نحي جميع المشاركين والمشاركات والمساندين لهذه المحطة النضالية التي إختارت حركة تاوادا ن امازيغن أن تقام هذه السنة تحت شعار: “إمازيغن.. من أجل وقف الحكرة، نهب الثروة والميز ضد الأمازيغية” والتي تتزامن مع الذكرى 37 لـ “تافسويث إمازيغن” وكذا اليوم العالمي للأرض. ومن هذا الموقع نحي بحرارة الحراك الشعبي لأمازيغ الريف ضد الحكرة ومن أجل الكرامة والعيش الكريم التي راح ضحيتها شهيد الكرامة “محسن فكري”، كما نحي أمازيغ الجنوب الشرقي “أسامر” في إيقاض صرخة الحراك السلمي من أجل رفع سياسة التهميش والفوارق الإجتماعية والإقتصادية التي بسببها سقطت “إيديا” شهيدة الهامش، كما نشد على أيادي ساكنة إميضر في معتصمها التاريخي من أجل الحق العادل في الإستفادة من ثرواتهم المعدينة.
أيها الأحرار أيتها الحرائر.. إن حضوركم/ن في مسيرة تاوادا الوطنية الإحتجاجات اليوم يؤكد على تشبث إمازيغن بالخط النضالي الوحدوي السلمي والحضاري لإنتزاع حقوقهم المغتصبة فوق أرضهم من قبل النظام المخزني العروبي ومن مختلف مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يؤكد حضوركم/ن كذلك على الأخذ بالوصية التاريخية لأجدادنا الذين قاوموا جل الغزاة والمستعمرين والخونة الذين تكالبوا على أرضنا وثرواتها حتى يعيش هذا الشعب في حرية وكرامة ووطن يسع جميع أبناءه وبناته دون إستثناء وبعيدا عن وطن الأشخاص والرعايا.
أيها الأحرار أيتها الحرائر.. إن اختيارنا لشعار : إمازيغن.. من أجل وقف الحكرة ونهب الثروة والميز ضد الأمازيغية جاء ايمانا منا بما يعكسه من سلوكيات سلطوية بائدة وسياسات ممنهجة ما زال النظام المخزني يمارسها بوعي ضد هذا الشعب المغلوب على أمره وثرواته المادية واللامادية وخصوصياته السوسيوثقافية والتاريخية والهوياتية.
فمنذ “الإستقلال الشكلي” وهذا النظام يمارس جميع الجرائم في حق أبناءنا وبناتنا، فلا مصالحة فعلت ولا عدالة حققت ولا قطيعة مع الماضي تمت، إنها مجرد شعارات إستهلاكية يلتجأ إليها المخزن لتلميع صورة وجهه البشع أمام المنتظم الدولي. فبعد كل ما مارسه في حق هذا الشعب من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أيام سنوات الرصاص، ها هو اليوم يقتل في أبناءنا وبناتنا بسياسات انتقامية أخرى أكثر فعالية، إنه يهمش مناطقنا وينهب ثرواتنا ويحاصر أصواتنا ويغتال إنسانيتنا ويعزلنا عن العالم لنموت في صمت.
أيها الأحرار أيتها الحرائر.. نزلنا اليوم إلى تامسنا من أجل رفض جل سياسات الدولة المخزنية في حق هذا الشعب، نزلنا إلى الشارع للإحتجاج السلمي وحتى نقول لهؤلاء الحكام القائمين على تسيير بلادنا كفى! كفى من سياسة التفقير والتجويع، كفى من سياسة الفوارق الإجتماعية والإقتصادية والتنموية، كفى من تهميش الهامش وتنمية المركز. كفى فنحن أبناء هذا الوطن نريد أن نعيش ويعيش أبناءنا وبناتنا في بلادهم بكرامة وحرية وعدالة إجتماعية.
أيها الشعب الأمازيغي بلادنا تزخر بالثروات المعندية الطبيعية (الفوسفاط، الذهب، الفضة، الحديد،..) الثروات البحرية، الثروة الفلاحية، الثروة اللامادية.. جل عائداتها تهرب إلى الأبناك الخارجية ولا نستفيد منها نحن أبناء هذا الوطن، وتستغلها عائلات نافذة محصنة باسم القانون والسمو. لذلك نزلنا إلى مدينة الرباط اليوم حتى نقول كفى! نريد أن يستفيد هذا الشعب من حقه العادل في ثروته الوطنية.
أراضينا اليوم يتم نزعها منا باسم ظهائر وقوانين إستعمارية متجاوزة آن الآوان لإسقاطها، وآعادة المسلوب منها وجبر ما لحق ضحاياها من ضرر، إن هذه السياسة أكبر جريمة يمارسها المخزن في حق المالكين الأصليين للأرض، اليوم نقول بصوت واحد كفى! كفى من نزع أراضينا تحت أية يافطة أو مبرر كان.
