسسات والمجتمع.

–         المشاركة في تفعيل دستور 2011 من خلال اعمال الاتفاقيات والاعلانات الدولية المام المحاكم بالتأكيد على المطالب الديموقراطية لحركة 20فبراير وحركة تاوادا وحراك الريف.

–         العمل مع الهيئات الاخرى المشابهة على ملاءمة القوانين الحالية على القانون الداخلي.

-العمل المتواصل على جميع المستويات من اجل ضمان حق المشاركة في الحياة السياية

وحق المشاركة في الحياة الثقافية.

2-الشراكة في الموارد:او المشاركة في القرارات المتعلقة  بالموارد من بينها قضايا المالية المهنية وقضايا الضرائب:

    -على مستوى علاقة الهيئة باعضائها

   -على مستوى علاقة الهيئة بالحكومة ووزارة العدل.

3-الشراكة في القيم: الكرامة ، الحرية ،المساواة و عدم التمييز،الاستقلال، التجرد والنزاهة والشرف  وما تقتضيه الاخلاق الحميدة واعراف وتقاليد المهنة  والعدالة  والانصاف .

ضرورة وضع استراتيجة لتغيير وضع المحاماة في افق تحقيق الاهداف المذكورة بعد مشاركة جميع عضوات واعضاء الهيئة في صياغتها مع خبراء :

من المهم يتم بمجرد انتخاب النقيب والمجلس تخصيص جلسات عامة من اجل وضع استراتيجية عملية على المستويين المحلي والوطني وصياغة مخطط عمل بأهداف منها :

1 ــ إعداد قانون جديد لمهنة المحاماة في اطار الشراكة في القرار مع الاخذ بعين الاعتبار لمبدأ المناصفة في مجالس هيئات المحامين.

2 ــ توسيع المجال المهني وذلك بالعمل من اجل الشراكة في الموارد مع دراسة كيفية الزام المؤسسات العمومية بتكليف المحامين في اطار التعدد دون اي مس بالحرية .

3-اعداد دراسة بخصوص مراجعة النظام الضريبي تجاه المحامين والبحث من خلال الانظمة المقارنة على افضل صيغة يشارك الجمع العام في اعتمادها وبمشاركة الهيئة مع باقي الهيئات في القرار االنهائي المؤدي لاعتمادها.

4 ــ اقرار منهجية علمية للتكوين المستمر للمحاميات والمحامين الشباب من خلال وضع برنامج تكويني بالتعاون  مع شركاء متعددين من بينهم جمعيات المحامين الشباب والمنظمات الدولية المختصة في تعزيز دور المحاماة.

5-تطوير برامج التكوين المتعلقة بندوة التمرين بالتعاون مع جمعيات شباب المحاماة .

6- مواصلة العمل من اجل الوصول الى خلق المعهد الوطني المستقل لتكوين الشباب الراغب في الالتحاق بمهنة المحاماة.

7-إعداد المحاميات والمحامين الشباب للمحاماة في افق تطبيق وتنفيذ برتوكول حول اقتسام المنافع الناتجة عن الموارد الجينية الذي صادق عليه المغرب وهناك مشروع قانون بهذا الخصوص قيد الاعداد.

8 ــ العمل على حماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد التي تخضع حاليا لعملية نهب كبيرة لا تراعى فيه الحقوق الفردية للمواطنات والمواطنين في الاراضي والغابات والموارد .

9-العمل على افادة المواطنات والمواطنين  من دفاع مستقل على مصالحهم من المنافع الناتجة عن احتكار تراكم الاموال والثروات في بعض الصناديق العمومية وفي المؤسسات والشركات التي تستغل الاراضي الجماعية والغابات والموارد والثروات المرتبطة بها بينما ينتشر الفقر والبؤس والامية والامراض نتيجة السيطرة على اراضيهم وثرواتهم على اساس ملفات اعدت كلها تحت توقيع جنرالات الاستعمار ويجري تحفيظها حاليا في اسم الدولة بدون احترام للقوانين  القائمة وباتفاقيات مناقضة لكل القوانين انجزت بين المحافظة العقارية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ومديرية الاملاك المخزنية ،وخارج مراعاة لا القوانين الجارية ولا لاعتماد دستورجديد منذ سنة 2011 ينص على احترام الحقوق الفردية والجماعية وحقوق الجماعات وعلى سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.

10 ــ وضع برنامج للتكوين لشباب المحاماة  حول حقوق الإنسان الفردية والجماعية بما فيها البيئية والحقوق الناتجة عن الموارد الجينية  والحق في التنمية في اطار اتفاقيات ريو الثلاثة :التنوع البيولوجي ، التغيير المناخي  ومواجهة التصحر وكذا تفعيل العمل المهني لحماية حقوق المواطنات والمواطنين في اطار تنفيذ هذه الإتفاقيات التي تعتبر  الان مصدرا هائلا للاموال الناتجة عن التعاون الدولي في اطار ما يسمى بسوق الكربون(تعويض الدول الملوثة لصالح الدول غير الملوثة في اطار خطة عالمية معتمدة في اطار الامم المتحدة لحماية الحياة على الارض بسبب الاحترار ).

11 ــ إعداد خطة مهنية حقوقية وقانونية لتكوين دفاع فعال مستقل ومنتج لمواجهة نهب الحقوق الفردية والجماعية في الأراضي والغابات والموارد التي يحرم منها الأفراد رجالا ونساء والجماعات بدون حق  على اساس اعمال التفاقيلات والمعاهدات والاعلانات المتعلقة بحقوق الانسان.

12 ــ دراسة امكانية اعداد خطة مهنية وحقوقية بالشراكة مع جميع الهيئات وكل التنظيمات الحقوقية والثقافية المدنية بهدف تفعيل الدستور ومراجعة كل القوانيين السابقة المتناقضة مع محتويات الإعلانات والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  وهو عمل سيفتح العديد الابواب امام قضايا الوطن والمواطنين..