تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية 2019 -2021 يطفح بالإفتراءات والأكاذيب والمغالطات بخصوص وكالة المغرب العربي للأنباء

وذكر بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مزاولة العمل النقابي داخل الوكالة تتم في أحسن ظروف. إذ تمارس النقابات الممثلة بصفة قانونية عملها بشكل عادي سواء داخل مجلس التحرير أو المجلس المشترك للتدبير وهما الهيئتان القانونيتان للتمثيلية داخل الوكالة بقوة القانون.

وأضاف البلاغ أن “النقابة لا تتوفر على أية تمثيلية داخل الوكالة ذلك أنها لم تستطع الحصول على مقعد واحد في انتخابات الصحفيين. ولنا أن نتحداها في تقديم وثيقة قانونية واحدة تثبت وجود مكتب نقابي لها داخل وكالة المغرب العربي للانباء. ولا يمكن للإدارة الالتقاء بنقابة شبح ليس لها وجود قانوني ورسمي”.

وأوضح أن تنفيذ سياسة الوكالة في المجال الاجتماعي يتم عن طريق مؤسسة يتم سنويا تدقيق شفافيتها وفعاليتها وجودة خدماتها ويشهد لها الجميع بذلك، أما جمعية الأعمال الاجتماعية التي تحن لها النقابة فقد آلت ملفاتها الى المحاكم في قضايا أدت بأصحابها إلى السجن.

وسجلت الوكالة أنه إذا لم يعد للنقابة اليوم، كما كان الأمر سابقا، سبيل إلى ريع التوظيفات والتسميات في المناصب في الخارج فعليها أن تعلم بأن هذا الزمن قد ولى إلى غير رجعة. ذلك أن عمليات التدبير داخل الوكالة تتم اليوم في احترام تام لمساطر واضحة وشفافة وموثقة بما لا يدع المجال أمام أي شكل من أشكال الزبونية.

وأضاف المصدر ذاته أن النقابة الوطنية للصحافة ومسيريها الحاليين هم أشخاص من الماضي إن لم نقل دينا أو عالة من الإرث. فقد حولوا هذه النقابة الى ريع خاص ودكان سياسي بئيس يتم تدبيره في عتمة ظلماء.

وتابع ، لقد تم تهميش النقابيين الشرفاء والحقيقين. أما المسيرون الحاليون وعلى رأسهم عبد الله البقالي، الذي ساقه المدير العام للوكالة إلى القضاء بتهمة القذف، فقد أفلحوا في إغراق هذه النقابة وإفقادها مواقعها، التي كانت حتى وقت قريب صلبة، في عدد من المؤسسات الإعلامية.

وخلص البلاغ الى أنه” لم يعد بالإمكان اليوم الاستمرار في عمل نقابي عمالي متقادم، في وقت يحتاج فيه القطاع الى نقابة أطر، حديثة وخبيرة، يمكنها المساهمة في إيجاد حلول ذكية للخروج من الأزمة التي تعصف بالإعلام عوض الاستمرار في اعتبار “المقاولة الصحفية، عمومية كانت أم خاصة، عدوا لدودا”