“دخول العرب إلى المغرب” يستنفر الحركة الأمازيغية

على مبعدة من انتخابات 2021 التي توشك أن تتقد لظاها، وفي عز التسخينات التشريعية لتمرير القوانين الانتخابية المعدلة والمتممة، جر المحامي الأمازيغي بهيئة الرباط “أحمد أرحموش”، كلا من رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة “سعيد أمزازي”، إلى المثول أمام القضاء الإداري على خلفية تمرير نص للغة العربية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة في إطار استحقاق الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية لفئة الأحرار الكبار.

“المغرب بلاد الأمجاد دخل إليها العرب يحملون ديناً قوياً وسياسة سمحة فأثروا في سكانها وامتزجوا بهم فأصبحوا شعباً عربياً متجانساً” مقطع كان كافيا ليمسك المجتمع المدني الأمازيغي بتلابيب حكومة البيجيدي التي تحملها التنظيمات الأمازيغية كل الويلات التي تعانيها الأمازيغية، وهو ما ترجمه “أرحموش”،  الناطق الرسمي باسم “ال FNAA” – أكبر ائتلاف جمعوي أمازيغي بالمغرب-، في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الإدارية بالرباط، بقوله “إن اللجوء إلى القضاء الإداري هدفه فحص شرعية سؤال عنصري اعتمد من طرف الأكاديمية في هذا الامتحان يتعلق بتاريخ المغرب“..

النص المقتطف من عدد 18 من مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نكأ جراحات إيمازيغن الذين تجرعوا على مضض القانونين التنظيميين 26.16 و04.16 على علاتهما أملا في تنزيل طال انتظاره؛ وهو ذات المتن الذي وسم المغرب بكونه “بلاد جمعت جمال الطبيعة وثروة الأرض ومجد التاريخ، كان دائماً درعاً للعروبة والسلام من هجمات العدو”.

وإذا كان نص الامتحان “يدعم قيم الاستسلام والاندثار وتربية النقص عند الممتحنين المغاربة من خلال طمس بطولاتهم الحالية وبطولات آبائهم وأجدادهم متعددة المصادر والأشكال”، حسب دفوعات الناشط الأمازيغي المعروف بعدائه الجهوري للجناح الإسلامي وعلى رأسه حزب العدالة والتنمية، فإن ذات المصدر صرح لأزول بريس “بأن السؤال المطروح في الامتحان يهدف من خلال مفهوم التجانس إلى الإبادة والتقتيل الفعلي للغات والثقافة المغربية، وذلك بتقديم المغرب ككيان قابل لأن يكون لقمة سائغة أمام أي اجتياح وضداً على كل تضحيات المقاومين المغاربة عبر التاريخ، وفي نكران تام لحضوره الفاعل والمستمر والمباشر في حضارة البحر الأبيض المتوسط والعالم“.

الدفع بكون “السؤال المطروح رفقة النص عنصري”، يروم – حسب أرحموش- “جر السلطة القضائية إلى الانخراط في النهوض بالأمازيغية وحمايتها لغة وثقافة وحضارة وتاريخاً“، وهي المساعي التي تعضد أهداف أخرى ثاوية في تضاعيف مذكرة المحامي، التي تسعى إلى “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضاً إثارة انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى المنزلقات التي تحدث ببعض فضاءاتها المؤسساتية، والتي تسيء إلى تاريخ الوطن الحقيقي.“.

معركة أرحموش القضائية التي ينوب فيها عن الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وجمعية أسيكل بيوكرى وجمعية منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، والتي يواجه فيها “محمد جاي المنصوري” المسؤول الأول على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، فضلا عن “سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و “سعد الدين العثماني” نيابة عن الدولة المغربية، ليست الأولى – ويرجح ألا تكون الأخيرة-  فقد سبق للناشط الأمازيغي أن قاد حملة ضروسا ضد “محمد حصاد” –وزير التربية الوطنية الأسبق المنتمي لنفس حزب أمزازي-، على إثر تمرير امتحان مادة اللغة العربية لمباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود بالنسبة للتعليم الابتدائي (التخصص المزدوج) دورة يونيو 2017، وهي المعركة التي ما زال صداها يَرُجُّ أركان المقر المركزي للوزارة بباب الرواح، والتي تؤرخ لنزال ضم ما يناهز 37 جمعية أمازيغية، وقعت على العريضة الاحتجاجية التي وجهت لكل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وصفت صنيعهم بالميز والتمييز السلبي ضد اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، واستهتارا بمقوماتها وتكريسا لدونيتها، ولمنهجية تدميرها .  

“الأمر يتعلق اذن بخوض غمار تجربة التقاضي لحماية الوجود، وضمان الحياة لمقومات هويتنا الأمازيغية”، يقول “أرحموش” الذي بات معروفا اليوم على الساحة السياسية بقيادته لجبهة العمل السياسي الأمازيغي التي يروم من ورائها اقتحام أبواب المؤسسات من باب المشاركة في الفعل السياسي المباشر، وجر الأحزاب إلى تبني الطروحات الأمازيغية جملة وتفصيلا.

الرباط: الحسين أبليح