جرائم الرعي الجائر بسوس تستنفر الضمير الوطني

أحمد عصيد//

أقدمت عصابات الرعي الجائر مرة أخرى على ارتكاب جرائم شنيعة بمناطق سوس والأطلس الصغير، مستغلة حالة الطوارئ الصحية التي جعلت الناس يلزمون بيوتهم طبقا للتدابير المعمول بها، وقد هاجمت هذه العصابات ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية وأشجارهم، وأخطر ما ابتكرته هذه العصابات من أساليب إجرامية قيامها باقتلاع أشجار اللوز التي غرسها الأجداد منذ أزيد من سبعين سنة، وإطعامها لقطعانهم، كما أطلقت رؤوس الأغنام والماعز على حقول الشعير وكل المزروعات التي تم حرثها في الخريف المنصرم، واعتدت بالحجارة والسبّ والقذف على المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن ممتلكاتهم، ورغم تعالي أصوات هؤلاء المواطنين المتضررين فإن السلطات ما زالت لم تحرك ساكنا حتى الآن، كما أن المنتخبين الذين يمثلون السكان بهذه المناطق غائبون عن المشهد.

وقد قامت العديد من التنسيقيات بمراسلة النيابة العامة والوالي والعمال ووزير الداخلية، في الوقت الذي شرع فيهالعديد من التجار الصغار على الخصوص في الاتصال بالسلطات بالمدن لمطالبتهم بالترخيص لهم بالسفر لحماية عائلاتهم وممتلكاتهم من تلك العصابات، دون أن يمنع ذلك هؤلاء الرعاة حتى الآن من الاستمرار في انتهاك كل القوانين وإشاعة الرعب في المناطق الآمنة. والأسئلة التي ما زالت تؤرق المجتمع المدني السوسي وجميع سكان المنطقة هي من هم هؤلاء الرعاة ؟ ولماذا لا يكترثون مطلقا بالسلطات ولا بالقانون ؟ ومن يحميهم من المحاسبة ؟ ومن الذي يملك تلك الأعداد الهائلة من رؤوس الماشية ؟ وما السبب في تواطؤ السلطات وعدم قيامها بواجبها لحماية السكان ؟ إنها أسئلة ستظل عالقة إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود في هذه القضية الخطيرة.

في انتظار ذلك نعتقد أنّ رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية جسيمة فيما يجري حاليا، وأن واجبه الإصغاء إلى أصوات المتضررين والمشتكين، والقيام بحملة استنفار داخل الدولة وخاصة وزارة الداخلية لكي يتم تطويق الوضع قبل أن يستفحل ويؤدي إلى كوارث ليست في صالح بلادنا حاليا.