تلاعبات في عقارات العمران

أزول بريس//

تفوت بأثمنة غير حقيقية وعمولات مسؤولين سابقين تحول إلى فواتير وهمية

أثار تسرب وثائق في نزاع بين شركاء معروض على القضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استفادة شركات ومافيا العقارات من تلاعبات في تفويت عقارات العمران، إذ تباع بأثمنة بخسة وليس بثمنها الحقيقي، متورط فيها مسؤولون سابقون.
وسبق أن فتحت تحقيقات في هذا الملف، إلا أن البحث الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية كشفت عن وقائع جديدة في طرق تفويت أراضي الدولة بطرق مشبوهة.
وكشفت مجموعة من الوثائق، تحمل معطيات ومعلومات دقيقة عن أرقام البقع الأرضية وأرقام تسجيلها ومساحاتها ومكان وجودها وثمنها، عن وجود ثمنين مختلفين لكل بقعة، الأول يسمى الثمن المباشر (النوار) والثاني غير المباشر.
وأكدت المصادر أن الثمن المباشر يشير إلى الثمن الذي لم يتم التصريح به، وهو مناقض للثمن الحقيقي والذي يتم تسليمه لفائدة مسؤول للحصول على البقعة الأرضية بثمن بخس، وعادة ما يدفع هذا الثمن نقدا أو عن طريق حسابات بنكية شخصية ذات أسماء مركبة أو سندات بنوك. وتشير الوثائق إلى دفع الملايين للمسؤولين عن كل بقعة أرضية تفوت بطرق مشبوهة، حسب موقعها ومساحتها وطبيعة النشاط المخصص لها.
أما الثمن غير المباشر، تؤكد المصادر، فهو المصرح به للعمران والدولة، ويكون في الغالب نصف الثمن الحقيقي للبقعة الأرضية، ويتم تبرير ذلك من قبل مسؤولين، أنها قطع أرضية غير مهمة أو بموقع أقل أهمية أو أنها بقع زائدة.
وبهذه الطريقة، يتم التلاعب بمئات أراضي الدولة وسط المجال الحضري لفائدة شركات تستعمل ستارا لشبكات مافيا العقار.
وأوضحت الوثائق أن وسيط هده العمليات ليس سوى شخصية معروفة بأكادير، كانت تجمعه علاقة خاصة بمسؤول كبير سابق بمؤسسة العمران، إذ يتوسط له لتفويت أراضي الدولة إلى مجموعة من الشركات مقابل عمولات.
ولا يتوقف الأمر عند نهب أراضي الدولة وتفادي التصريحات الضريبية بقيمتها الحقيقية، بل يتجاوز ذلك لتمويل عمولات المتورطين عبر حسابات بنكية حقيقية للشركات المستفيدة، تدون على أنها فواتير وهمية، ما يفضح شبكة نصب كبيرة ومتشعبة تستعمل أساليب خطيرة لنهب أملاك الدولة من جهة والاحتيال على الضرائب من جهة أخرى عبر خلق فواتير وحسابات وهمية، تستعمل في تبييض أموال الرشاوي وغيرها.

عن جريدة الصباح