حزب بنشماش يسائل وزير المالية عن المعايير التي ثَم اعتمدها في تحديد أجور أعضاء مجلس المنافسة ” المرتفعة” .

أزول بريس- مريم المعطصم

وجهت النائبة البرلمانية؛ ابتسام عزاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا لوزير الإقتصاد والمالية؛ محمد بنشعبون، حول المعايير التي ثَم اعتمادها في تحديد أجور مجلس المنافسة والتي وصفتها ب ” المرتفعة جدا” و”المثقلة لميزانية الدولة” والتي تعاني في الأصل من “ضخامة كتلة الأجور” .

أثير هذا النقاش في مجلس النواب بعد الجدل الذي أثاره صدور مشروع مرسوم قانون رقم 2.19.80 المتعلق بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة في الجريدة الرسمية والذي يضم أجور وصفها أغلب المواطنين ب “المرتفعة”.

وجاء في القانون المذكور بأن نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين لمهامهم كامل الوقت بالمجلس سيتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما حددت قيمته في 62.618.00 درهما. كما سيتقاضى الأعضاء المستشارون بنفس المجلس تعويضات جزافية قدرت ب 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة والتي يحضرونها وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، وقدرت ب 5.714.29 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الإجتماعات المنعقدة . وسيتم تعويض نواب الرئيس بالمجلس عن تنقلاتهم داخل المغرب وخارجه لقضاء أغراض المجلس؛ حدد هذا التعويض عن التنقلات الجارية داخل المغرب في 700درهم في اليوم، وخارجه في 2000درهم في اليوم.


اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد

اكتشاف المزيد من azulpress.ma

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading