درابور..الخبير القضائي يصعب مأمورية دفاع المتهمين

e21389e9-bc49-43bb-b3bb-35ba9faa03b5قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، منتصف نهار اليوم الاثنين 18 يناير الجاري، في الجلسة الخاصة بمناقشة الخبرة الحسابية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية الزحرية بعين السبع في ملف شركة “درابور”، إلى يوم الإثنين 27 يناير الجاري. وحسب مصدر مقرب من الملف، فإن الخبرة التي أنجزها الخبير المصطفى بدر الدين، والتي أودعها قبل أيام بكتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، قد جاءت مفصلة، وحددت حجم الاختلالات المالية والإدارية لمجموعة “ساترام مارين” المالكة لشركة “درابور”.

وكشفت أسباب انخفاض وتراجع رقم المعاملات الخاصة بشركة “درابور” خلال سنتي 2011 و2012، وأن هذا التراجع ناتج عن انشغال المسيرين للشركة بإنشاء شركات أخرى في المغرب وخارجه، وكذا الاختلالات الإدارية والمالية المرتكبة من طرف المتهمين، وكذا ارتفاع مبلغ شراء المحروقات خلال سنتي 2009 و2010 بنسبة 17 بالمائة، والخدمات بنسبة 151 بالمائة، والإصلاحات بنسبة 45 بالمائة، وهو الارتفاع الذي اعتبره الخبير حسب مصدر الجريدة بغير المبرر، كما هو الشأن بالنسبة لمصاريف التنقل والاستقبالات التي ارتفعت بنسبة تفوق 200 بالمائة.

 أما فيما يخص بمسك المحاسبة حسب المصدر ذاته، فقد خلصت الخبرة الى وجود عدة اختلالات محاسبتية تتعلق بالعمليات المنجرة، والمتمثلة في عدم إظهار رقم الحساب الثاني المعني بالعملية الحسابية عند تسجيلها بالدفتر الكبير، وعدم خلق فروع للحسابات الدائنة والمدينة، وعدم اصدار الموازنة وأوراق الدفتر الكبير لحسابات زبناء الشركة، حيث نتج عنه خلط في الحسابات بشكل لا يمكن من إظهار الدائن والمدين وهو الامر المخالف للقواعد القانونية المتعلقة بمسك المحاسبة.

وبخصوص مبلغ الشيك الحامل لمبلغ 888 مليون سنتيم، فقد أكدت الخبرة أنه بتاريخ 3 يونيو 2011، تم تحويل بنكي بمبلغ 7,752,252,00 درهم من الدولة المغربية لفائدة الشركة بدلا من احتسابه في العائدات، وقد تم تسجيله في دائنية الحساب الجاري رقم 4463، المفتوح في دفاترها التجارية لفائدة عبد البر المروازي، وأن القصد من هذه العملية هو إخفاء مبلغ الشيك المسحوب من بنك الشركة العامة مبلغه 8,883412,88 درهم مع دفعه في حساب الشركة مبالغ مالية أخرى لتغطية هذا المبلغ غير أن تلك الدفوعات المالية هي مالية الشركة فقط.

أما عن دراسة الوثائق المحاسبية المدلى بها على أنها كميات مهمة من مادة الرمال، لم يتم تسجيل فواتير بيعها في المحاسبة القانونية لشركة “رمال”، التي يصل عددها إلى 185 فاتورة، ما يعدلها نقدا 3.1 مليار سنتيم.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد