أثارت قضية الصحفي ابراهيم نايت علي استياء عدة منظمات حقوقية وجمعيات مدنية وفاعلين جهويين واقليميين ومحليين ، كما يتطلع جميعهم لأن يغلق القضاء هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا في أوساط كثيرة.
ويرى البعض من المتتبعين أن محاكمة الصحفي لمجرد كونه ناطقا باسم منتدى الصحافة بتارودانت في وقفة احتجاجية وبفضاء عمومي وبترخيص من الادارة الترابية صفعة للديمقراطية في بلد يسجل عليه في صالونات دولية أنه في طريقه نحو الدولة الحديثة.
و في نظر جل العارفين بخبايا الأمور على المستوى المحلي أن ما قام به الصحفي ليس مخالفا للقانون، فهو دافع عن حق بهدف فضح المفسدين والمقصرين في أداء الواجب المهني الأمني.
وما جاء من أخبار في تلك الوقفة حسب بعض المراسلين الصحفيين كانت صادقة وتفيد ساكنة مدينة تارودانت ،ولم تكن تثير المجتمع الروداني أو تخلق أي نوع أو شكل من أشكال الحساسية اتجاه الوظيفة الأمنية بالإقليم.
وفي قراءة لأحد الحقوقيين لتلك الوقفة أن الصحفي ابراهيم نايت علي امتهن إحدى واجبات حرية الصحافة وحق المجتمع عليها في كل ما يتعرض له من أحداث يومية ،إيمانا منه بدور الصحافة في الكشف عن المفسدين بالمجتمع ،حيث أحقيته في نقل الوقائع والاحداث بحرية مطلقة ،وإلا تكون الاتهامات بتحريك دعاوي قضائية سيفا مسلطا على حرية الصحفي في إزالة الغبار عن بؤر الفساد والمخلين بالمسؤولية.
وقد أشار أحد المهنيين الصحافيين إلى ضرورة التأكد من كيدية الاتهام في حق ابراهيم نايت علي ،متسائلا في نفس الوقت ذاته ألا يعتبر مقاضاة صحفي بتهمة كيدية ترهيبا من نوع آخر؟
وتجدر الاشارة أن الصحفي ابراهيم نايت علي يتمتع بالتقاليد الصحفية و المعايير المهنية وأنه غاية منتدى الصحافة بتارودانت من الافصاح عن الوقائع والأحداث في تلك الوقفة ليس سوء القصد أو التشهير أو الشتم والسب والقذف ،وإنما من قبيل النقد البناء وضرب المفسدين وإن ذلك يأتي في إطار الحرص على المصلحة العامة.
وبتبرئة الصحفي ابرهيم تأسيسا على انتفاء ركن التهمة المادي والمعنوي سيكون دعما لدور الصحافة في أداء دور الرقابة في ربوع البلد ،و هو كذلك قرار إيجابي بالنسبة لحرية الصحافة ورسالتها في المجتمع.
التعليقات مغلقة.