تجار سوق الاحد باكادير يتضامنون مع تجار سوق ثلاثاء انزكان ويحذرون من تكرار الحرائق

قدر الله و ماشاء فعل و الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه دعواتنا بالفرج والخلف لإخواننا تجار سوق الثلاتاء بعد الخسائر التي تكبدوها جراء حريق أتى على أزيد من 200 محل تجاري منتصف ليلة الجمعة 16 مارس 2018 وما لنا لهم إلا التضامن والمؤازرة ، حقيقة أنه لا رد في قضاء الله وقدره إلا أنه لا يمكن المرور على هذا المصاب الجلل دون الوقوف عن المسببات التي ساهمت في زيادة وسرعة الحريق والمعوقات التي حالت دون إخماده في الوقت و بالسرعة المناسبين للخروج من الكارثة بأقل ضرر وبالتالي يجب وضع هذه العوامل دون إحراج خصوصا والمساهمة الفعلية للتجار بشكل كبير في تزايد حدة الخسائر التي تخلفها الحرائق دون إغفال مساهمة المسؤولين عن هذا المرفق التجاري
_ 1 وضع أسرة من خشب أمام المحلات التجارية
_2 ترك السلع أمام المحلات لتصبح حلقة وصل وامتداد للنار بين أروقة السوق وأزقته
3 _ انعدام تواجد المطفأة النارية بالمحلات التجارية
4 _ إغلاق الممرات وعدم إحترام الحيز القانوني يحول دون وصول شاحنات الإطفاء والإنقاذ
5 _ عدم تطوير وسائل الوقاية و عدم إغناء السوق بشبكة قنوات التزويد الشاحنات بالماء
6 _ ملأ ساحات السوق وشوارعه بالفراشة وترك سلعهم بها
7 _ عدم تطوير وسائل المراقبة كالكاميرات التي من شأنها تحديد مكان الحريق بسرعة للتدخل لإحاطته ……….. إلخ

تتعدد الأسباب وتبقى الكارثة واحدة خسائر مادية وأخرى معنوية في ظل غياب الوعي في صفوف التجار بالتأمين عن الحريق وجميع الكوارث الطبيعية التي من شأنها أن تلحق الضرر بممتلكاتهم والتي يتكبدون خسائرها دون تعويض أو مساهمة من أي جهة مسؤولة أو وصية عن القطاع التجاري ، ولكي نكون منصفين في تحديد نقط المسببات والعوائق فلا يمكن لنا أن نمر دون التذكير بدور السلطات المحلية والشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي بمسؤولياتها التي تتجلى في الحفاظ على النظام العام للسوق الذي يفرضه القانون بإخلاء جميع الممرات والساحات وكذا جميع مداخل السوق من الإحتلال الغير قانوني للملك الجماعي العام فالطريق مقدسة وإماطة الأذى عنها صدقة فما بالك إغلاقها بالسلع وجعلها أحد المسببات بينما يفترض أن يكون موقعها أحد الحلول ونحن كذلك بسوق الأحد بأكادير نعاني نفس المشاكل ونواجه نفس التهديدات وبالتالي يجب على المسؤولين عن هذا المرفق التجاري تحمل المسؤولية بكل موضوعية للتعجيل بعملية إخلاء الممرات والساحات بهذا السوق وفرض النظام الداخلي له الذي ينظمه حسب بنود وشروط إستغلال الملك الجماعي العام