ترأس الملك محمد السادس، يوم الاثنين 20مارس 2017 بقصر مرشان بطنجة، حفل تقديم مشروع إحداث “مدينة محمد السادس طنجة- تيك” الجديدة، والتوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بها.

وستسهم هذه المدينة الجديدة، بكيفية متناغمة، في الإقلاع السريع للأنشطة الاقتصادية بطنجة، ومنطقة شمال المملكة برمتها. ويشكل إحداث هذه المدينة، ثمرة سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع العديد من الدول، كما عكست ذلك الزيارات العديدة التي قام بها جلالته للصين وروسيا والهند ولعدة بلدان إفريقية.

وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، بين يدي الملك محمد السادس الخطوط العريضة لهذا المشروع المهيكل، الذي يجسد الرؤية المتبصرة للملك حيال تطوير وتنويع الشراكات السياسية والاقتصادية للمغرب.

وأشاد رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، إلياس العماري بالعناية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها الجهة، والرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنميتها المستدامة، وذلك بفضل المشاريع المهيكلة من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وشبكة الطريق السيار، وخط القطار فائق السرعة، والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة.

وأشار العماري إلى أن إحداث “مدينة محمد السادس طنجة- تيك” تنسجم تمام الانسجام، مع هذه الإرادة الملكية وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل، ونقل التكنولوجيات الدقيقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع جعل الجهة أرضية اقتصادية من مستوى قاري ودولي.

وإثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإحداث هذه المدينة الاقتصادية المندمجة الجديدة بطنجة، ووقعه كل من محمد حصاد وزير الداخلية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبتفويض لوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وإلياس العماري، وعثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ولي بياو.

وحضر هذا الحفل الذي تميز بعرض شريط مؤسساتي حول مختلف مراحل إنجاز “مدينة محمد السادس طنجة- تيك”، إلى جانب تقديم مجسم لهذا المشروع الرائد، على الخصوص، رئيس الحكومة، ومستشارو الملك محمد السادس، وأعضاء الحكومة، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، ووفد صيني هام، وعدد من سامي الشخصيات.

معلومات عن “مدينة محمد السادس طنجة تيك” الجديدة

يشكل مشروع المدينة الجديدة المندمجة لطنجة “محمد السادس طنجة تيك”، الذي ترأس  الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بقصر مرشان بطنجة، حفل تقديمه، تجسيدا للشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.

وستقام هذه المدينة الصناعية، التي وقعت مذكرة التفاهم المتعلقة بها في 12 ماي 2016، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية هيتي، بطنجة، المدينة المغربية المينائية التاريخية الواقعة عند ملتقى طرق إستراتيجي بالنسبة للتجارة العالمية.

وسينجز هذا المشروع الوازن الذي من شأنه المزاوجة بين الصناعة والتعمير وأنماط النقل البحري والسيار والسككي والبيئة، على ثلاثة مراحل، حيث سيشمل مساحة إجمالية قدرها 2000 هكتار.

وستهم المرحلة الأولى (500 هكتار) تهيئة فضاء سكني ذكي ومنطقة مندمجة للخدمات تضم عشرة قطاعات (الطيران، السيارات، التجارة الإلكترونية، الاتصالات، الطاقات المتجددة، النقل، الأجهزة المنزلية، الصناعة الدوائية، تصنيع المواد، الصناعات الغذائية).

وستتحول طنجة، مدعومة بالخبرة الدولية المتقدمة لمجموعة “هيتي”، في مجال صناعة الطيران، إلى مركز للإنتاج والتكوين في مهن الطيران، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع السيارات، حيث ستعود التجربة الناجحة لطنجة في صناعة السيارات وتوفر يد عاملة مؤهلة، مدعومة بالتكنولوجيا والخبرة الصينية في تصنيع المواد الثانوية، لا محالة، بالنفع على الصناعة العالمية للسيارات.

وسيمكن تطور التجارة الإلكترونية والاتصالات المملكة من الاعتماد على الخبرة الصينية، سعيا إلى جعل المغرب أرضية جد واعدة بالنسبة للتجارة الإلكترونية وإنتاج آليات الاتصالات.

وستشتمل المرحلة الأولى من المدينة الصناعية لطنجة، أيضا، على منطقة لتصنيع تجهيزات الطاقات المتجددة، مخصصة لإنتاج التجهيزات الهيدرو- كهربائية، والحرارية، والريحية، والشمسية، والعضوية، وآليات الشبكات الكهربائية، ومنطقة لصناعة تجهيزات النقل من شأنها الاستجابة للطلب المتزايد على البنيات التحتية الطرقية والسككية بمجموع القارة الإفريقية.

ما ستضم مناطق لإنتاج الأجهزة المنزلية والأدوات المعدنية، وتصنيع التجهيزات الصيدلية، والصناعات الغذائية، وإنتاج المواد (الحديد، الإسمنت، الزجاج، النسيج).

وستستفيد مختلف هذه المناطق، التي ستزاوج بين الإنتاجية الصينية والحس البيئي المغربي بهدف تطوير صناعة نظيفة وتنافسية، من وضع المغرب كعضو بمنظمة التجارة العالمية ومختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المملكة.

من جانبها، تهم المرحلة الثانية تهيئة منطقة لوجستية حرة على مساحة 500 هكتار تشتمل على عدد من المشاريع، ومنفتحة على آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.

وتهم المرحلة الثالثة مساحة 1000 هكتار مخصصة لإنشاء منطقة للأعمال ستحفز استقرار شركات كبرى متعددة الجنسية.

وبوسع المدينة الصناعية لطنجة المزمع إنجازها استقبال نحو 300 ألف شخص. حيث ستمكن من تسجيل رقم معاملات سنوي سيصل إلى 15 مليار دولار ومداخيل جبائية بقيمة 300 مليون دولار.

وسيحفز إنشاء المدينة تشغيل 100 ألف شخص، بما سيمكن من تحسين معدل الأنشطة بكيفية ملحوظة. وبالموازاة مع ذلك، سيتم سنويا تكوين 6000 شخصا عالي التأهيل، بما سيعزز تطوير الابتكارات التكنولوجية.

وستتيح جميع هذه المعطيات النهوض بالصناعة الوطنية، وتصدير العلوم والطاقة. وعلى ضوء مجموع هذه المزايا: الموارد الطبيعية، الموقع الجغرافي، النقل، والموارد البشرية، ستعمل المدينة الصناعية لطنجة على جذب مجموعة من الفاعلين الدوليين الخواص للاستثمار ومباشرة أنشطة لها بالمغرب. وستكون المدينة بمثابة قاطرة تنموية بين أيديهم متجهة صوب أوروبا وإفريقيا.

متابعة / و م ع