تفاصيل رفض المحكمة الدستورية طعنًا تقدم به حزب العدالة والتنمية

رفضت المحكمة الدستورية طعنا تقدم به حزب العدالة والتنمية، القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليوز 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية مكناس.
ويأتي هذا الحكم بعدما أُعلن انتخاب صوفيا طاهيري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمجلس النواب.
واستدلت المحكمة على هذا الحكم بكون “الطاعن لم يدل، إثباتا لادعائه، سوى بصورة فوتوغرافية مضمنة في قرص مدمج لا تكفي وحدها لتعزيز ما جاء في الادعاء”.
“كما أن المطعون في انتخابها نفت ذلك في مذكرتها الجوابية التي أرفقتها برسالة المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشحت باسمه والموجهة لعامل الإقليم، يتبرأ فيها المنسق المذكور من هذه الواقعة”، يضيف المصدر نفسه.
وجاء في القرار السالف ذكره أن “المقتضيات المستدل بها لا تنطبق على النازلة، فإن الطاعن أدلى، تعزيزا لادعائه بـ 11 شكاية يبين من الاطلاع عليها أنها غير مؤرخة، وأن أربعا منها ليس فيها ما يفيد توجيهها إلى الجهة المعنية بها لاتخاذ المتعين بشأنها وترتيب الآثار عليها”.
كما أن “سبعا أخرى لا تتضمن أي جهة قد توجه إليها، مما يتعين معه استبعادها، فضلا عن أنه أدلى بشريط فيديو على قرص مدمج يبين من الاطلاع عليه أنه لا يتضمن ما نعاه الطاعن في مأخذه”.
القرار ذاته تضمن أن “مجرد تسجيل نسبة تصويت عالية بمكاتب التصويت التابعة للجماعة المذكورة ليس في حد ذاته قرينة على عدم نزاهة وصدقية العملية الانتخابية”.
وبخصوص دفوعات “البيجيدي”؛ أشار “المصباح” إلى “تواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت قصد تهديد الناخبين، وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها بجماعات “الدخيسة”، و”مجاط”، و”سيدي سليمان مول الكيفان”، وقيام بعضهم في تعاونية “المنزه واد الجديد” بتهديد الناخبين وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها”.