تيزنيت : المعارضة الاحادية  تطالب بدعم فئة المياومين والمياومات

أزول بريس -عبداللطيف الكامل //

“المعارضة الإتحادية داخل المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت تطالب بإدراج نقطة تتعلق بمساهمة الجماعة في نظام(إركار)لتصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق الجماعي لفائدة المياومين نساء ورجالا”.

في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت بتاريخ 15مارس 2021 ،طالبت المعارضة الإتحادية داخل المجلس بإدراج نقطة في جدول أعمال أقرب دورة بخصوص الرفع من الفصول المتعلقة بمساهمة الجماعة في نظام(إركار)لتصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد للمياومين والمياومات.

وذكرت المعارضة الإتحادية أن هذا الطلب يكتسي أهميته الآنية والعاجلة بعدما توصل مجموعة من المياومين والمياومات من الجماعة بمطبوع خاص يتعلق بالإنخراط أو مواصلة الإنخراط في نظام(إركار)النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد،بعد أن تم فرضه من طرف الخازن الإقليمي على الجماعة لكي يوافق على مواصلة صرف الإعتمادات اللازمة لأداء الأجور الشهرية للمياومين.

 وألحت على ضرورة إدراج هذه النقطة في جدول أعمال أقرب دورة خاصة أن مساهمة الجماعة في الصندوق الجماعي تندرج ضمن الحملة الوطنية التي تقودها وزارة المالية في إطارالمشروع الملكي المتعلق بتعميم التغطية الإجتماعية كما جاء في خطاب العرش  30 يوليوز2020.

وإلى جانب طلب إدراج النقطة المشارإليها أعلاه،طالبت المعارضة الإتحادية،في ذات المراسلة،من رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت،إدراج نقطة تعديل ميزانية الجماعة لسنة 2021،ومراجعة الميزانيات التوقعية للسنوات الثلاث المقبلة من طرف الجماعة بغرض تعبئة الإعتمادات المالية اللازمة كمستحقات لتصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأثر رجعي.

وإدراج نقطة ثالثة بغرض تحويل الإعتمادات لتغذية فصول ميزانية الجماعة لأجل الزيادة في تعويضات المياومين والمياومات واستعمال تلك الزيادة كحصة مساهمة الأجراء حتى لايتسبب الإقتطاع الإجباري من الأجرة في نقص ما يتلقاه المياومين والمياوميات من أجرتهم الشهرية.

وإدراج نقطة رابعة تتعلق باتخاذ القرارات اللازمة من طرف المجلس الجماعي لإحياء ملف شركة التنمية المحلية”تيزنيت خدمات” من أجل إدماج مختلف فئات المياومين والمياومات بشكل يضمن لهم الإستفادة من الحماية الإجتماعية التي يتعذر توفيرها في ظل النصوص القانونية المعمول بها في إطار تدبيرالموارد البشرية للجماعة.

واقترحت أيضا المعارضة على الرئيس فتح حوارمع المياومين والمياومات بحضورجميع الأطراف المعنية بالموضوع(رئيس الجماعة،السلطات الإقليمية،الخازن الإقليمي،الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد،الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)بفرض تصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأثررجعي وخاصة بالنسبة للفئة العمرية المتقدمة في السن كي لا تحرم من الإستفادة من التقاعد.