رأي : دولة الدستور .. وَ لَيْسَ” دولة النيابة العامة ” !

أزول بريس – عبد المجيد موميروس* //

باعتماد تقنية التناظر، عقدت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب -بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية- إجتماعها الطارئ عن بعد. و ذلك يومه الإثنين 1 فبراير 2021 ، حيث خُصِّص جدول أعمال الإجتماع الطارئ لتدارس و تقييم النقاط الثلاث القادم بَسْطُها :

1- الوضعية القاسية على سجناء أحداث الحسيمة، و التي أضحت تَحُزُّ بخاطر النفس البشرية مثلما فطرها الرحمان الرحيم. حيث تَضَخَّمَتْ الغُمَّة بسَوادِها المعتم، بل ها هي ذي تحاصر أمل ولاد الشعب في مرحَمة الدستور . دستور التحول الديمقراطي الكبير، و التي كنا و ما تَنازَلْنا عن التبشير بأنوار حروفها الساطعة البَهية، تحت القيادة الذكية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس.

2 – تقييم تداعيات ” الإنتقائية غير القانونية” في تعامل رئاسة النيابة العامة مع شكاوى عديدة للتيار ضد قيادات حزبية لها نفوذ مُتَوغل بشكل واسع و مشبوه. نفوذ مرفوض يجعلنا نستاء من استمرار إستِصْغار شكايتين موضوعتين لدى السيد رئيس النيابة العامة.

3- بحث آفاق العمل السياسي القانوني ، في مواجهة تيار الفساد و الإستبداد الذي يقوده المشتبه فيه المدعو ادريس لشكر بصفته الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

و بما أنّ المقاصد السمحة للإسلام الحنيف، تلتقي جميعها في ملامسة قيم العدل و الإحسان بالقسطاس و الإتقان. و بما أننا نَسْتَمْسِكُ بمُثُل سيادة القانون، و سلامة الإختيار الديمقراطي الدستوري في سياق مقاربة غايات استقرار الوطن ، و استكمال وحدته ، و إحقاق الصعود الحضاري المتشود .

فهكذا عند وضع النقطة الأولى، تستقيم شعيرات الحَزَن، كلما تواترت أنباء مَريرة عن الوضعية القاسية التي يتمرغ في مرارتها سجناء أحداث الحسيمة. و هكذا  أيضا- تَقْشعِر الأبدان من نار  الفِتَنِ إِذْ هِيَ تَمُور. ثم هكذا تَفزَعُ الأفْئِدَة لله القدوس الصبور الشكور. و إنما ذا نبضُ قلوبِ ولاد الشعب رَسْمُه المبياني بالغٌ الحَناجِر، و لا نقول عدا المُيَسَّرِ من كلام الله الرحيم الغفور  : ” خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ” .. ” وَ لَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ “.

و بعدها ؛ هكذا عند الوصول للنقطة الثانية،  نستحضر – داخل تيار ولاد الشعب- آمال الكثير منا الذين قد استبشروا خيرًا بل احتفلوا سنة 2017. حيث اعتبروا تلك السنة حاسمة في مسار توطيد استقلالية المؤسسة القضائية الدستورية. و في سبيل القطع مع تبعية النيابة العامة للجهاز التنفيذي ، و مع ارتهان عملها بأيديولوجية الحزب المشرف سياسيا على وزارة العدل. و كذلك لما جسَّدَتهُ من تحول حميد نحو توطيد أسس و أعمدة  الإختيار الديمقراطي الدستوري ، و تمتين الصلابة القانونية لدولة الدستور، و ليس الإيحاء البروباغاندي بالتمكين لهرطقة غير دستورية قد يصطلح عليها المُفَذْلِكون : ” دولة النيابة العامة”. و ذلك لأن النظام الدستوري للمملكة الشريفة، يقوم على أساس فصل السلطات، و توازنها، و تعاونها. كما يقوم على الديمقراطية المواطنة و التشاركية، و على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

لذا فإن التنسيقية الوطنية للتيار تستنكر كل شبهات مظاهر ” الإنتقائية ” في تحريك الدعوى العمومية في قضايا فساد حزبي. و تندد بعقليات التعامل السلبي مع شكاوى التيار الفكري، كَيْ تتساءل عن بواعث هذا الصمت غير القانوني المعيب؟!. صمت لا يأبه بمطالب فتح تحقيق قضائي في قضايا فساد مالي، و استغلال النفوذ ، و التفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة المغربية. مما قد يرمي بالعقول في دوامة الشك و التشكيك من نجاعة الترسانة الدستورية و القانونية، أو الارتياب في منطق تطبيق أحكامها و مقتضياتها داخل المنظومة الحزبية العاقَّة.

و نحن – كتيار ولاد الشعب- ، نظُنُّهُ ذا الذي من شأنه أن يؤدي إلى غبن كبير في ترسيخ الاختيار الديمقراطي الدستوري ، الذي لا يمكن تَلمُّسه إلّا من خلال منظومة حزبية تعمل بحرية. كما لا يُعتَدُ بهذه المُسَمّاة دستوريا : الأحزاب، إلّا إذا كانت تعمل طبقا للقانون.

أما الذي يخص النقطة الثالثة من جدول أعمال الإجتماع الطارئ. فإن التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب تشدد التأكيد على أننا – اليوم-  لسنا في ساحة “حرب سياسوية”. و إنما نحن حركة فكرية قانونية تصحيحية ، تطالب بربيع القانون و الديمقراطية داخل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. و ذلك في مواجهة فساد و استبداد تيار المشتبه فيه المدعو إدريس لشكر. و لعله ذا الذي يدفعنا نحو المزيد من الصمود في ملحمة معانقة المستقبل المرقوم – رغم نيران التَّسَلُّط الفاشي و التَّسَيُّب، و رغم مكائد فُلول القصور الإدراكي المشين..

فهكذا نحن ولاد الشعب، و ما نريد عَدا خدمة القانون و المصلحة العامة و الديمقراطية، و تخليق الحياة السياسية العامة. حيث أن القيمة المضافة لهذا الحراك الحزبي المثمر ، هي التأسيس للبرنامج الحزبي الجديد، من خلال ضبط الممارسة الحزبية على ساعة الملاءمة القانونية الديمقراطية الموضوعية، و وفق تجدد فكري يفتح بوابة التغيير السلمي بمشروع الاستعاضة التقنية  قصد معايشة زمن الثورة الصناعية الرابعة دون خوف أو تردد.

*رئيس تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية .