تفاصيل جديدة حول قضية عميد شرطة ممتاز بأكادير ومديرة وكالة بنكية بتيزنيت…

في رواية جديدة تم الكشف عن تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها فيديو من داخل الوكالة البنكية يجمع العميد والمديرة وهي تسلمه مبلغا من المال تحت التهديد، تقول الرواية ان العميد كان يبتزها ويهددها بنشر تفاصيل حملها منه بشكل غير شرعي واجهاض لحملها، ولكي تتجنب الفضيحة والخوف من اسقاط حضانة ابنتها كانت تمده بأموال من مالها الخاص ومن مال الوكالة البنكية.

وفي تفاصيل الرواية الجديدة أن مديرة الوكالة هي شابة مطلقة، لها من مطلقها بنت خصصت لها كل الحب و الاهتمام و رفضت كل عروض الزواج حتى تتفرغ لتربية ابنتها، وتعرفت الشابة المطلقة، مديرة البنك، على عميد الشرطة الممتاز  ليدخل معها في علاقة غير شرعية نتج عنها حمل قامت باجهاضه بايعاز من العميد.

العميد احتفظ بجميع الادلة على الاجهاض و الصور و الاشرطة التي تخص علاقتهما و أخد يهددها، حسب الرواية، بأنه سيرسلها لطليقها ويحرمها من خضانة ابنتها بسبب سوء أخلاقها.

امام تهديدات العميد  وابتزازه، تضيف الرواية،  وخوفها من فقدان فلذة كبدها، رضخت وهي مديرة الوكالة البنكية للابتزاز، فقامت بتسليمه ما تحصلته من ببيع سيارتها الخاصة ثم شقتها و جميع حليها و مقتنياتها بمبلغ اكثر من 80 مليون سنتيم،  لكن استمرار العميد في تهديدها و مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لم تجد سبيلا الا تحويلها له من مال زبناء الوكالة الى حسابه الخاص.

و حين اقترب المبلغ من 280 مليون سنتيم اضافة الى 80 مليون من مالها الخاص، تؤكد الرواية، لم تستطع المديرة الصبر خصوصا بعد حلول لجنة افتحاص خاصة بالبنك فتوجهت من تلقائها و في حالة انهيار الى مكتب السيد وكيل الملك تشكو له ما تتعرض له من ابتزاز.

ومن المعلوم أن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم السبت الماضي، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.

وفي بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.

وأضاف البلاغ  أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.

ا