رأي : دولة الدستور .. وَ لَيْسَ” دولة النيابة العامة ” !

أزول بريس – عبد المجيد موميروس* //
باعتماد تقنية التناظر، عقدت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب -بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية- إجتماعها الطارئ عن بعد. و ذلك يومه الإثنين 1 فبراير 2021 ، حيث خُصِّص جدول أعمال الإجتماع الطارئ لتدارس و تقييم النقاط الثلاث القادم بَسْطُها :
1- الوضعية القاسية على سجناء أحداث الحسيمة، و التي أضحت تَحُزُّ بخاطر النفس البشرية مثلما فطرها الرحمان الرحيم. حيث تَضَخَّمَتْ الغُمَّة بسَوادِها المعتم، بل ها هي ذي تحاصر أمل ولاد الشعب في مرحَمة الدستور . دستور التحول الديمقراطي الكبير، و التي كنا و ما تَنازَلْنا عن التبشير بأنوار حروفها الساطعة البَهية، تحت القيادة الذكية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس.
2 – تقييم تداعيات ” الإنتقائية غير القانونية” في تعامل رئاسة النيابة العامة مع شكاوى عديدة للتيار ضد قيادات حزبية لها نفوذ مُتَوغل بشكل واسع و مشبوه. نفوذ مرفوض يجعلنا نستاء من استمرار إستِصْغار شكايتين موضوعتين لدى السيد رئيس النيابة العامة.
3- بحث آفاق العمل السياسي القانوني ، في مواجهة تيار الفساد و الإستبداد الذي يقوده المشتبه فيه المدعو ادريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
و بما أنّ المقاصد السمحة للإسلام الحنيف، تلتقي جميعها في ملامسة قيم العدل و الإحسان بالقسطاس و الإتقان. و بما أننا نَسْتَمْسِكُ بمُثُل سيادة القانون، و سلامة الإختيار الديمقراطي الدستوري في سياق مقاربة غايات استقرار الوطن ، و استكمال وحدته ، و إحقاق الصعود الحضاري المتشود .
فهكذا عند وضع النقطة الأولى، تستقيم شعيرات الحَزَن، كلما تواترت أنباء مَريرة عن الوضعية القاسية التي يتمرغ في مرارتها سجناء أحداث الحسيمة. و هكذا  أيضا- تَقْشعِر الأبدان من نار  الفِتَنِ إِذْ هِيَ تَمُور. ثم هكذا تَفزَعُ الأفْئِدَة لله القدوس الصبور الشكور. و إنما ذا نبضُ قلوبِ ولاد الشعب رَسْمُه المبياني بالغٌ الحَناجِر، و لا نقول عدا المُيَسَّرِ من كلام الله الرحيم الغفور  : ” خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ” .. ” وَ لَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ “.
و بعدها ؛ هكذا عند الوصول للنقطة الثانية،  نستحضر – داخل تيار ولاد الشعب- آمال الكثير منا الذين قد استبشروا خيرًا بل احتفلوا سنة 2017. حيث اعتبروا تلك السنة حاسمة في مسار توطيد استقلالية المؤسسة القضائية الدستورية. و في سبيل القطع مع تبعية النيابة العامة للجهاز التنفيذي ، و مع ارتهان عملها بأيديولوجية الحزب المشرف سياسيا على وزارة العدل. و كذلك لما جسَّدَتهُ من تحول حميد نحو توطيد أسس و أعمدة  الإختيار الديمقراطي الدستوري ، و تمتين الصلابة القانونية لدولة الدستور، و ليس الإيحاء البروباغاندي بالتمكين لهرطقة غير دستورية قد يصطلح عليها المُفَذْلِكون : ” دولة النيابة العامة”. و ذلك لأن النظام الدستوري للمملكة الشريفة، يقوم على أساس فصل السلطات، و توازنها، و تعاونها. كما يقوم على الديمقراطية المواطنة و التشاركية، و على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لذا فإن التنسيقية الوطنية للتيار تستنكر كل شبهات مظاهر ” الإنتقائية ” في تحريك الدعوى العمومية في قضايا فساد حزبي. و تندد بعقليات التعامل السلبي مع شكاوى التيار الفكري، كَيْ تتساءل عن بواعث هذا الصمت غير القانوني المعيب؟!. صمت لا يأبه بمطالب فتح تحقيق قضائي في قضايا فساد مالي، و استغلال النفوذ ، و التفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة المغربية. مما قد يرمي بالعقول في دوامة الشك و التشكيك من نجاعة الترسانة الدستورية و القانونية، أو الارتياب في منطق تطبيق أحكامها و مقتضياتها داخل المنظومة الحزبية العاقَّة.
و نحن – كتيار ولاد الشعب- ، نظُنُّهُ ذا الذي من شأنه أن يؤدي إلى غبن كبير في ترسيخ الاختيار الديمقراطي الدستوري ، الذي لا يمكن تَلمُّسه إلّا من خلال منظومة حزبية تعمل بحرية. كما لا يُعتَدُ بهذه المُسَمّاة دستوريا : الأحزاب، إلّا إذا كانت تعمل طبقا للقانون.
أما الذي يخص النقطة الثالثة من جدول أعمال الإجتماع الطارئ. فإن التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب تشدد التأكيد على أننا – اليوم-  لسنا في ساحة “حرب سياسوية”. و إنما نحن حركة فكرية قانونية تصحيحية ، تطالب بربيع القانون و الديمقراطية داخل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. و ذلك في مواجهة فساد و استبداد تيار المشتبه فيه المدعو إدريس لشكر. و لعله ذا الذي يدفعنا نحو المزيد من الصمود في ملحمة معانقة المستقبل المرقوم – رغم نيران التَّسَلُّط الفاشي و التَّسَيُّب، و رغم مكائد فُلول القصور الإدراكي المشين..
فهكذا نحن ولاد الشعب، و ما نريد عَدا خدمة القانون و المصلحة العامة و الديمقراطية، و تخليق الحياة السياسية العامة. حيث أن القيمة المضافة لهذا الحراك الحزبي المثمر ، هي التأسيس للبرنامج الحزبي الجديد، من خلال ضبط الممارسة الحزبية على ساعة الملاءمة القانونية الديمقراطية الموضوعية، و وفق تجدد فكري يفتح بوابة التغيير السلمي بمشروع الاستعاضة التقنية  قصد معايشة زمن الثورة الصناعية الرابعة دون خوف أو تردد.
*رئيس تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية .

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading