بلاغ //.
بعد تحية الشهداء والمعتقلين السياسيين وكل الشعوب التواقة للإنعتاق والتحرر…
وفقا لما قررته حركة توادا ن إيمازيغن في لقاء مجلسها الوطني الفيدرالي بطنجة يوم 28 فبراير 2016، فإن الحركة مقبلة على تنظيم مسيرة -توادا- إحتجاجية وطنية سلمية بمدينة أمور ن واكوش يوم الأحد 24 أبريل 2016 ستستضيفها تنسيقيتها المحلية، والتي تتزامن مع محطة أمازيغية غالية بصمت التاريخ النضالي للشعب الأمازيغي من أجل الوجود والتحرر على مستوى شمال إفريقيا بأكملها، يتعلق الأمر بالربيع الأمازيغي “تافسوت ن إيمازيغن” الذي انطلقت شرارته من جامعة “تيزي وزو” بعد منع محاضرة الأستاذ الشهيد مولود لمعمري حول الشعر الأمازيغي القديم سنة 1980، إذ راح ضحيته عشرات المناضلين، الذين قمعوا واغتيلوا غدرا من قبل النظام العسكري العروبي الجزائري.
وقد قررت حركة توادا النزول إلى الشارع قصد الإحتجاج السلمي والحضاري ضدا على جروح ومعاناة إيمازيغن والأمازيغية التي لم تتوقف نتيجة لاستمرار حكم الأنظمة العروبية في بلدان شمال أفريقيا مرتكنة على إيديولوجيتها الإستئصالية المعتمدة على ثنائية “العروبة والإسلام” والتي تصبو إلى قتل وتجثيت كل عناصر الحضارة الأمازيغية المتجذرة في أغوار تاريخ هذه البلاد، متناسية ضرورة الإعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي الذي تتميز بهما هذه الأخيرة، بالإضافة إلى تغييب الامازيغية من النقاشات السياسية في هذه البلدان المغاربية وإقصاءها السياسي من دساتيرها اللاديمقراطية الأحادية كدستور تونس وليبيا والجزائر والنيجر ومالي.
أما على مستوى “المغرب”، فبعد نهج سياسة تعريب الحياة العامة والسياسية لسنين طويلة وإقصاء الأمازيغية -لغة وأرضا وإنسانا- من هذه الأخيرة وبعد سنين مطولة من التهميش الممنهج والقائم على البعد المناطقي عبر نهج ثنائية “المغرب النافع” و”المغرب غير النافع”، كسياسية ورثتها الدولة المخزنية عن فرنسا الإستعمارية واليعقوبية والتي نخرت الجسد الإجتماعي والإقتصادي المغربي، مخلفة فوارق إجتماعية وإقتصادية وتنموية مهولة بين المواطنين والمناطق، وكأن لسان حال الدولة المخزنية يقول: “أنا متشبتة بموروثي التاريخي، وسأعاقب بلاد السيبة أشد العقاب”. كل هذا يحدث في ظل سياسة الميز والتمييز المخزنية بين المواطنين المغاربة ومناطقهم، وفي ضرب صارخ للحق في المساواة والتوزيع العادل للثروات الوطنية والحق في العدالة الإجتماعية والعيش الكريم، دون نسيان سياسة نزع الأراضي من ملاكها الأصليين المستمرة تحت ذريعة المصلحة العامة، وكذا التضييق على الجمعيات الأمازيغية وحرمان إيمازيغن من الحق في التنظيم السياسي.
ورغم الشعارات الرنانة التي ما فتئت الدولة المخزنية ترفعها من نظير “ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 الممنوح”، فقد إنتقلت ذات الدولة المخزنية من الإقصاء السياسي للأمازيغية إلى شرعنة إقصاءها عبر “المؤسسات”، كما انتقلت من الإغتيال الإقتصادي والتنموي للمناطق الأمازيغوفونية التي دافعت وقاومت باستماتة عن أرضها ووطنها ضد قوات الإستعمار (الريف و الجنوب الشرقي والأطلس وسوس وتنزروفت…)، ومن الإعتقالات السياسية في صفوف إيمازيغن وكل من يقول: “لا لسياسات المخزن” و”نعم للكرامة والعدالة والديمقراطية والمواطنة والحرية…” إلى نهج سياسية جديدة قديمة ضد إيمازيغن وكل الأصوات التقدمية والديمقراطية والحقوقية في هذه البلاد، هذه المرة تتمثل في الإغتيالات السياسية في صفوف مناضلي القضية الأمازيغية، وما الجريمة السياسية التي لحقت قبل ما يقرب من شهرين بالمناضل الأمازيغي “عمر خالق إزم” في جامعة القاضي عياض بمراكش إلا صورة من الصور التي تعكس حقيقة النظام المخزني القائم الذي ما فتئ يقتل أبناء الشعب الأمازيغي لعقود من الزمن، كما لا ننسى الجريمة الشنعاء التي نفذت بالريف في حق الفنان الأمازيغي المعروف ب “ريفينوكس”، هذا الأخير الذي ما زالت حقيقة تصفيته الجسدية مغيبة، في ظل دعوات مستمرة من المجتمع المدني في الريف وخارجه بالكشف عن حقيقة وملابسات هذه الجريمة البشعة.
