جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تصدر بيانا جديدا في قضية المرأة الحديدية

أزول بريس – تتابع الهيأة التنفيذية من داخل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، و معها المجلس الوطني ، بقلق و امتعاض كبيرين وضعية السيدة حبيبة زيلي المؤازرة من لدن الجمعية على خلفية الشكاية الإنتقامية التي استهدفتها من قبل المشتكي مشغلها صاحب النفوذ في إقليم أكادير و لأن المغرب نجح في بناء متن حقوقي جديد ضمن مقتضيات الوثيقة الدستورية لعام 2011 التي اعترفت بسمو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في بناء متون قانونية وطنية ، حرص من المشرع الدستوري على صون التراكم الحقوقي الحاصل بفضل توافر جهود كل الضمائر الحية التواقة إلى معانقة قيم التحضر و الرقي الإنسانيين . و حيث إن خطابات صاحب الجلالة طالما جاءت مفعمة بنبض حقوقي رصين و راسخ في إيمانه بضرورة حماية المواطنين و الإنتصار لهم ضمن نسقية دولة الحق و القانون وتمكين المواطن من أمنه د القضائي و استحضارا لأهمية الإعتراف باستقلال السلطة القضائية الحاصل مغربيا إيمانا من الدولة بأهمية القضاء المواطن في خدمة مختلف القضايا العادلة لعموم المواطنين أفرادا و جماعات و في توطيد قيم السلم الاجتماعي و لأن الدستور ينص بالصريح على ضرورة صون حرمة الأمن القضائي الذي يناط تحقيقه بالسادة القضاة وفق منطوق الفصل 117 من الوثيقة الدستورية الذي يؤكد أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون ، و لكونهم كذلك القادرين على استنزال مضامين الأمن القانوني الذي يسمو على كل شنآن لصالح حفظ العدالة و إحقاق الحقوق و عقلنة السلطة التقديرية لصالح تجويد مقررات المرفق القضائي لصالح المتقاضين و لأن الإعتقال الإحتياطي مبدئيا و بشكل مجرد يعد مجرد تدبير استثنائي ، لأن الأصل في الانسان هو البراءة كما أكدت ذلك مختلف مقتضيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، و نص عليه الفصلين 23 و 119 من الدستور حيث جاء التأكيد بأن قرينة البراءة و الحق في المحاكمة العادلة مضمونان ، و يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تتبث إدانته بمقرر قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به و دعمته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي نصت أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تتبث إدانته بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية و يفسر الشك لصالح المتهم .

و حيث إن من شروط المحاكمة العادلة تمكين الشخص ودفاعه من ممارسة كل حقوقه دون أدنى شطط في تفعيل السلطة التقديرية المخولة للقضاء ، بكل أنواعه ، سيما عندما يتعلق الأمر بسيدة طاعن في السن ، و مودعة بالسجن احتياطيا رغم توافر كل شروط الحضور و رغم الوضع الصحي المحرج ، و في تجاوز صارخ و عجيب للإجراءات البديلة عن الإعتقال الإحتياطي و الضامنة لصون قدسية الحرية التي تعتبر من أسمى حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها أمميا . و لأن استمرار الإعتقال الإحتياطي رغم عقل كل ممتلكات ها ورغم مختلف الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة يكشف سوء تقدير للتطور الإيجابي الحاصل مغربيا في سياق دمقرطة القرار القضائي و تجويده على قاعدة تقديس مبدأ الحرية وعلى قاعدة حقوق الانسان . فأن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تصدر هذا البيان تنويرا للرأي العام :

* تجدد الجمعية تضامنها المبدئي و المطلق مع السيدة حبيبة زيلي التي تحملت الكثير من العذاب تحت وطأة تأويل غريب للسلطة التقديرية التي ناحت منحى وحيد هو هدر مبدأ قدسية الحرية .

*تطالب الجمعية بفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات في قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير القاضي بحرمان دفاعها من الاتصال بها في المستشفى على اعتبار أن الفعل يشكل جريمة وفقا للفصل 228من القانون الجنائي

* تحمل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كامل المسؤولية للأطراف المسؤولة عن حرمان السيدة حبيبة من حقها في محاكمة عادلة مؤسسة على قرينة البراءة لا على أسبقية الإدانة من خلال الحرمان من الحرية باسم الإعتقال الإحتياط رغم عقل كل ممتلكاتها .

* تدعو الجمعية المؤسسات القضائية المختصة الى إعادة النظر في تظلماتها وشكايتها و تصويب السلطة التقديرية بما يضمن كل حقوق السيدة حبيبة زيلي في نيل حريتها بالافراج عنها لتتمكن من الدفاع عن براءتها أمام قضاء الحكم بدل استعجال الإدانة باسم الحرمان ” المشروع ” من الحرية تحت يافطة الإيداع في السجن .

* تثمن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كل الخطوات النضالية المزمع تنظيمها من لدن أبناء السيدة حبيبة ، و هي أشكال ستدعمها الجمعية وطنيا عبر كل فروعها بآساليب حضارية و راقية رافضة لأية إساءة لقرينة البراءة . و نؤكد الجمعية مواصلتها تبليغ التظلمات إلى كل الجهات المؤسساتية المعنية ولا سيما المجلس الأعلى

للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة  لتفادي تكرار الإساءة  لمقومات المحاكمة العادلة والمس بقرينة البراءة لصون قدسية الحرية التي جعلت كل القوى الحقوقية و الديموقراطية دوليا تنتصر للمتابعة في حالة سراح من جهة صونا لقدسية الحرية ، و من جهة ثانية تفاديا لأية أخطاء قضائية مكلفة للكثير على مستوى هدر البراءة والمحاكمة العادلة بأدوات التأويل المتشنج للسلطة التقديرية.

* تعلن الجمعة أن السيدة حبيبة زيلي وصلت يومه إلى اليوم 79 يوما إضرابا عن الطعام دون تكذيب لإدارة السجون ودخلت في حالة عدم تركيز.

* تناشدها الجمعية ب إيقافها الإضراب عن الطعام حالا

و ستعلن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن أشكال ترافعية  في القادم من الأيام .

الحبيب حاحي
رئيس الجمعية
تطوان في 23.6.2021