واستحضرت التنسيقية، في هذا السياق، “المسار القضائي الذي قطعته محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال سواء في مرحلته الأولى أو الثانية بعد تعديل قانون للعدل العسكري، و الذين خضعوا لمحاكمة عادلة بشهادة مختلف الملاحظين الدوليين والوطنيين، الذين تابعوا خلال المحاكمة، حجم الألم الذي تعرضنا له بفقدان فلذات أكبادنا، وبشاعة ما تعرض له أبناؤنا من أعمال تنكيل و قتل وتشويه لهم في جرائم ذات طابع لا إنساني تنزع عنهم صفة الآدمية وليس فقط صفة (الحقوقيين) التي حاول واضعو الشكاية إضفاءها عليهم في ضرب صارخ للقانون الدولي الإنساني”.
وخلص البلاغ إلى أن “عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ايزيك، الذين يتابعون هذا التطور في الملف على الصعيد الأممي، يضعون خطوة تقديم الشكاية محط تساؤل مشروع، اعتبارا لكون الجهات التي اتخذت هذه الخطوة لم تقم يوما بالتفاعل مع رسائلنا، التي وجهناها سابقا، كما لم تكلف نفسها عناء الاستماع لمطالبنا وللمعاناة النفسية التي تعيشها الأسر منذ عمليات التقتيل التي تعرض لها أبناؤنا”.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.