درابور.. هيئة المحكمة تصدم دفاع المتهمين ومناقشة الخبرة يوم 17 فبراير المقبل
قطعت هيئة المحكمة المكلفة بملف مجموعة “درابور”، زوال اليوم الإثنين 8 فبراير الجاري، الشك باليقين حول الصفة القانونية لدفاع المطالب المدني، وذلك بعد الجدل الذي أثاره دفاع المتهمين حول عدم قانونية ترافع دفاع المطالب بالحق المدني بحجة أنه لم يستأنف الملف.
وصدمت الهيئة، دفاع المتهمين عندما أخرجت وثيقة من الملف تفيد ان دفاع المطالب بالحق المدني قد استانف الملف في الآجال القانونية، ما أربك دفاع المتهمين ليقرر رئيس الجلسة، تأجيلها إلى يوم الإثنين 22 فبراير الجاري، للاستماع الى كل من محمد البشيري، وسومية لوديي وخالد لوديي وباقين المتابعين في الملف.
وعرفت الجلسة غياب الخبير القباج للمرة الرابعة على التوالي رغم توصله بالإستدعاء للحضور، واعتبر دفاع محمد البشيري أن غياب القباج رغم الاستدعاءات المتكررة يعتبر عصيان للهيئة القضائية وللنيابة العامة، وأن هذه الأخيرة يستوجب عليها رفع دعوى مدنية ضد الخبير القباج، بالاضافة إلى المطالبة إلى استئناف مناقشة الملف إلى حين حضور الخبير القباج.
ومن جهته أكد مصطفى مجاهد محامي شركة درابور أن للخبير القباج سوابق في الغيابات وعدم حضور الجلسات، وأشار أنه في المرحلة الابتدائية للملف سبق للوكيل العام للملك آنذاك “حسن مطر” أن أعطى أوامره باحضاره عن طريق القوة العمومية.
وبعد استئناف مناقشة الملف توجه الأستاذ نوفل أشركي عن مكتب المحاماة هشام الناصري، بعدد من الأسئلة لطارق جاخوخ، تمحورت جلها حول صلاحيات الممثلين القانونيين للشركات التابعة لساترام مارين، وحول ماصرح به طارق جاخوخ في وقت سابق أمام قاضي التحقيق، حول الوثيقة التي أدلى بها طارق للقاضي تفيذ بأن قام بإرجاع 550 مليون سنتيم بضغط من والده، صرح “طارق جاخوخ” بأن الوثيقة لا علاقة لها بشركة “درابور”، ليحاصره المحامي أشركي مقاطعا إياه : “إن لم يكن لها علاقة بدرابور، فما الغرض من تقديم دفاعه هذه الوثيقة في جلسات سابقة”.
لينتقل النقاش بعدها حول تأسيس طارق جاخوخ لشركة “بوترانس” وعن الغرض من تقديمه لعبد البر المروازي 30 في المائة من أسهما، وأمام الهيئة القضائية أجاب طارق جاخوخ، أن الشركة أسست بموافقة المرحوم لحسن جاخوخ، وأن الشركة لم تشتغل منذ تأسيسها، إلا أن دفاع شركة “درابور” قدم للهيئة القضائية فاتورتين للشركة السالفة للذكر، أحدهما في مارس 2012 وأخرى في يونيو من نفس السنة، ليتدخل طارق جاخوخ لينفي علمه بالفاتورتين وصرح لرئاسة الجلسة أن التوقيع ليس بتوقيعه.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، تاريخ 17 فبراير الجاري لمناقشة الخبرة.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.