تيزنيت : لقاء يناقش الوضعية القانونية والتنموية والاجتماعية للرعي والترحال الرعوي

احتضن مقر عمالة إقليم تيزنيت، أول  أمس الخميس، لقاء حول القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل تيزنيت حسن خليل وأطره رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة محمد شارف، مناقشة الوضعية القانونية والتنموية والاجتماعية للرعي والترحال الرعوي على ضوء القانون 13 – 113 .

وأكد المشاركون في هذا اللقاء على كون هذه المبادرة تعتبر مناسبة للتواصل مع الفاعلين في هذا المجال الحيوي من جهة، وفرصة لفهم الوضعية القانونية والتنموية والاجتماعية للرعي والترحال الرعوي من جهة ثانية.

واعتبروا اللقاء بمثابة مدخل لتهييئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق قانون المراعي، وتجويد عمل اللجنة الإقليمية للمراعي لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي جاء بها هذا القانون، وذلك في أفق تمكين الساكنة المحلية من تحسين أحوالها المعيشية في جو يسوده الأمن والهدوء، وانخراطهم بالتالي في جهود التنمية، وضمان استقرارهم، وإنشاء طبقة وسطى بالعالم القروي، فضلا عن استدامة النشاط الرعوي المتوارث بالعالم القروي.

وشدد المتدخلون على ضرورة تظافر الجهود لتنظيم النشاط الرعوي في إطار من الهدوء، وتحسيس كل الأطراف بالتزاماتها وواجباتها، والتواصل الدائم معها لديمومة هذا النشاط بما لا يمس بالأمن العام وحرمات الساكنة والخصوصيات المحلية، وذلك بالنظر للظرفية التي يمر بها الإقليم، والمتمثلة في قلة الأمطار وشح الموارد المائية.

وخلص المشاركون في اللقاء إلى التأكيد على انخراط كل المتدخلين في معالجة الإشكالات المرتبطة بالترحال الرعوي، والتنسيق بين جميع المصالح المعنية، فضلا عن أهمية التدخلات الاستباقية، وعقد لقاءات تحسيسية محلية، سواء مع الرحل الوافدين أو القاطنين والساكنة المحلية، وتنزيل باقي المقتضيات التنظيمية التي جاء بها القانون من استصدار التراخيص الضرورية وإنشاء المحاجز وتفعيل دورها، لإلزام الجميع بالانخراط في تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة للنشاط الرعوي في أفق ديمومته في أحسن الظروف.

للإشارة فإن هذا اللقاء حضره على الخصوص رئيس المحكمة الابتدائية لتيزنيت، وثلة من المنتخبين إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الفاعلة في حقل المجال الرعوي.