جمعية صوت النساء المغربيات تقدم عرضها السنوي حول العنف ضد النساء

مصطفى اشباني //

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة قدمت جمعية صوت النساء المغربيات يوم الجمعة 25نونبر 2016 عرضها السنوي للعنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي امام وسائل الاعلام والمهتمين ورؤساء الجمعيات بالجهة تحت شعار : “باركا متعنفوني لازم قانون يحميني” و قد اطراتها السيدة عائشة سكماسي المديرة التنفيذية لجمعية صوت النساء المغربيات وحنان خمليش المساعدة الاجتماعية بمركز تمنغاست للاستماع والاشاد القانوني والنفسي للنساء في وضعية صعبة علي بلهوى العضوبالمكتب المركزي لجمعية صوت النساء المغربيات .وخلال عرضها ركزت السيدة سكماسي على حصيلة مركز تمغناست للاستماع والإرشاد القانوني والنفسي لنساء في وضعية صعبة التابع لجمعية صوت النساء المغربيات وبينت أهمية اليوم العالمي حيث انه يخرج ممارسات العنف من المحلية والجهوية الى العالمية وفي المغرب رغم نضالات النساء في هذا المجال الا ان مجهودات أخرى ينبغي ان تنضاف للتقليل من هذ الظاهرة التي أصبحت متداولة في جميع الأمكنة:العمل ،الإدارة،الاسرة،الشارع…وفي عرض هذه الحصيلة يجب التذكير الى مايلي:

1-ارتفاع عدد النساء المعنفات من نونبر 2015 الو نونبر 2016 :374 حالة بينما سجلت 289 حالة السنة الماضية

2-أنواع العنف التي لاحظها المركز:

*العنف النفسي:38.80

*العنف الاقتصادي:26.90

*العنف الجسدي:21.20

*العنف القانوني:13.10

3-تدخل مركزتمغناست للاستماع في 206 حصة للاستماع منها: 122 الارشاد القانوني حيث ان الجمعية تتوفر على محامين ورجال القانون،التوجيه :44، الاصطحاب:48، طلب الايواء في الحالات الصعبة:43

     وفي غياب مركز لايواء النساء المعنفات على صعيد الجهة برمتها والذي يعتبر من الأولويات التي ينبغي ان تركز عليها الجمعية،تعمل هذه الأخيرة بتنسيق مع المراكز الأخرى لحل هذا المشكل موقتا.ومن اهم التوصيات بعد القيام بالحصيلة هي :

– تفعيل مقتضيات الدستور في مجال حقوق النساء وخاصة الافراج عن هيئة المناصفة والميز ضد النساء

-وضع قانون اطار يعالج ويطرح حلولا للظاهرة وليس الجانب الزجري فقط بل الوقائي،الحمائي، الزجري وجبرالضرر

– تسريع المساطر المتعلقة بشكايات العنف وخاصة عندما يكون الطرد من بيت الزوجية

– احداث مراكز الايواء جهويا و وطنيا لمعالجة ظاهرة الطلاق والتفكك الاسري

– مد الجمعيات بالاحصائيات الخاصة بالعنف من طرف الجهات المختصة

– نشر التوعية المجتمعية من خلال وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة و وضع وؤية استراتيجية للعلاج

– العمل على تكوين مستمر لجميع المتدخلين في هذه الظاهرة وفق مقاربة حقوقية ونوع اجتماعي

– تفعيل المؤسسات التربوية والقانونية لاداء دورها في نشر ثقافة التسامح وتصحيح بعض الأفكار الدونية حول النساء

– خلق لجان مشتركة من الأطر المؤهلة نفسيا وقانونيا  تشمل الجمعيات التي تعمل في هذا الجانب ومكاتب خلايا في الصحة والعدل والبحوث والاحصائيات ودراسة حول العنف واشكاله وعلاجه.

         الا انه الملاحظ هو عدم تفعيل القوانين واجراتها ومطابقتها للواقع.كما ان هناك فئة من النساء تعاني في صمت وهن نساء الشارع اللواتي يمارس عليهن العنف رغما عنهن.والعنف الممارس في الأوساط النسائية فيما بينهن والعنف الممارس ضد الرجل في صمت كذلك لان الرجل غالبا ما يخشى الفضيحة فيرضخ للواقع.هذه كلها  مكامن ينبغي النبش فيها لوضع الاصبع على الخلل.