المهدي النهري//
على امتداد النفوذ الترابي للجماعة الحضرية القليعة ، تنتشرالعديد من الجمعيات التي تنشط في شتى المجالات التنموية , وتشهد أغلب هذه الجمعيات , العديد من الخروقات والإختلالات، ويسودها نوع من الفوضى على المستوى التنظيمي والتسيير الإداري والتدبيرالمالي، والسبب راجع بالأساس إلى عدم تمكن القائمين عليها من أبجدية العمل الجمعوي السليم , الذي يقوم على أساس المقاربة التشاركية في مختلف المراحل , سواء تعلق الأمر بمراحل التشخيص ، أوالتخطيط , أو الإنجاز أو المتابعة والتقييم ، فغالبية الجمعيات، خاصة تلك العاملة في مجال تزويد الاحياء بالماء الصالح للشرب , تحصل على أموالا طائلة، مصدرها مداخيل استهلاك الماء الصالح للشرب , التي تدفعها الساكنة من الطبقة الفقيرة.
وفي هذا الصدد، سنقف على مشاكل وخروقات احدى جمعيات الماء الصالح للشرب، التي تنشط بحي دوار الازرق، و تزود نسبة مهمة من الساكنة بالماء غير الصالح للاستعمال، نظرا لعدم توفره على معايير السلامة الصحية، حيث يتم استخراجه من آبار لا تخضع لأية عملية للمعالجة و التطهير، لكن في هذه السنة، التي تعتبر آخر سنة لجمعيات الماء الصالح للشرب بتراب جماعة القليعة، طفت على السطح خروقات وصفتها الساكنة بنوع من الاستغلال و الحيف في حقها.حيت حاولت الجمعية -حسب تصريحات استقتها الجريدة من بعض السكان- عرقلة عملية ربط المنازل القديمة و الحديثة البناء بالماء من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتواطؤ مع بعض موظفي المكتب بالجماعة و عمدت الى مصادرة عدادات الماء و اعادة المطالبة بمستحقات فواتير مرت عليها سنين و سنين مع العلم أن معظم عائلات المكتب المسير للجمعية لا يدفعون المبلغ المستهلك من الماء و عدم توصل عدد من السكان بفواتير الاستهلا المرتفعة الثمن حيت يتراوح ما بين 200 و250 درهم، مما يؤكد ان المسؤولين على الجمعية يعتمدون أسلوب المراوغة و تقدير المبالغ المستهلكة حسب تصريحات السكان دائما.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.