حوارمع الفضلاء الأمازيغ

إذا أسقطنا الملك الذي لا يخضع موقعه للتعيين أو التباري، بحكم أنه المؤسسة الوحيدة بالبلاد التي حدد الدستور (الفصل 43) كيفية انتقال العرش وحصرها في الذرية الذكورية المنحدرة من الملك محمد السادس، فإن باقي المناصب العمومية بالمغرب لم يشترط فيها المشرع الانتماء الاثني لمجموعة أمازيغية أو صحراوية أو عروبية أو أندلسية.

مناسبة هذا الكلام هو ما نشاهده حاليا في المغرب من قضايا عادلة لكن الدفاع عنها يتم بشكل غير عادل، بل وبلغة متطرفة جدا إلى درجة الاشمئزاز. في الدورة الأخيرة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنعقد بجنيف بمناسبة مناقشة تقريرالمغرب ومدى ملاءمة سياسته العمومية مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (خاصة عهدي 1966)، أشهرت بعض الجمعيات الأمازيغية تهمة غريبة في حق المغرب من كونه لا يبيد الأمازيغية «لغة وثقافة ومجالا» فقط بل ويمارس الأبارتايد ضد الأمازيغ كلما تعلق الأمر بالتوظيف وتقلد المسؤوليات العمومية. البليد هو من سيساير هذا الطرح، والجاحد الحقود على المغرب والمغاربة هو من سيسلم بهذا الأمر.

فإذا كان صحيحا أن المغرب «لم يقطع الواد وينشفو رجليه» في الديمقراطية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بناء على الاستحقاق والكفاءة والحظوظ المتساوية في تقليد مختلف المسؤوليات العمومية. فالصحيح أيضا أن المغرب ليس هو دولة بورما حيث تتم إبادة مسلمي الروهينجا، وليس هو أنغولا حيث يتم حرق كل من يعتنق الإسلام، وليس هو أوربا حيث يتم منع ولوج مرفق عمومي على كل من ارتدت «فولارا» أو أسدل اللحية، فأحرى أن يتقلد منصبا عموميا. الدليل على بطلان الاتهام، أن الوزير الذي كان يناقش تقرير المغرب في جنيف تجري في عروقه دماء أمازيغية «ألا وهو ابن الريف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل». ومنصب الوزير هو ثالث منصب في هرم الدولة، بعد الملك ورئيس الحكومة.

فمنذ استقلال المغرب إلى اليوم نجد أن معظم صناع القرار ينحدرون من الأمازيغ: من وزراء وجنرالات وقضاة وعمال وولاة وغيرها.

لنبدأ بالوزراء الأمازيغ: مبارك البكاي، عزيز أخنوش، الزموري، التهامي عمار، حدو شيكر، محمد شفيق، عبد الله الشفشاوني، محمد أمزيان، عبد الرحمان بوفتاس، عبد الله أزمي، عبد السلام أحيزون، محمد حصاد، امحند العنصر ، المحجوب أحرضان، الدكتورلحسن الوردي، محمد محتان، محمد حما ، حسن أبو أيوب، سعيد أمسكان، مصطفى المشهوري، عبد العظيم الحافي، عبد العزيز المسيوي، المختار السوسي، صالح المزيلي، حمو أوحلي، واللائحة طويلة.

لنتوقف عند العلبة السوداء للجيش والتي ينتمي كبار ضباطها لسلالة الأمازيغ: الجنرال ميمون المنصوري، الجنرال عرشان، الجنرال إدريس بنعيسى، الجنرال ابن القايد، الجنرال حمو الزياني، الجنرال عبد الرحمان حبيبي، الجنرال الحسين البوهالي، الجنرال محمد أوفقير، والجنرال المذبوح«وهما متزعما المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين لعامي 1971 و1972 »- الجنرال الزياتي، الجنرال الكوريمة، الجنرال عبروق، الجنرال الحرشي، الجنرال موحى حروش، الجنرال الحسين ميصاب. الكولونيل بو الحمص، الكولونيل أوموحى، الكولونيل إدريس أورحو، واللائحة طويلة.

أما في الولاة والعمال فحسبنا التوقف عند بعض الأسماء لكون الإدارة الترابية تقريبا تبقى حكرا بالأساس على أبناء الأمازيغ. وإليكم الأسماء: الوالي علال السكروحي، الوالي عبد الوافي لفتيت، عبد الحميد الزموري، محمد واحجير، الطاهر أوعسو، محمد الحسني، صالح زمراك، عزيز دادس إلخ… نفس الشيء في القضاء، إذ لا تخلو دائرة قضائية بالمملكة من مسؤولين في القضاء الواقف او الجالس ذوي الأصول الأمازيغية وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم : علي عثماني، العياشي مولود، محمد الدربوعي، عبد الله سكان، علا الجيلالي، مبارك ألوبان (كان بالمجلس الأعلى والآن محامي بمكناس)- الحبيب اليعقوبي، حسن واحي، الطيبي العنصر، موحى مطران، ليزول أو ميمون، ماعوني سليمان، بوعزة هياج…

أبعد كل هذا يحق لهذا الناشط أو ذاك أن يجرؤ على الادعاء أن المغاربة ذوي الأصول الأمازيغية يعانون من الأبارتايد في الوظيفة العمومية؟

ارتقوا بالنقاش يرحمكم الله، فالمغاربة ليسوا بلداء.