تجاوزُ اختصاصات الداخلية يدفع الرباح إلى التراجع عن قرار وزاري

بعد التقريع الذي تعرض له من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تراجع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قراره السابق بخصوص ربط المنازل بالشبكة الكهربائية اعتمادا فقط على شهادة السكنى.

وأصدر الوزير الرباح قرارا جديدا بتاريخ 17 يوليوز يتراجع فيه عن قراره الصادر في 10 يونيو، والمتعلق بتبسيط الإجراءات القانونية، والذي بشر فيه المواطنين الراغبين في ربط منازلهم بشبكة الكهرباء بالإدلاء فقط بشهادة السكنى كوثيقة وحيدة بالنسبة إلى الذين تعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة للمصالح المسؤولة في حينه.

تراجع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة جاء بسبب ما اعتبرته وزارة الداخلية تطاولا على اختصاصاتها المنظمة وفقا للقانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ونشر العدد الأخير من الجريدة الرسمية “نسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19 الصادر في 10 يونيو 2019، بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خيوطها بالشبكة الكهربائية”.

وكان وزير الداخلية وجّه دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل في مسطرة ربط المنازل بالكهرباء.

وجاء في الدورية، التي وقعها وزير الداخلية، أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل التي تشرف الداخلية على مراقبتها جار العمل على تحيينها، داعيا السلطات المحلية إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها حاليا.

تصريحات سابقة للوزير الرباح أثارت حفيظة وزارة الداخلية عندما أكد أن “المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء”، وأضاف أنه “بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى “، وهو ما اعتبرته الداخلية بـ”مثابة استغلال سياسي “.

وتشرف وزارة الداخلية على إطلاق مجموعة من التدابير اللازمة لتسهيل الخدمات الجماعاتية وتبسيط المساطر والإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الشروع في إعداد دفاتر تحملات استغلال جديدة لخدمات الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي.