تيزنيت وملف الهجرة : ماذا يحدث بالضبط ؟

عندما استقبلت المدينة المهاجرين من جنوب الصحراء رفضنا أي خطاب عنصري تجاههم، واعتبرنا في واقعة ” السؤال الكتابي العنصري” أن الهجرة وشجونها ليست محل مزايدة سياسية، بل ظاهرة إنسانية واجتماعية تحميها تشريعات وطنية ودولية، تصون كرامة المهاجرين وحقوقهم.

ومنذ سنتين لم يسجل محليا أي ترويج لخطاب عنصري أو عدائي تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء، باستثناء حالات قليلة ومعزولة في شبكة التواصل الاجتماعي. وفي هذه المدة التي عرفت تواجدا مكثفا للمهاجرين من جنوب الصحراء قام الأصدقاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبادرات إنسانية تجاههم، حتى الساكنة تعاملت معهم بشكل جيد، وفي وقائع إنسانية تنم عن تفهم إنساني كبير …
ولكن أن يستمر التهجير إلى المدينة بشكل مكثف ويصل حتى للقاصرين المغاربة كما تداولت منابر إعلامية محلية هذا اليوم ، فهنا لابد من طرح أسئلة أولها : نعم ستتحمل المدينة جزءا من تكلفة الهجرة واكراهاتها، ولكن هل ستتحمل تيزنيت وحدها كل التكلفة الاجتماعية والإنسانية للهجرة ؟ فتيزنيت ليست بالمدينة الحدودية، ولا بتلك المدينة التي يستطيع إطار عيشها تحمل أعداد كبيرة من المهاجرين ، علما أن المدينة تتخبط في الآونة الأخيرة في مشاكل لا تعد ولا تحصى، جراء تدبير غير مقنع للمجلس الجماعي الحالي، وحصيلة محتشمة للعامل السابق الذي مر من هنا.. وكل المؤشرات تدل على أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة تعرفها المدينة، بالإضافة إلى استمرار تردي خدمات عمومية أججت غضب الشارع في الآونة الأخيرة .

لا أدري إن كان برلمانيي المدينة الأستاذ “براهيم بوغضن”، وكذلك الأستاذ اعمو “على علم بهذه الوقائع التي تعيش المدينة على إيقاعها، فاستمرار عملية ترحيل منظمة من الشمال صوب تيزنيت يستدعي على الأقل مساءلة الدولة المركزية، عن سياستها حول الهجرة، وكيف تبدو لأصحاب القرار هذه المدينة، وكيف يُريدونها، وماذا يُريدون لها، على الأقل سيتلقى الرأي العام المحلي الآن أجوبة بكل إيمان بقضاء الدولة المركزية وقدرها، في انتظار من يترافع عن قضايا المدينة، ويُخرجها من هذا المشهد الرمادي.