أيها الجموع.. إن السياسات والممارسات البائدة (القمع، التضييق، البلطجية، الإعتقالات…) التي يواجه بها النظام المخزني الحركات الإحتجاجية وكل الأصوات الحرة يؤكد بشكل ضمني أن شعار “حقوق الإنسان، دولة الحق والقانون، الإنصاف والمصالحة..” ما هي إلا مكياج سياسي يوظفه المخزن لتلميع صورته أمام المنتظم الدولي، لذلك نزلنا اليوم إلى مدينة تامسنا لنمارس حقنا المشروع في التظاهر السلمي الذي تخوله لنا جميع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
أيها الشعب الأمازيغي.. إن ما تمارسه الدولة المخزنية من سياسات الميز تجاه الأمازيغية في شموليتها نرفضها رفضا تاما، ونؤكد بأن الأمازيغية ليست قضية تلاعبات سياسوية ضيقة توظف فقط من أجل الحفاظ على توازنات السلطة في الدولة والمجتمع، الأمازيغية لا تحتاج إلى قوانين تكرس شرعنة حصارها وقتلها والتي لن ولا نقبلها أبدا، الأمازيغية تحتاج لأن تمارس سيادتها فوق أرضها، وأن تكون هوية دولة وسلطة تحكم نفسها بنفسها فوق أرضها ونرفض أن تكون حاكمة بإسم سلطة إيديولوجية “العروبة والإسلام السياسي”.
ومن خلال ما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– تشبثنا بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بالهوية الأمازيغية لبلاد موراكش دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية وعلمانية تفصل بشكل واضح بين السلط الثلاث وتربط بشكل فعلي مبدأ المسؤولية بالمحاسبة،
– تشبثنا بكشف حقيقة إغتيال الطالب الشهيد الأمازيغي عمر خالق “إزم” وجريمة طحن شهيد لقمة العيش “محسن فكري” وجريمة قتل الفنان الأمازيغي “ريفينوكس” ووفاة شهيدة التهميش “إيديا”، وجريمة قتل شهيد الأرض “لحسن غدايش” وتقديم جل المتورطين في هذه الجرائم للعدالة،
– إستنكارنا لجميع سياسات الميز المخزنية الرامية إلى إضطهاد المرأة الأمازيغية بإقصاءها من كافة حقوقها الأساسية التي تقرها جميع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان (نساء إمليشليل، نساء الريف، معتصم نساء إنركي..)،
– تشبثنا ببراءة معتقلي القضية الأمازيغية السياسيين كل من حميد أعطوش ومصطفي أوساي وبضرورة إنصافهم الفعلي،
– تأكيدنا على ضرور إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ببلادنا وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحيم ادوصالح، معتقلي الحراك الشعبي بإمزورن والحسيمة..
– تأكيدنا على أمازيغية الصحراء ورفضنا لتأسيس أي كيان عروبي فوق أرض إمازيغن، – رفضنا للمقاربة الإرتجالية لقضية تدريس الأمازيغية، وتشبثنا بضرورة تدريس اللغة الأمازيغية بحرفها “تيفيناغ” لجميع المغاربة وفي كافة المستويات الدراسية،
– رفضنا لسياسة الحكرة والتهميش والحصار الأمني والإقتصادي والفوارق الإجتماعية ونهب الثروة لمناطق الهامش من بلادنا،
– رفضنا التام لسياسة تجريد الأراضي من مالكيها الأصليين، وتأكيدنا على ضرورة إسقاط جميع الظهائر الإستعمارية، وإسقاط كافة المتابعات القضائية في حق المناضلين “يوسف بن الشيخ…”، ودعمنا لحراك ضحايا مافيا العقار “سوس..”،
– تنديدنا بالاعتقالات السياسية في حق أمازيغ مزاب بغرداية من طرف النظام العسكري المجرم وتضامننا مع الدكتور كمال فخار في معركة إضرابه عن الطعام لمدة تزيد عن 100 يوما،
– دعوتنا لكشف حقيقية إحراق ربان السفينة “خالد قادر” لنفسه بمدينة الداخلة، وموت التلميذة “نهيلة سمغال” بسبب الإهمال الطبي في منطقة بوزكارن،
– دعمنا لكافة الاعتصامات التي تخوضها عدة مناطق عل مستوى الوطني من أجل الحق العادل في الإستفادة من الثروة (إميضر، توزونين، إساكن، ساكنة أنركي..)،
– دعمنا لنضالات كل إمازيغن في تامزغا من أجل حق الوجود والإعتراف وتقرير المصير، – دعوتنا إلى ضرور الإستجابة لمطالب ساكنة الريف المنتفضة من أجل حقها في العيش الكريم والحرية ووقف الحكرة والعسكرة.
– دعمنا لكل الفئات الاحتجاجية في المغرب (الأساتذة المتدربين، الممرضين، الحرفيين، التجار، حركة المعطلين..)،
– مطالبتنا بإقرارة إدارة مدنية كبديل لنظام القواد والضباط الإحتياط والعسكرة الذي إستنسخه النظام المخزني عن النظام الإستعماري الفرنسي،
– تحميلنا المسؤولية “للدولة المغربية” ولكافة مؤسساتها السياسية والمدنية في الجرائم والإنتهاكات والميز ضد الشعب الأمازيغي، مع ضرورة تقديم إعتذار رسمي كمدخل لتحقيق المصالحة مع الشعب والتاريخ والذاكرة. وفي الأخير نأكد على إستمرارنا في النضال الاحتجاجي السلمي حتى تحقيق جميع مطالبنا وحقوقنا العادلة والمشروعة.
المجلس الوطني الفيدرالي
في تامسنا يوم 23 أبريل 2017
التعليقات مغلقة.