حزب الأحرار يرفع تساؤلات لنظيره الشعبي الأوربي حول قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.

وفي سياق متصل، وبعدما ثمن المكتب السياسي موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”، فإنه في مقابل ذلك، ومن منطلق الشراكة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، فقد قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.

وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بنجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم.

كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية.

هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.

وفي موضوع آخر، وإذ يثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، فإنه يدعو الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.

وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع المرأة التابع للحزب، بعد نجاح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، التي تميزت بمناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد “قمة المرأة التجمعية” بداية شهر مارس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

كما توقف المكتب السياسي عند موضوع انطلاق الجوالات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتها في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منتخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة.

وفي الختام، صادق المكتب السياسي على ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2023، فيما تم الاطلاع على التقرير المالي لسنة 2022 في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني المقبل. كما خلص الاجتماع في نهاية أشغاله إلى استعراض آخر استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني يوم 11 فبراير المقبل.