حركة التغيير داخل الاتحاد الدستوري : المكتب السياسي يقاطع الاجتماع الذي دعا إليه ساجد

توصل الموقع بهذا الخبر من حركة التغيير واستشراف المستقبل داخل الاتحاد الدستوري تعلن فيه مقاطعة المكتب السياسي لاجتماع دعا اليه محمد ساجد الامين العام للحزب مما جاء فيه :

“دعا محمد ساجد  إلى إجتماع المكتب السياسي يوم الخميس 30يناير 2020على الساعة الواحدة والنصف زوالا بمقرالحزب  بمدينة الدار البيضاء  ولم يستجيب أحدا إلى هذا الإجتماع نظرا للمواقف السلبية التي يتخذها ساجد اتجاه مؤسسة الحزب منذ توليه الأمانة العامة والتي يمكن تسجيلها كالتالي:

.الإخلال بتطبيق النظام الأساسي للحزب على جميع المستويات على سبيل المثال الدعوة إلى إجتماع المكتب السياسي. لأن الدعوة إلى اجتماعات المكتب السياسي مؤطرة بالقانون ولها أجال محددة مرفقة بجدول الأعمال الشىء الذي لم يطبق منذ مجيىء ساجد.
.أن الدعوة إلى المكتب السياسي تأتي من ساجد إرتجالية وقبل يومين أوثلاتة أيام بدون جدول أعمال محددة وبدون تطبيق مسطرة الدعوة.
.أن قرارات المكتب السياسي لاتنفذ وساجد غير قادر على إتخاذ أي موقف وتطبيق أي قرار بسبب ضعفه
.أن المكتب السياسي يجتمع بمن حضر ولا يحترم النصاب القانوني ويصدر بلاغات غير قانونية وأحيانا بمضمون لم يتداول في اجتماعات المكتب السياسي. بل وصل الأمر أن هناك بلاغات تم نشرها بدون إجتماع
.أن المكتب السياسي تم تعطله على ثلاثة مستويات
ا.إجتماعات بدون جدول أعمال وبدون مضمون
.ب إجتماعات بمضمون ضعيف يتم نشره بمضمون آخر
.أنه حسب قوانين وأنظمة الحزب فإن الوضعية الحالية للحزب تتطلب إقالة الأمين العام ساجد بسبب الفراغ التام لدور الأمانة العامة القانوني والدستوري. وتنص القوانين في هذه الحالة على أن يتولى النائب الأول مهامه إلى حين انعقاد المؤتمر.
. أن المؤسسة الوحيدة التي تبنى عليها شرعية المؤتمر هي المجلس الوطني.لكن المجلس الوطني يحب أن ينعقد وفق القوانين وإلا سيتم الطعن فيه أمام المحاكم المختصة
.أن السيد رئيس المجلس الوطني لم يستدعي المجلس الوطني منذ المؤتمر ولا يحق له الدعوة الآن إلا بعد مراجعة قانونية وتوافق سياسي
وإلا سيتعرض للمساءلة القانوية وسيتم تحمل المسؤولية الكاملة سياسيا وقانونيا. لأن المجلس الوطني فقد شروط تنظيمية ملزمة قانونية ولم يتم تطبيقها منذ المؤتمر الآخير
.المطالبة بلجنة فيها جميع المكونات تسطر تحديد المراحل  المقبلة قانونيا ومسطريا وتنظيميا لانعقاد المؤتمر في وضعية قانونية إحتراما القوانين الجاري بها العمل التي يحددها قانون الأحزاب وقوانين وأنظمة الحزب
.  ندعو جميع ماتبقى من أعضاء المجلس الوطني أن يكونوا يقضين حتى لا يتم استبدالهم بأشخاص أخرين لا علاقة لهم بالحزب ولا بالتنظيمات الحزبية ولم يشاركوا في المؤتمر الوطني الأخير.
.هناك بعض أعضاء المكتب السياسي يقومون بتدبير بعض المؤسسات لكن عضويتهم غير مكتملة كأعضاء في المكتب السياسي لكونهم لم يشاركوا في المؤتمر الوطني الأخير ولم يصادق عليهم المجلس الوطني لأنه لم ينعقد.
.أن إستدعاء أي شخص من خارج التنظيمات سيتم الطعن في مشاركته قانونيا في المحاكم المختصة. لأنه يجرى الآن استبعاد كل من له موقف من الأمين العام أو من عملية التغيير
.إننا كأعضاء المجلس الوطني للحزب نطالب من جميع أعضاء المكتب السياسي مقاطعة إجتماعات المكتب السياسي الغير قانونية والبعد عن العبث بمؤسسات الحزب حسب المصالح الشخصية التي حولت الحزب مقاولة ذاتية للبعض.”
حركة التغيير واستشراف المستقبل.