إذن هي أحداث مؤسفة تحدث في حق مواطني هذه البلاد، وفي ظل سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الدولة المخزنية التي لا تعير أي إهتمام لحياة ومستقبل المواطنين، وكأن لسان حال صمتها يقول: “موتوا أيها المغاربة، فحياتكم لا تمثل لي سوى الضجيج”، وما الأحداث والقضايا الأخيرة (فاجعة ألنيف الأخيرة، زلزال الريف وضحياه، الأساتذة المتدربين، المعطلين…) إلا دليلا عن اللامبالاة التي تواجه بها الدولة المخزنية مطالب الشعب. ويحدث هذا في ظل الإحتقان الشعبي والقهر والتهميش في كل مكان فيما الدولة المخزنية تلتزم الصمت، وعندما تتحرك لا تعرف إلا إستعمال لغة “الزرواطة” والقمع والإعتقالات والتضييق في خرق سافر للحقوق والحريات العامة التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أضف إلى ذلك ضرب النزهاء من القضاة الذين يدعون ل”إستقلال السلطة القضائية” منهم على سبيل المثال لا الحصر القاضي محمد الهيني دون نسيان المتابعات البوليسية في حق المناضلين ك”عبد الرحيم إدوصالح”.
ومن خلال ما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
-عزمنا عن تنظيم مسيرة إحتجاجية وطنية سلمية يوم الأحد 24 أبريل 2016 تحت شعار “إمازيغن ورهان التحرر في ظل الإعتقال والإغتيال السياسيين وإستمرار الإقصاء والميز-على درب الشهيد إزم سائرون” بمدينة أمور ن واكوش (مراكش) والتي ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا 11:00h من “باب دكالة”؛
– تنديدنا بالإغتيال السياسي لمناضل القضية الأمازيغية “عمر خالق إزم” وتحميلنا كل المسؤوليات للمخزن وأذياله من داخل الجامعة في هذا الاغتيال؛
ـ مساندتنا ودعمنا للشكل الإحتجاجي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية يوم الأحد 27 مارس أمام البرلمان بالرباط حول الإغتيال السياسي للمناضل الأمازيغي “عمر خالق إزم”،
– تأكيدنا على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب، دولة ديمقراطية ومدنية وعلمانية وفيدرالية؛
ـ ضرورة كشف حقيقة إغتيال الفنان الأمازيغي “ريفينوكس” وتقديم الجناة للعدالة؛
-تشبتنا بحقوق الشعب الأمازيغي في ملكية أراضيه و ثرواته، ومطالبتنا بالوقف الفوري لكل عمليات نزع الأراضي المسماة بالتحديد الإداري للملك الغابوي والبحري؛
-تشبتنا ببراءة المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية كل من مصطفى أوسايا وحميد أعطوش، ومطالبتنا بإطلاق سراحهم دون قيد او شرط، وتعويضهما عن سنوات الإعتقال؛
-ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب (معتقلي إميضر، الحركة الطلابية، معتقلي الرأي…)؛
-تنديدنا بالتجاهل المخزني لمطالب ساكنة الريف جراء الهزات الأرضية المتواصلة؛
– تنديدنا بالمتابعات البوليسية في حق الأستاذ والمناضل الأمازيغي “عبد الرحيم إدوصالح”؛
ـ تضامننا مع مناضلي الحركات التلاميذية الأمازيغية المطرودين من الدراسة في منطقة الجنوب الشرقي بعد إحتجاجهم على سياسة التجاهل التي نهجتها الدولة المخزنية إزاء ضحايا حادثة ألنيف ومع باقي مواقع الحركة التلاميدية الأمازيغية؛
– تضامننا مع الأساتذة المتدربين ومساندتنا لهم في محنتهم حتى اسقاط المرسومين؛
– دعمنا لكل الحركات الإحتجاجية في المغرب وكل الأصوات المنادية بالتغيير ومحاربة الفساد والتسلط والمناضلة من أجل العدالة الإجتماعية والكرامة والعيش الكريم؛
– دعوتنا لكل الإطارات الأمازيغية وكافة التنظيمات الديموقراطية إلى مساندة مسيرة الحركة من أجل إيمازيغن والأمازيغية يوم الأحد 24 أبريل بأمور ن واكوش (مراكش)؛
– دعوتنا لكل الإطارات المدنية والسياسية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها التاريخية أمام التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها الدولة المخزنية في حق حقوق الإنسان.
على درب الشهيد “إزم” سائرون.
المجلس الوطني الفيدرالي
في 22 مارس 2016
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.