جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب تكشف تجاوزات شركات أجنبية أمام بعثة الاتحاد الأوربي

في بلاغ لها تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إلى علم جميع المهنيين و الرأي العام بأن الجمعية ووفقا للأدوار المنوطة بها كهيئة مهنية وطنية وفي إطار المقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة، قد عقدت يوم الثلاثاء الفارط اجتماعا هام مع مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

اللقاء كان مخصصا حسب بلاغ للجمعية لتقديم ومناقشة مضمون تقريرها الصادر شهر أبريل 2022، حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب في شقه المتعلق بالاختلالات المسجلة ضد الشركات الأوربية العاملة بالتراب الوطني، وأيضا من أجل إحاطة مسؤولي البعثة بالخروقات والممارسات اللااخلاقية التي تقوم بها العديد من هذه الشركات المستثمرة بالمغرب سواء في مجال التأمين أو القطاع المالي البنكي.

وقال بلاغ جمعية وسطاء التأمين أن هذه الإختلالات تقوض كل الجهود المبدولة من طرف الدولة من أجل تحسين مناخ الاعمال والاستثمار بالمملكة، بالرغم من أنها تحمل علامات تجارية ذات صيت عالمي ولدول متقدمة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا، وملزمة بتعزيز واحترام العهود والاتفاقيات المتعارف عليها دوليا في المغرب، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما تلك الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات منظمة العمل الدولية.

وأكد بلاغ الجمعية أن ما تقوم به هذه الشركات المذكورة يخالف هاته الأعراف والعهود الدولية، وذلك من خلال بناء تكثلات اقتصادية فيما بينها وممارسة تحالفات و تواطؤات واتفاقات واتفاقيات، والتشجع على الفساد والنصب من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع، والتحكم في الأسعار والاستفراد بالتالي بالمستهلك المغربي، بدون أي تنافسية.

واوضح ذات البلاغ أن هذه الشركات تستغل إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة و استغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بعدم أداء تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية المنصوص عليها قانونا وذلك بشكل تعسفي وممنهج، ووضع اتفاقات وشروط موحدة فيما بينهم لتوحيد تعرفة الأسعار و العمولة والمعاملات التجارية في السوق.

وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات محظورة تستوجب دق ناقوس الخطر حول المستقبل الاستثماري لقطاع التأمين بالمغرب وما يعرفه من مخاطر واختلالات تهدد فعليا الأمن الاقتصادي و الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، وفئة عريضة من المستثمرين فيه، و التي مردها، الممارسات التي يقوم بها هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين في السوق، و تدخل في صميم المنافسة الغير الشريفة والغير المشروعة في القطاع، والتي يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12 وبعقوبات جنائية وفقا للتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي في مدونة التأمينات 17-99، وتفوت مداخيل ضريبية جد هامة على خزينة الدولة وبملايير الدراهم سنويا وتساهم في التهرب الضريبي، و هدر فرص التنمية المتاحة للاقتصاد الوطني وفي إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.

وأكد وفد الجمعية كما جاء في البلاغ خلال هذا الاجتماع على نماذج العشوائية في التدبير الذي يطبع عمل هاته المؤسسات المالية الكبرى وغياب أسس الرقابة والتي أشار إليها أيضا التقرير الأخير الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن وجود 5 شركات من أصل 6 لا تحترم الشروط القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يضر بكل جهود المغرب ليصبح قطبا ماليا قاريا ودوليا.

كما تمت الإشارة الى أكبر عملية تدليس على الدولة المغربية والشركاء التجاريين التي تواطأت بشأنها شركتي التأمين اليانز الألمانية وزوريخ السويسرية بخصوص عملية التفويت التي تمت سنة 2016 بمشاركة من مسؤولين في الهيئة الوصية وحرمان خزينة الدولة من أداء الضرائب بخصوصها.

ومن أجل تسليط مزيد من الضوء عن فحوى هاته الصفقة وباقي المعطيات الهامة التي جاءت في هذا الاجتماع ارتأت الجمعية عقد ندوة صحفية مع دعوة مختلف المنابر الإعلامية والتي سيتم الإعلان عن مكانها وتاريخ انعقادها قريبا، وذلك لطرحها للنقاش العمومي ولما لأهمية قطاع التأمين كقطاع حيوي بالمجتمع.

وتأتي هاته المجهودات في انخراط من الجمعية بكل مسؤولية في الأوراش الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبكل حرص، من أجل بناء أسس النموذج التنموي الجديد بالبلاد والتوزيع العادل للثروة بين شرائح المجتمع، وتوجيهاته السامية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمملكة الشريفة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتنافسيته وطنيا وقاريا ودوليا.